اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یکی از دستاورد های دوره پسا طالبان که مردم و نبخگان و حاکمان سیاسی نسبت به آن مباهات می ورزد قانون اساسی است. براساس مطالعات تطبیقی که میان قانون اساسی کشور های منطقه صورت گرفته است، قانون اساسی افغانستان نسبت به قانون اساسی کشور های منطقه به نسبت زیاد دموکراتیک، همسو با ارزش های جدید همانند حقوق بشر می باشد. با وجود اینکه قانون اساسی کشور را یکی از مهمترین و اساسی ترین دستاورد ها دوره پسا طالبان می دانیم و تلاش می ورزیم که در مصالحه با گروه طالبان قانون اساسی کشور مطابق خواست آن ها تغییر نکند اما، هیچ گاه در صدد حاکمیت قانون و اجرا شدن آن نیستیم. سخنان دانش، معاون دوم رئیس جمهور در مجلس نمایندگان تکان دهنده بود. او به صراحت گفت که سه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه از ناقضان قانون اساسی است. او بیان داشت: قوه اجرائی در اجراء وظایف و صلاحیت‌های خود مرزهای تعیین شده در قانون اساسی را عبور کرده و خارج از صلاحیت قانونی خود عمل می‌کنند. او در ارتباط با قوه مقننه گفت که برخی قوانین و مقرره های که توسط مجلس نمایندگان تصویب می شود، در مغایرت با قانون اساسی کشور است. با این وضعیت، حاکمیت قانون یک آرمانی در دل شهروندان کشور خواهد ماند. زمانی که حاکمان سیاسی خود ناقض قانون باشد، چگونه می تواند از حاکمیت قانون در جامعه دفاع کند؟ چگونه می تواند قانون اساسی را اجرا و محافظت کند؟ در چنین وضعیت چکار باید کرد؟

 

در کشور های جهان سوم که فساد و فرار از قانون یک امر پیش پاافتاده و عادی شده است تنها امید به نخبگان و حاکمان سیاسی است که با وفاداری به قانون و پا فراتر ننهادن از قوانین نافذه کشور را از منجلاب فساد برهاند و راهی توسعه و نوسازی را در پیش گیرد. افغانستان که از جمله کشور های جهان سوم است و در سطح فساد گسترده است، تنها امید به نخبگان سیاسی و حاکمان آن است با این حال، سخنان معاون دوم رئیس جمهور نشان می دهد که نخبگان سیاسی خود از ناقضین درجه اول قانون اساسی کشور است.

پیشنهاد بعدی:  نماینده گان قانون را زیر پاگذاشته اند!

 

معاون رئیس جمهور گفت: «در ۱۲ سال گذشته موارد متعدد از شک، تردید، سوال و ابهام در راستای تطبیق قانون اساسی ایجاد شده که از کنار آنها به سادگی گذشته‌ایم و به احکام قانون اساسی خود وقع و احترام ننهاده‌‌ایم.» اما بزرگترین نقض جدی، مشهود و عینی را با شکل گیری حکومت وحدت ملی شاهدیم. دو تیم انتخاباتی به خاطر جنجالی شدن انتخابات بدون توجه به قانون اساسی به توافق دست یافتند که بر مبنای آن قدرت میان دو تیم تقسیم شد. این بزرگترین نقض قانون اساسی است که از زمان تکوین قانون اساسی تا کنون شاهد آن بوده ایم. اگر قانون اساسی را معیار قرار دهیم، حکومت وحدت ملی هیچ گونه مشروعیت قانونی ندارد. زیرا، چنین ساختاری در قانون اساسی کشور تعریف نشده است. بلکه ساختار کنونی حکومت بر اساس منافع دو تیم به وجود آمده است. اگر چه در توافق سیاسی که میان دو تیم صورت گرفت آمده بود که بعد از گذشت دو سال لوی جرگه قانون اساسی را تشکیل می دهد و ساختار کنونی را مورد بحث قرار می دهد. جدا از اینکه هیچ توجیهی قانونی برای حاکمیت دو ساله آن ها نمی توان ارائه نمود. تشکیل لوی جرگه بر مبنای خواست دو تیم نیز خود نقض قانون اساسی است. در هیچ جای قانون اساسی نیامده است که لوی جرگه بر مبنای خواست دو تیم انتخاباتی و دو شریک قدرت تشکیل گردد و اختلاف های دو تیم انتخاباتی مورد بحث قرار بگیرد. از این جهت، می توان گفت که حکومت کنونی مشروعیت قانونی ندارد و در صورت لوی جرگه قانون اساسی را برگزار نماید باز هم مشروعیت آن همچنان زیر سوال است. زیرا، تشکیل لوی جرگه خود نقض قانون اساسی است. وقتی مشروعیت لوی جرگه زیر سوال برود بدون شک، محصول و تصمیمی که از لوی جرگه بیرون می آید نیز مشروعیت ندارد و قابل پذیرش نیست.

پیشنهاد بعدی:  افغانستان ؛ محل برگزاری نمایش های سیاسی مضحک!

 

اگر ساختار کنونی قوه مجریه امری خلاف قانون اساسی ادامه کار قوه مقننه نیز خلاف قانون اساسی است. براساس قانون اساسی دوره کار مجلس نمایندگان خیلی وقت پیش تمام شده بود. اکنون این قوه برخلاف قانون اساسی فعالیت می کند. از آنجایی که کارگزاران قوه قضائیه و دیگر نهاد ها از سوی قوه مقننه رأی اعتماد می گیرد بنابراین آن ها نیز مشروعیت قانونی ندارد و خلاف قانون اساسی است. بنابراین، در وضعیت کنونی، قوه سه گانه هیچ مشروعیت قانونی ندارد. اکنون این سوال پیش می آید که برای حاکمیت قانون اساسی چه باید کرد؟

 

راه دیگر برای تحکیم و حاکمیت قانون اساسی مردم است. آیا مردم با فشار بر حاکمان سیاسی می تواند موجب حاکمیت قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور گردد؟ به باور نگارنده به خاطر عدم آگاهی مردم از قوانین نافذه کشور این کار ممکن نیست. زیرا، نقش مردم در جایی برجسته است که مردم آگاهی از قوانین کشور داشته باشد. در افغانستان مردم کمتر از قوانین آگاهی دارد و در عین حال، مردم درگیر زندگی روزمره خود است و بیشتر در فکر تأمین ضروریات اولیه زندگی خود است به همین خاطر، مردم کمتر به فکر حاکمیت قانون است. بنابراین، شهروندان کشور در وضعیت کنونی کمکی به حاکمیت قانون نمی تواند.

 

تنها راه ممکن برای حاکمیت قانون فشار و کمک های بین المللی است. کشور های در بیش از یک دهه گذشته در افغانستان حضور داشتند و برای ثبات و امنیت و حاکمیت قانون هزینه پرداختند باید به مردم و حکومت افغانستان را کمک نماید تا ساختار ها برمبنای قانون اساسی شکل بگیرد و رفتار ها و کنش ها مبنای قانونی به خود بگیرد. اگر جامعه بین المللی بودجه انتخابات پارلمانی را بدهد، برگزاری انتخابات ممکن می گردد و در آن صورت، حداقل قوه مقننه کشور مشروعیت قانونی خود را باز می یابد. یا اگر کشور های کمک کننده بر حاکمان سیاسی فشار وارد نماید تا این نخبگان پا را فراتر از قانون نگذارد، در صورت احتمال رعایت شدن قانون از سوی نخبگان بیشتر است. زیرا، نخبگان سیاسی بدون حمایت جامعه جهانی قادر به حکومت کردن و مدیریت کشور نیست. بنابراین، تنها راه ممکن برای ما این است که جامعه جهانی در کنار ارائه کمک ها نظارت جدی بر عملکرد نخبگان سیاسی داشته باشد تا قانون حاکم گردد.

پیشنهاد بعدی:  قانون اساسی قانونی قابل انعطاف!

 

در پایان یک بار دیگر باید متذکر شد که قانون در افغانستان در طول تاریخ غریب بوده است. پادشاهان گذشته افغانستان در جایگاه بالاتر از قانون قرار داشت. سخنان آن ها خود قانون محسوب می شد. زمانی که قانون اساسی شکل گرفت و مسئله حاکمیت قانون مطرح شد، آن ها همچنان در جایگاه بالاتر از قانون قرار داشت. در دوره جدید، انتظار می رفت که کسی فراتر از قانون قرار نگیرد اما گذشت زمان ثابت ساخت که ما تعهد و پابندی به قانون نداریم و از همه توان خود استفاده می کنیم تا قانون را دور بزنیم و در ورای قانون لانه‏ای برای خود دست و پا کنیم. اکنون دیگر امیدی به نخبگان و مردم نیست. تنها امید برای حاکمیت قانون نظارت جدی جامعه جهانی از عملکرد و رفتار نخبگان سیاسی است.

موضوع : اخبار