اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

اصل شفافيت، عدالت و جلوگيري از رشوه و فساد در ادارات دولتي يک اصل مهم و اساسي قانوني است که مشروعيت نظام را تضمين کرده و سبب تحکيم اعتماد ميان افراد جامعه و نهادهاي دولتي مي گردد. به هر ميزاني که نظارت بر اجراات کارمندان دولتي قويتر باشد و ارتکاب انواع گوناگون فساد در ادارات کمتر، به همان ميزان کارايي و مؤثريت اداره ارتقا پيدا کرده و اعتماد مردم به حکومت بيشتر مي شود.

 

يکي از فلسفه هاي وجودي نظام دموکراسي، کاهش فساد در ادارات و افزايش کارايي و مؤثريت نهادهاي دولتي مي باشد. اگر دولت نتواند با پديده فساد مبارزه کند و شفافيت، عدالت و شايستگي و لياقت را به عنوان مبنا و تهداب انجام مسؤليت ها و وظايف کارمندان دولتي قرار دهد، نمي تواند از يک نظام مردمسالار و مردمي سخن بگويد.

 

افغانستان به دليل حاکميت رژيم هاي نا مشروع و ظالمانه، ماهيت استبدادي داشتند. بنابراين هرگز به مسأله مبارزه با فساد توجه نداشته و حاکمان و دولتمردان به دليل روابط شخصي، فاميلي و قومي، تقريبا در اجراات خود دست باز داشته اند. از اين رو حاکميت قانون، تطبيق عدالت و اصل شايسته سالاري در اين کشور به کلي ناشناخته مانده است.

 

با روي کار آمدن نظام جديد و تدوين قانون اساسي نو، حقوق مردم تا حدودي مدنظر گرفته شد و حاکميت ملي به لحاظ قانوني به مردم تعلق گرفت. در حکومت مردمي، کارگزاران و کارمندان دولتي همه به گونه اي از مردم نمايندگي مي کنند و بنابراين در برابر مردم پاسخگو مي باشند. يکي از مواردي که مسؤلان و کارگزاران دولتي بايد به مردم پاسخ بدهند، اثبات اين مسأله است که مقامات از موقعيت دولتي به سود خود استفاده نکرده و مال و دارايي ملي را به گونه هاي مختلف و از راههاي غير قانوني به غارت نبرده است.

 

متأسفانه در افغانستان در اين مسأله کمترين توجهي از سوي مسؤلان حکومتي صورت نگرفته است. دهها کميسيون و اداره به عناوين گوناگون براي کاهش فساد و پاسخگو کردن کارمندان دولتي در برابر مردم به وجود آمده است؛ اما اين ادارات تا هنوز قدمي در اين رابطه بر نداشته اند. اين در حالي است که فساد و رشوه و انجام اعمال غيرقانوني در تمام ادارات دولتي به يک فرهنگ تبديل شده و کارمندان دولتي از ارتکاب فساد هيچ ترس و ابايي ندارند. از نظر مردم امروزه ريشه هاي فساد اداري از ارگ آب مي خورد. مقامات بلند رتبه دولتي به ميزان قدرت و صلاحيت شان به فساد آغشته مي باشند و اين مسأله تا پايين ترين کارمند اداره را نيز آلوده کرده است.

 

ملياردها دالر کمک هاي جامعه جهاني در افغانستان سرازير شد و پس از چهارده سال وقتي نيروهاي خارجي اين کشور را ترک مي کنند، ما از لحاظ اقتصادي در نقطه اول قرار مي گيريم. طي يکسال گذشته زندگي مردم به حالت بسيار خطرناکي قرار گرفته است. بيکاري و فقر دامن گير بيش از نيمي از کل جمعيت کشور گرديده است. اين سقوط ناگهاني نشان مي دهد که در چهارده سال گذشته حکومت هيچگونه استراتژي کارا در ارتباط با مصرف کمک ها نداشته است. در فقدان استراتژي و نظارت کارا، زمينه براي سؤ استفاده کارمندان و مقامات دولتي از کمک هاي باد آورده فراهم گرديد و ملياردها دالر در غرقاب فساد و خويشخوري حيف و ميل شد.

 

از پنج سال به اين طرف فشارهاي بين المللي براي از بين بردن فساد در ادارات افغانستان بيشتر شد. کنفرانس هاي بين المللي پاريس، لندن و توکيو بر عمل مبارزه با فساد تأکيد ورزيدند. اين فشارها سبب شد که حکومت ادارات چندي را براي مبارزه با فساد تأسيس نمايد. اما اين ادارات نيز مانند ساير ادارات دولتي نه تنها در راستاي کاهش فساد مؤثر نيفتاد، که عمق و پيچيدگي آن را بيشتر کرد.

 

اداره عالي مبارزه با فساد اداري براي مؤثريت مبارزه با فساد، طرح ثبت اموال و دارايي هاي منقول و غير منقول مقامات بلند رتبه دولتي را به تصويب رساند؛ اما اين طرح نيز نتوانست اندکي از شيوع فساد بکاهد. زيرا در اعلام فهرست دارايي و نظارت و بررسي آن صداقت و قاطعيت وجود ندارد.

موضوع : اخبار