اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

تلاش برای قبضه قدرت و منابع مالی بیشتر، مانع توسعه کشور است. در سایه بلند ترین قله ها و صخره های هندوکش واقع در شمال شرقی ولایت بدخشان متروکه ای آرام و سردی است، کلبه های کوچک سنگی در حال ریزش هستند، سرپناه های پلاستیکی موقت کهنه و در حال پاره شدن است. اما علی رغم ظاهر متروکه اینجا، درست بالای همین محل متروکه زیر صخره های شیب دار بزرگترین گنجینه های افغانستان دفن است.

معادن معروف لاجورد، سنگ های نیمه معدنی که هزاران سال پیش به خاطر رنگ آبی و جذاب آن مورد توجه و استخراج بوده است. این معادن و معدن های دیگر یکی از منابع طبیعی هستند که تصور می شد می تواند افغانستان را از وابستگی به کمک های خارجی برهاند. با این حال، واقعیت درباره معادن افغانستان و به ویژه معدن لاجورد داستانی متفاوت دارد، این ثروت افغانستان به جای اینکه آینده روشنی را در اقتصاد این کشور رقم بزند در دام وسوسه سیاست مدارن و اشخاص  افتاده است.

این یکی از نمونه مثال های پیچیده تلاش برای به قبضه در آوردن قدرت سیاسی در افغانستان است و مانع توسعه کشور شده است. مشکلات قبلی و فعلی معدن لاجورد در سال ۲۰۱۴ ظاهر شد هنگامی که یک گروه مسلح که نه از طرف طالبان و نه از طرف حکومت بودند در اطراف منطقه ای به نام کوران وامونجان منطقه را به کنترل خود درآوردند این منطقه جایی است که حکومت چندان حضور و کنترلی بر آن ندارد. در مقابل این حرکت گروه مسلح  واکنش حکومت ایجاد ممنوعیت انتقال این گنج آبی به خارج کوران وا مونجان بود در سرک مانعی ایجاد کردند ظاهرا یک پوسته پولیس بود، این پوسته پلیس توسط همین تفنگ داران کنترل می شد، طبق گزارش هایی که معدنچیان و تاجران معادن که تا اکتبر ۲۰۱۶ آنجا بودند تا نیمه های سال ۲۰۱۶ لاجورد به صورت کم و قاچاقی از معدن خارج می شد، بعد از آن کسی از این سنگ سودی نبردند و وضعیت نامعلوم این معدن باعث نگرانی های بیشتر شد و راه حلی هم برای این معدن تا بحال در نظر گرفته نشده است. مقامات رسمی وزارت معادن و نفت گفتند که تا در اطراف معدن لاجورد امنیت تامین نشود ما قادر به هماهنگی های لازم جهت کنترل آن نخواهیم بود. اشاره آنان به وزارت امور داخله بود که مسئول امنیت و پلیس ملی هست. علی رغم تلاش های زیاد هیچ پاسخی از سوی وزارت داخله دریافت نشده است.

با این حال با وجود عدم اطلاعات کافی ظاهرا دولت قصد داشت و دارد با ایجاد نیروهای تحت نام نیروهای ویژه محافظت از معادن کنترل معادن را در اختیار گیرد. واحد یاد شده قبل از اینکه گروه های مسلح منطقه را تحت کنترل خود در سال ۲۰۱۴ بیاورد وجود داشت، اما زیر نظر نیروهای حفاظت عمومی قرار خواهد داشت، نیرویی که مسئولیت حفاظت پروژه های ساختمانی، تجهیزات و زیربنا ها را به عهده دارد و زیر مجموعه وزارت امور داخله هست، اما این طرح گنگ و مبهم هست و ظاهرا در سایه دخالت های افراد سیاسی و دعوا های شخصی قرار دارد.

در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۱۶، چندین منابع از جمله اعضای پارلمان و مقامات ولایت بدخشان تایید کردند که حاجی عبدالملک فرمانده این گروه مسلح غیر قانونی در کوران وامونجان به عنوان فرمانده نیروهای محافظت از معادن تعیین شده است. یک روز بعد وزارت داخله گفته خود را بدلیل اینکه مسئله جنجالی شده بود پس گرفت و گفت حاجی ملک فقط برای این پست معرفی شده بود و او هیچ مسئولیتی را نگرفته است و هنوز تصمیم نهایی نشده است. دلیل این نوسانات در صحبت های وزارت داخله دقیقا چیست نامعلوم است. تاهنوز معلوم نیست که این نیروهای محافظ معدن در چه وضعیتی هست و فرمانده که تعیین شده بود چه می کند. این واکنش ها مشخص می سازد که ایجاد نیروهای محافظ معدن و به ویژه معدن لاجورد تحت الشعاع مسایل شخصی و زد و بندهای سیاسی است.

برای معدنچیان و تاجران وضعیت کاملا ساده است، آنها از دولت یا کسانی که در دولت هستند گله دارند،، آنها می خواهند که بار دیگر کنترل معدن لاجورد را بدست آورند و خودشان را ثروتمندتر سازند، خشم آنها مستقیما به سمت اشرف غنی و زلمی خان مجددی عضو پارلمان هست که قبلا گفته بود دولت باید کنترل معادن را در اختیار گیرد. اگر نگاهی دقیقتر به مسله بیاندازیم خیلی ساده است، مشکل، خصومت شخصی بین حاجی ملک و زلمی خان و حامیان آنها هست. حاجی ملک در حالی که در مهمان خانه بزرگ روستای اش در اسکازر مرکز تاثیر گزار در کوران وامونجان در نزدیکی معادن نشسته است اصرار دارد که زلمی خان طرح و نقشه یک توطئه را دارد و او افراد قدرتمند را در دولت تحریک می کند، افرادی مانند حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و حتی رییس جمهور اشرف غنی را تحریک می کند که کنترل معادن را دوباره بدست آورد. او اگر در این کار موفق شود نه تنها مردم محلی را که حتی حکومت مرکزی را از سود معدن لاجورد محروم می کند و این ثروت با ارزش را فقط برای خودش می خواهد بدون اینکه مالیات و یا امتیازی به دولت بدهد. در یک مصاحبه تلویزیونی که در پایتخت افغانستان کابل گرفته شده بود زلمی خان تمامی اتهامات را رد کرد و او دست داشتن در معدن لاجورد را چه در قبل و چه در حال حاضر انکار کرد. او تاکید کرد که استخراج معدن قبل از ۲۰۱۴ قانونی بوده و کار تحت نظارت دولت و بدون دخالت او بوده است. این تناقضات از منابع مختلف به هر حال  نشان می دهد که زلمی خان در انفجارات معدن لاجورد قبل از اینکه گروه های مسلح کنترل آن را در جنوری سال ۲۰۱۴ بدست بگیرند دست داشته است، آن منابع همچنین نشان می دهد که حکومت مالیه و امتیازاتی را گرفته بود هرچند مقدار آن در مقایسه با استخراج لاجورد کم بوده است، اما همین مقدار مالیات و امتیاز هم تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.

موضوع : اخبار