اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

پای گذاشتن روی قانون اساسی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. مجلس نمایندگان فشارهای لازم را باید دو سال قبل بر حکومت وارد می کردند و انتخابات را باید به موقع برگزار می کردند.

روند استیضاح هفده وزیر کابینه با سلب صلاحیت هفت وزیر و ابقای نه وزیر، هفته گذشته پایان یافت اما تقابل میان حکومت و مجلس بر سر این روند هنوز ادامه دارد. رییس جمهور غنی در خصوص روند استیضاح وزیران از دادگاه عالی طلب تفسیر کرد و در نشست فوق العاده از وزیران سلب صلاحیت شده خواست تا پاسخ دادگاه عالی به وظایفشان ادامه دهند. پرسش اساسی اینجا است که آیا عدالت در رد صلاحیت وزرا در نظر گرفته شده است و موضوع تنش میان حکومت و مجلس حل شده است؟

موسی فریور استاد دانشگاه در برنامه «بازنگاه» گفت: باید بررسی کنیم که برخوردی که نمایندگان مجلس در برابر وزیران انجام دادند، برخوردی سیاسی بود یا برخوردی حقوقی. متاسفانه باید گفت که این برخورد، برخوردی سیاسی بود. همه ما می دانیم که در داخل مجلس نمایندگان چه می گذرد. بر مبنای قانون اساسی، حتی مجلس نمایندگان مشروعیت هم ندارد. بر خلاف حکم صریح قانون اساسی، دوره تقنینی پنج سال است و در اول سرطان سال پنجم دوره تقنینی پایان پیدا می کند ولی حالا پارلمان وارد سال ششم خود شده است. با حفظ حرمت به نمایندگان، اگر من به جای آنها می بودم، حتی اگر اشرف غنی با فرمان تقنینی کار ما را تمدید می کرد به پارلمان نمی رفتم و اهانت به اراده ملی را اهانت به خودم می دانستم.

 

وی افزود: پای گذاشتن روی قانون اساسی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. مجلس نمایندگان فشارهای لازم را باید دو سال قبل بر حکومت وارد می کردند و انتخابات را باید به موقع برگزار می کردند.

 

فریور، در خصوص علت استیضاح وزیران توسط پارلمان بیان داشت: این کار مجلس نمایندگان و استیضاح وزیران، یک نوع زورآزمایی بود، آنها می خواستند به اشرف غنی و عبدالله زور خود را نشان دهند. آنها در واقع می خواستند ناخن افگار حکومت را فشار دهند و امتیازات دیگری را به دست آورند.استیضاح مطابق با ماده ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی افغانستان صورت گرفته است اما در ماده ۹۲ می گوید استیضاح باید با وضاحت، مستقیم و با دلایل موجه باشد. اما آیا معلوماتی که وزارت مالیه در مورد سقف مصارف بودجه عادی و انکشافی وزارتخانه ها به مجلس نمایندگان داده، واقعا بر اساس شفافیت بوده است؟ متاسفانه اینطور نیست و حتی خود وزارت مالیه مورد سوال است و سقف مصرف بودجه وی به چهل و یک درصد می رسیده است. پس از سایر وزارتخانه ها که دست نگر وزارت مالیه است چطور توقع دارد که سقفی که پارلمان تعیین می کند و برخلاف سال های گذشته است که پنجاه درصد بوده، را مصرف کند.

 

استاد دانشگاه، کار پارلمان را سیاسی دانست و گفت: به این دلیل برخورد پارلمان سیاسی بوده است. اوضاع امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ امنیتی بدتر هم بوده است و در همان اوضاع عادی سال گذشته قوی ترین وزارتخانه ها نتواستند بیشتر از پنجاه درصد بودجه خود را به مصرف برسانند اما امسال که اوضاع نامناسب هم هست این سقف به هفتاد درصد ارتقا پیدا کرد. معلوم می شود که در پشت این ماجرا یک پروژه بوده است.

 

وی، ادامه داد: این ارتقای سقف مصرف بودجه از پنجاه به هفتاد درصد خودش، سوالهای عدیده ای را در ذهن مردم و ارباب نظر ایجاد می کند که امسال که وضعیت امنیت عمومی خرابتر از سال های گذشته است و در بیست ولایت کشور عملا جنگ جریان دارد، چطور بیست درصد به مصرف بودجه اضافه می شود. این جا است که اذهان به همین نتیجه می رسند که پروژه ای سیاسی در پس این ماجرا برای تضعیف حکومت و تضعیف کل نظام است.

 

فریور، با بیان اینکه مجلس نمایندگان به شکل بسیار عجولانه و بدون در نظر داشت مصالح و منافع علیای افغانستان این تصمیم را گرفتند و بدون حضور وزیران آنها را استیضاح و برخی را رد صلاحیت کردند، افزود: در حالیکه وزیران بیچاره بین فرمان دو نهاد گیر مانده بودند. این تصمیم هم تصمیمی سیاسی و بر اساس واقعیت ها نبوده است. بنابراین استیضاح این وزیران با دلایل غیر موجه، بدون حضور وی و با تعیین یک سقفی که مطابق با واقعیت های جامعه افغانستان و حکومت و جامعه افغانستان نمی خواند خلاف قانون اساسی است.

وی، معتقد است که برخی وزیران از جمله وزیر خارجه و تحصیلات عالی بی دلیل رد صلاحیت شدند و بیان داشت: وزیر تحصیلات عالی، فریده مومند، پاکترین وزیر در کابینه اشرف غنی بود. وی امسال بی تقلب ترین وشفاف ترین کنکور را برگزار کرد و اجازه نداد که ارباب اقتدار در آن مداخله کند. این باعث شد که تقابل در میان تعدادی از نمایندگان مغرض در پارلمان ایجاد شود و آنها وی را رد صلاحیت کردند و این یک برخورد کاملا ناعادلانه بود.

موضوع : اخبار