اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بودجه سال ۱۳۹۶ در حالی به پارلمان پیشنهاد شده است که تنش ها میان مجلس نمایندگان به اوج خود رسیده است. مجلس به بهانه مصرف نشدن بودجه انکشافی از سوی وزارتخانه ها، شانزده وزیر را استیضاح کرد و به هفت تن آنها رأی عدم اعتماد داد. رییس جمهور در روزهای آغازین برنامه استیضاح از نمایندگان مجلس خواست که به روند استیضاح پایان دهند؛ اما نمایندگان به استیضاح وزراء ادامه دادند. حکومت استیضاح وزراء را مغشوش دانست و وزراء از حضور در جلسه پارلمان خود داری کردند. نمایندگان مجلس به صورت غیابی در باره آنها تصمیم گرفتند. حکومت در آخرین اقدام مسأله استیضاح را به ستره محکمه ارجاع داد تا این ارگان در پرتو قانون نسبت به این مسأله وضاحت دهد.

این اقدام حکومت با واکنش تند و شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها حکومت را متهم به دخالت در تصمیمات قانونی مجلس و تلاش برای تقابل مجلس با قوه قضاییه کرد و هشدار داد، چنانچه به فیصله مجلس احترام گذاشته نشود، مجلس از تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ خود داری خواهد کرد. البته هنوز ستره محکمه نظر خود را در این مورد اعلام نکرده است و اگر ستره محکمه استیضاح وزراء را به رسمیت نشناسد، در آن صورت موضوع اختلاف میان ولسی جرگه و حکومت پیچیده تر خواهد شد.

دیروز مشرانو جرگه پس از روزها بحث و بررسی، بودجه پیشنهادی حکومت را، البته ضمیمه چند پیشنهاد اصلاحی، تصویب کرد. حال این پرسش به وجود می آید که مجلس نمایندگان موضوع بودجه را چه زمانی در آجندا خواهد گرفت؟ آیا نمایندگان مجلس به صورت بیطرفانه این موضوع را مورد بحث قرار خواهند داد و یا از موضوع بودجه به عنوان اهرم فشار بر حکومت استفاده خواهند کرد و تنش به وجود آمده در پی مسأله استیضاح، بر تصمیمات ولسی جرگه در باره بودجه سال آینده سایه خواهد افگند؟

صرف نظر از این که تصویب بودجه تحت تأثیر مسأله رد صلاحیت وزراء قرار بگیرد یا نه؛ تهیه بودجه سال از سوی حکومت و بخصوص وزارت مالیه همه ساله با اشکالات جدی همراه بوده است. انکشاف متوازن یک اصلی است که در قانون اساسی افغانستان مورد توجه قرار گرفته است، اما این اصل در مقام اجرا به کلی نادیده گرفته می شود. بودجه ملی مثل سایر مسایل، بیشتر تحت تأثیر فساد، سلایق شخصی، ناگزیری های امنیتی و در نظر داشت مسایل سمتی و قومی بوده و کمتر توازن و انکشاف سراسری کشور در آن مد نظر قرار گرفته است.

در تعدادی از ولسوالی های امن در پانزده سال گذشته حتا یک پروژه کلان به مورد اجراء گذاشته نشده است؛ اما در همین مدت تعدادی از ولسوالی هاهمه ساله از پروژه های زیربنایی برخوردار گردیده است. مقایسه ولسوالی ها و مناطق از لحاظ میزان اختصاص بودجه ملی نشان می دهد که تا هنوز در مصرف بودجه حق بسیاری از شهروندانی که همواره از حکومت حمایت کرده و در تمامی پروسه های ملی سهم ارزنده و فعال داشته، نادیده گرفته شده است. این تفاوت نمایانگر این مسأله است که رسوبات نگاه های تبعیض آمیز تا هنوز در بالاترین سطح تصمیم گیری دولتی وجود داشته و یکی از بزرگترین و مهمترین موضوع ملی را تحت تأثیر قرار داده است.

مجلس نمایندگان چنانچه خودشان را به همه مردم افغانستان متعلق می دانند و از قاطبه ملت نمایندگی می کنند، باید در رابطه با بودجه ملی، اصل توازن و عدالت را محور تصمیمات خود قرار دهند. دستاورد مصرف بودجه باید به همه شهروندان افغانستان برگردد و همه حق دارند به صورت عادلانه از امکانات دولتی بهره مند گردند. در نظام فعلی با این که تغییرات اساسی در زمینه حقوق شهروندی رونما گردیده؛ اما این تغییرات کافی نیست. در افغانستان به دور از شعار و هیاهو باید اصل برابری و برادری افغان ها به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر در تمامی عرصه ها به رسمیت شناخته شود و در عمل باید این اصل تثبیت شود که: « هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست.»

موضوع : اخبار