اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یکی از مشکلاتی که همواره ادارات کشور را به ناکارایی و عقامت مواجه کرده است، ادارات موازی است. ادارات موازی سبب کندی در انجام مسؤلیت های دولتی گردیده و سردرگمی و بلا تکلیفی شهروندان را در هنگام مراجعه به ادارات در پی داشته است.

ادارات موازی علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت بر دولت، ارایه خدمات ازجانب حکومت رانیز با کُندی مواجه کرده وخسارات مادی و معنوی بسیاری بر مردم افغانستان وارد آورده است.

دلایل پدید آمدن ادارات موازی یکی نبود ظرفیت های لازم در ادارات می باشد. حکومت به جای استخدام افراد شایسته و لایق درادارات سعی می کند، کمکاری اداره و یا کارمندان ضعیف را با تشکیل یک اداره موازی جبران نماید. دیگری مصلحت سنجی های اند که از سوی حکومت برای راضی نگهداشتن برخی رهبران و متنفذان سیاسی و اجتماعی، لازم شمرده می شود. فربه شدن ادارات در نتیجه به وجود آمدن ادارات موازی از یک طرف سبب تداخل کاری و افزایش بیکاری پنهان در جامعه گردیده و از سوی دیگر فساد اداری را عمیق تر و گسترده تر نموده است. به همین دلیل یکی از وعده های مهم سران حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین انتخاباتی، منحل کردن ادارات موازی بود.

پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رییس‌ جمهور در نخستین روزهای کاری خود اعلام کرد که ادارات موازی را ادغام و یا کاملاً منحل می ‌کند. اکنون که بیش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، طرح و بررسی این موضوع هم برای تبیین مشکلات اداری در افغانستان و هم به منظور سنجش مؤفقیت ها و کارکردهای حکومت، مهم و ضروری به نظر می رسد.

با وجود شعارهایی که در این زمینه داده شده بود، سران حکومت وحدت ملی مؤفق به آوردن اصلاحات در ادارات نگردیدند. در حال حاضر ادارات زیادی وجود دارند که در عرض هم و برای پیشبرد وظایف و مسؤلیت های مشابه و یکسان کار می کنند.

در پانزده سال گذشته حکومت افغانستان نتوانستند که از تداخل کاری، ناهماهنگی و بروکراسی منفی در ادارات جلوگیری کرده و کارایی ادارات را افزایش دهد. در اثر این ناهماهنگی ها سالانه ملیون ها دالر بودجه ملی حیف و میل می گردد و روند کارهای اداری با توقف و کندی مواجه می شود.

در میان این ادارات صلاحیت ها و مسؤلیت ها به درستی تقسیم نشده است و به همین دلیل این ادارات همواره از تداخل کاری، مسؤلیت گریزی و رقابت های منفی رنج می برند. این ادارات وقتی مورد انتقاد می گیرند و یا کاستی های آن بر ملا می گردد، به راحتی از خود شان رفع مسؤلیت کرده و نقص ها را به گردن اداره موازی دیگر بیندازند.

چنین به نظر می رسد که در سال های گذشته حکومت کمتر به اصلاحات اداری توجه نموده است. به این خاطر یک استراتژی جامع برای اصلاح اداره و ایجاد اداره کارا و موثر تهیه نکرده است.  در تشکیل اداره در گذشته بیش از آن که نیاز اداری دخیل بوده باشد، مسایل و مصلحت های سیاسی مد نظر بوده است.

رییس جمهور برای راضی نگهداشتن نخبگان و رهبران سیاسی دست به تشکیل ادارات اضافی می زد، تا آنها را در کنار حکومت نگهدارد. در کشورهای دیگر افراد و اشخاص در ادارات مقرر می شود و هر فرد بر اساس لیاقت و شایستگی خودش در بخش های مربوطه به کار گمارده می شود؛ اما در افغانستان وزارت خانه ها، ادارات و کمیسیون های موازی و غیر ضروری برای افراد و احزاب سیاسی ساخته می شد، تا سطح مخالفت ها را با حکومت کاهش دهد. اکنون ما با یک ساختار معیوب و ناقص اداری مواجه هستیم، ساختاری که عنکبوت فساد در آن تار تنیده و ادارات را با ناکارایی و فرسودگی مواجه کرده است.

امروزه میان ادارات موازی کارها به صورت هماهنگ به پیش نمی رود و روحیه همکاری و کار تیمی وجود ندارد. مسؤلیت گریزی و فرافگنی از یکسو روند کارها را به تأخیر انداخته و از سوی دیگر سطح فساد را بالا برده است و زمینه های سؤ استفاده از وظایف و صلاحیت های دولتی را فراهم می سازد.

ادارات، موتور محرکه نظام سیاسی به شمار می رود. اگر ادارات کارامد باشد، سیاست ها و برنامه های دولت سریعتر و بی عیب و نقص تر به پیش می رود و در نتیجه کارآمدی دولت بالا می رود و اعتماد مردم به دولتمردان نیز افزایش پیدا می کند، نظم اداری به وجود می آید و از مسؤلیت گریزی ها و یا عملکردهای فرا قانونی و مداخله جویانه جلوگیری می شود.

ادارات موازی علاوه بر مشکلات فوق به تشدید بیکاری در کشور نیز انجامیده است. کسانی که توانایی کارکردن در ادارات را ندارند، از طریق واسطه، پارتی و تعلقات سیاسی و قومی صاحب کار، وظیفه و معاش می شوند، اما کسانی که تحصیلات دارند و از شایستگی و لیاقت برخوردار می باشند، فرصت راهیابی به ادارات را پیدا نمی کنند و در نتیجه به جمع بیکاران می پیوندند.

البته شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان در سال های گذشته شاید ایجاب می کرد که برخی ادارات بنا بر ملاحظات سیاسی و به منظور فراهم آوری رضایت احزاب و شخصیت های سیاسی ایجاد شود؛ اما ادامه این وضعیت بدون شک برای افغانستان مخرب و برای مردم  مصیبت بار می باشد. اکنون اقتدار مرکزی تا حدودی بهبود یافته است؛ پس اصل مشارکت و شایسته سالاری باید مطابق قانون و بر مبنای ارزش های دموکراتیک رعایت گردد. زور سالاری، واسطه بازی و خویشخوری باید از ادارات کشور رخت برچینند. انتظار و توقع مردم از حکومت فعلا همین است؛ اما چنانچه این توقع براورده نشود، مشکلات و نارضایتی عمومی از حکومت و کارکردهای اداری دولت گسترش می یابد و این امر چالش های بیشتر و عمیق تری را برای حکومت افغانستان خلق می کند.

افغانستان در تأمین بودجه خود نیازمند کمک های خارجی است. کمک های خارجی مؤقتی است و لزوما یک روزی به پایان می رسد. حکومت افغانستان از همین حالا باید در فکر آن روز باشد، روزی که دیگر کمک های خارجی به افغانستان قطع می شود. از این رو این کشور بیش از کشورهای دیگر نیازمند صرفه جویی در مصرف بودجه و استفاده بهینه از آن در امورات زیربنایی اقتصادی است. این امر زمانی صورت می گیرد که ادارات افغانستان از فربهی نجات پیدا کند و ادارات موازی از بین برود. بدون شک هر اداره نیازمند بودجه و تأمین مصارف و معاشات کارمندان خود است و هر اداره سهمی را از بودجه ملی برخوردار می باشد؛ پس باید بازدهی و منفعت ادارات بسیار بیشتر از مصرفی باشد که برای سرپا نگهداشتن آن اداره صورت می گیرد. وقتی یک اداره به اندازه مصارف خود، کارایی و منفعت نداشته باشد، عملا فلسفه وجودی آن زیر سؤال می رود، به این خاطر ضرورت ایجاب می کند که از بین برود و هزینه  های آن در جای ضروری تر اختصاص داده شود.

در شرایط فعلی، افغانستان از دو مشکل رنج می برد: یکی ادارات موازی که سبب تداخل کاری، مسؤلیت گریزی، تحمیل هزینه های کلان مالی و کندی و توقف روند کارهای اداری می گردد. دوم ادارات گسترده و وسیع اداری که اضافه بر نیاز اداری، دارای شعبه ها، بخش ها و کارمندانی اند که در پیشبرد فعالیت های اداره نقش مهمی ندارند.

بنابراین اصلاحات اداری شامل دوبخش عمده می گردد: حذف و ادغام ادارات موازی و کوچکتر کردن ادارات کلان و وسیع موجود. فشرده سازی و سبک سازی ادارات هم رضایت خاطر شهروندان را جلب می کند و آنها را از سرگردانی نجات می دهد، هم سطح پاسخگویی ادارات را بیشتر می سازد و هم در کاهش فساد اداری و صرفه جویی در بودجه ملی مؤثر واقع می شود. این امر مهم متأسفانه در حال حاضر در میان انبوه مشکلات دیگر در کشور از یادها رفته است.