اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ساختار قدرت در افغانستان با تاسف بر بنیاد پیشینه و وابستگی قومی تقسیم‌ بندی شده است. از اینرو بسته انتخاباتی ریاست جمهوری به معاون اول و دوم دسته‌ بندی شده است. در جامعه به‌ سان افغانستان که از گروه‌ های گوناگون قومی ساخته شده، دسته‌ بندی عالی‌ ترین مقام‌ های دولتی به معاون اول و معاون دوم، ارجحیت‌ بخشی به یک قوم و نگرش حقارت‌ آمیز به قوم دیگر محسوب می‌ شود.

 

به زبان حقوقی این رویکرد را می‌ توان «تبعیض ساختاری» نامید. تبعیض ساختاری زشت‌ ترین تخطی از ارزش‌ های حقوق شهروندی به‌ حساب می‌ آید زیرا دولت خود به ناقض حقوق بشری مبدل می‌ گردد. پیامد ناگوار تبعیض ساختاری، خشونت ساختاری دولت بر شهروندان است و حقوق شهروندی را که برگرفته از آزادی‌ های مدنی شهروندان است، محدود می‌ سازد.

 

حقوق بین‌ المللی از جمع منابع اساسی قانون اساسی افغانستان به‌ حساب می‌ آید. حداقل سه میثاق قبول‌ شده جهانی «میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون جهانی رفع تبعیض نژادی و میثاق بین‌ المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تبعیض را به‌ صورت کل و تبعیض ساختاری را به‌ صورت خاص به‌ شدت منع کرده است. دولت افغانستان به هر سه کنوانسیون ملحق است.

 

ماده دوم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی چنین می‌ گوید:«هر دولت عضو این میثاق متعهد می‌ شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرف‌ نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده دیگر و هم‌ چنین اصل و منشا اجتماعی یا ملی، دارایی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.»

 

در ماده ۲۶ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جوهر این کنوانسیون را می‌ سازد چنین آمده است:«تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می‌ باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت‌ های (حمایت‌ های) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله‌ ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشا ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.»

 

در واقع میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی فلسفه و قانون آزادی‌ های شهروندی است. تخطی از این میثاق راه رابطه‌ ها و همگرایی را میان دولت و شهروندان که کار ویژه اصلی حقوق بشر است به‌ هم می‌ زند. یکی از قوانین مهم و ارزشمند جامعه جهانی میثاق جهانی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در بند دوم ماده دوم این میثاق آمده است:«کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.»

 

سومین قانون مهم دیگر در مورد رعایت حقوق شهروندی کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی نام گرفته است. ماده پنجم بند سوم این کنوانسیون چنین حکم می‌کند:«[دولت‌ها مکلف هستند تا] حقوق‌ سیاسی‌ و به‌ خصوص‌ حق‌ شرکت‌ در انتخابات‌ و رای‌ دادن‌ و نامزد شدن‌ بر اساس‌ سیستم‌ اخذ رای‌ همگانی‌ و یکسان‌ و حق‌ مشارکت‌ در حکومت‌ و اداره امور عمومی‌ و حق‌ نیل‌ به‌ مشاغل‌ عمومی‌ دولتی‌ به‌ هر رتبه‌ و مقام‌ در شرایط‌ مساوی‌ [تامین کنند]».

 

اگر بر پروتوکول‌ های اختیاری این سه قانون بین‌ المللی نظری افگنیم، دیده می‌ شود که تاکید بر سهم‌‌ دهی تمام شهروندان به ساختارهای سیاسی به‌ صورت هم‌ سان و نقش نظارتی شهروندان بر این روند تاکید دارد. رده‌ بندی معاون اول و دوم باید به رده‌ بندی مسوولیت‌ ها و ماموریت‌ های استراتژیک تصحیح گردد. به‌گونه مثال می‌ توان معاون رییس جمهور در امور «هماهنگی استراتژی امنیتی، سیاست خارجی» و معاون رییس جمهور در امور «هماهنگی استراتژی امور حقوقی، اداری و توسعه اقتصاد ملی» نامگذاری کرد. این تصحیح می‌ تواند توازن منطقی میان امنیت و توسعه را به‌ میان آورد.

موضوع : اخبار