اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

کثیری از اندیشمندان به این نتیجه دست یافته اند که توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ر ا نمی توان از هم تفکیک کرد، این هردو دو روی یک سکه است.

اگر برای توسعه تنها به بخش اقتصادی پرداخته شود وبخش های اجتماعی و سیاسی از نظر دور داشته شود، چه بسا که توسعه اقتصادی بدون زمینه های توسعه سیاسی به بی عدالتی آشکار تبدیل گردد و ناهنجاری های اجتماعی و شکاف طبقاتی – قومی را افزایش دهد.

 

دوشنبه گذشته رئیس جمهور افغانستان همراه با همتای ترکمستانی خود در افتتاح راه آهن ترکمنستان – افغانستان شرکت کرد.

دراین مراسم که جمعی از مقام های هر دو کشور شرکت جسته بودند، اشرف غنی افتتاح این خط آهن را از افتخارات دولت خود برشمرد و افزود که امروز این خط آهن افغانستان را به ترکمنستان وصل کرده و فردا با ایران وصل خواهیم شد، هم چنان افغانستان از طریق خط آهن به هند نیز وصل خواهد شد. اشرف غنی افزود که می خواهد ایران از طریق افغانستان به چین وصل شود.

معاون دوم اشرف غنی نیز ضمن ستایش های فروان از افتتاح این این خط آهن، آن را وسیله همگرایی منطقه ای عنوان کرده است.

این رویداد با توجه به پی آمدهای مثبت اقتصادی و سیاسی که دارد یکی از مهم ترین رویدادها در کشور ما است و به همین جهت مورد استقبال و توجه محافل گوناگون قرار گرفته است.

این قلم با این که این رخداد را گام مثبت در جهت رفاه اقتصادی وهم گرایی منطقه ای به حساب می آورد و باور دارد که افغانستان بدون هم گرایی منطقه و ایجاد روابط نیک با همسایگان به توسعه پایدار دست نه خواهد یافت، اما این نکته را نمی تواند از نظر دور دارد که توسعه متوازن به معنای پرداختن یک سویه به بهبود اقتصادی نیست.

برای این که افغانستان از وضعیت نامطلوب اجتماعی و سیاسی برون شود، به یک وضعیت مطلوب دست پیدا کند نیازمند تلاش های مستمر در عرصه اجتماعی و سیاست های داخلی خود نیز است. به سخن دیگر نباید این توهم ایجاد گردد که توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی نیز می انجامد.

در بحث های اکادمیک توسعه، این پرسش مطرح می گردد که برای توسعه پایدار به کدام گزینه باید توجه کرد و کدام یک را الویت بخشید، بخش اقتصادی یا سیاسی را؛ با بحث های مطولی که صورت گرفته است در نهایت کثیری از اندیشمندان به این نتیجه دست یافته اند که توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ر ا نمی توان از هم تفکیک کرد، این هردو دو روی یک سکه است.

اگر برای توسعه تنها به بخش اقتصادی پرداخته شود وبخش های اجتماعی و سیاسی از نظر دور داشته شود، چه بسا که توسعه اقتصادی بدون زمینه های توسعه سیاسی به بی عدالتی آشکار تبدیل گردد و ناهنجاری های اجتماعی و شکاف طبقاتی – قومی را افزایش دهد.

بحث توسعه سیاسی را از چند منظر می توان مورد توجه قرار داد، نخست با دید ژرف تر می توان نگریست و چیستی و چگونگی کلیت نظام سیاسی را مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار داد. دوم این که به موارد جزیی نظام کنونی اشاره داشت وضعیت کنونی را مورد تحلیل قرار داد که این نظام با این وضعیت نامطلوب خود چقدر امکان تداوم و بقا پیدا می کند.

از نگاه کلی، حکومت افغانستان یک حکومت قومی است، شالوده و اساس این حکو مت بر محور قومیت استواراست. حکومت گذشته نه تنها در جهت ملت سازی حرکت نکرد که فاصله میان اقوام کشور را بیشتر ساخت، سوء نیت های زیادی به وجود آورد، بسط عدالت را به عنوان محوری ترین کار ویژه های حکومت به محاق برد. حکومت وحدت ملی نیز به سیاق گذشته تاکید کرده و تحولی در ساختار حکومت به وجود نیاورده است.

لذا حکومت قومی یک حکومت غیر عادلانه است. هر تحولی که بدون تغیر در ساختار و بنیاد این حکومت صورت گیرد، در نهایت بی عدالتی را استحکام بیشتر خواهد بخشید، نه تنها یک نظام عادلانه پایدار به وجود نه خواهد آمد چه بسا عدم ناپایداری وعدم ثبات سیاسی را بیشتر خواهد نمود.

در نگاه ریزتر، اگر به همین حکومت با همین ساختار ابتر تمرکز شود باز هم وضعیت بسیار نامطلوب است. برخی شخصیت هایی که در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی در حکومت حضور داشتند، اینک حضور ندارند، شکافی عمیقی میان اشرف غنی و اطرافیان نزدیک او وجود دارد، رئیس جمهور به جای مشورت و استفاده از توانایی های دیگران راه یکه تازی را در پیش گرفته است، به جای قانون گرایی دست به صدور فرامین می زند که به گفته نمایندگان مردم یک کار غیر قانونی است که مرتکب می شود. هر کار غیر قانونی سبب ناهنجاری های سیاسی در کشور می گردد در نتیجه شخص اشرف غنی در ناهنجاری های سیاسی دخیل است. با توجه به هر دو سطح حکومت داری ریز وکلان، چگونه می توان به وصل شدن افغانستان به کشور های منطقه دل خوش کرد وآن را یک گام مثبت تلقی نمود؟

توسعه اقتصادی پایدار نیازمند یک حکومت عادلانه است. برای ایجاد یک حکومت عادلانه باید مناسبات کنونی قدرت به هم بریزد، مناسبات انسانی در روابط قدرت ایجاد شود. هر کسی از هر قوم و پیرو هر مذهبی که شهروند افغانستان است و شایسته احراز پست و مقام است در راس یک اداره قرار گیرد.

شعار مزخرف “شعاع قومی” که جز تبعیض از آن بر نمی آید از ساختار حکومت رخت بربندد به جای آن شایسته سالاری بنشیند. اگر این شالوده ریزی صورت گیرد و حکومت بتواند بنیاد چنین حکومتی را پی ریزی کند، بی تردید که توسعه اقتصادی و پیوند با کشورها منطقه ای نیز می تواند راهی به سوی رفاه، امنیت و آسایش مردم باز کند وگرنه این وصل ها، تبعیض های سیاسی را بیشتر خواهد کرد و بی عدالتی ها را افزایش خواهد داد. در نهایت یک جامعه “پینوکیو واری” را به وجود خواهد آورد.

بی عدالتی امر پوشیده ای نیست که بتوان با اکراه مواردی را یافت ونشان داد، کافی است چشمی گشوده شود تا این وضعیت غیر قابل قبول را دیده شود و یکی از موارد آشکار آن که درروز های اخر همه شاهد آن بودند، ترکیب اعضای کمیسیون انتخابات بود، افراد گوناگونی به چشم می خورد، دیری نگذشت که افراد غیر وابسته به جناح های قومی از کمیسون حذف شد، به جای آو کسی دیگری نشست که وابسته به گروه قومی بود. این ها نشانه ی بی عدالتی آشکار وغیر قابل کتمان است که متاسفانه در تمام شریان های حکومت وجود دارد که در پانزده سال گذشته، نه تنها کاهش پیدا نکرده که سبب افزایش بیش از پیش شده است و در حکومت اشرف غنی این تبعیض ها به شکل بی سابقه رشد کرده است.

در حکومتی که کمترین بهایی به عدالت داده نمی شود، راه آهن نیز بر ریل بی عدالتی حرکت خواهد کرد، کسانی نیز در زیر زنجیرهای این دیوآهنی از زندگی ساقط خواهند شد.