اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

با فرمان اشرف غنی، ۱۳ تن از اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی قبلی به عنوان مشاور ریاست جمهوری منصوب شدند.

فرمان ریاست جمهوری چنین صراحت دارد: «به تأسی از حکم فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان و به منظور استفاده از تجارب و اندوخته های اهل خبره در ساحات مربوط، ایزاد سیزده بست خارج رتبه و تعیین اعضای قبلی کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی طبق جدول منضمه در آن بست ها به حیث مشاورین رئیس جمهوری ا.ا با حفظ حقوق و امتیازات فعلی اداری و امنیتی الی تعیین شان به وظایف جدید منظور است.» و بدین ترتیب ۱۳ تن به عنوان مشاور در امور حقوقی، سیاسی و منطقوی، بین المللی، اجتماعی، حقوق زنان، اصلاح اداره، اجتماعی و فرهنگی، معدن، تقویت دموکراسی، عدلی و قضایی، مبارزه با فساد اداری،  حقوق بشر، حکومتداری محلی منصوب شدند. اما، فقره ۱۳ماده ۶۴ قانون اساسی در مورد صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهوری این است: «تعیین ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس وامنیت ملی ومامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون».

صدور چنین فرمانهایی از روسای جمهوری افغانستان در گذشته بی مانند نبوده است. دولتمردان افغانستان معمولا به صدور فرمان هایی این چنین عادت داشته اند، اما متن این فرمان به صورت جالب و تامل برانگیزی «تضاد» در امور حکومتداری را به نمایش می گذارد. در متن فرمان صریحا گفته شده که «به منظور استفاده از تجارب و اندوخته های اهل خبره در ساحات مربوط» ۱۳ بست مشاوریت در تشکیل ریاست جمهوری زیاد شده است، در حالی که برای ساحاتی که در فرمان ذکر شده و برای آنها مشاور گرفته شده است، در بسیاری از موارد بیشتر از یک وزارت خانه و ده ها مشاور در دولت افغانستان کار می کنند و معاش و امتیازات دارند. به عنوان نمونه، آیا به یک مشاور دیگر در امور حقوقی با وجود چندین وزارت و کمیسیون و بورد و ستره محکمه و لوی سارنوالی که مجموعه مشاوران شان به ده ها تن می رسد، نیاز است؟

از سوی دیگر، کمیسیون انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی قبلی، یک انتخابات جنجال برانگیز را برگزار کرده و به پایان رسانیده اند. برآمد این انتخابات دولت وحدت ملی با چالش های حقوقی، قانونی، سیاسی، اجتماعی و …   است. حد اقل کاری که دولت باید در مورد این کمیسیون می کرد، بررسی کارنامه کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخابات بود. این عمل دولت، پیام واضحی به اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی جدید است که آنان را معاف از هر گونه مجازات و مکافات می داند.

فرمان چنین صراحت دارد که این افراد به هر صورت در وظایف دیگری گماشته خواهند شد. یعنی این افراد بدون توجه به کارکردها و نتایج کارهای شان همیشه در یک پست دولتی با معاشات و امتیازات بالا برمردم افغانستان تحمیل می شوند. با وجود آنکه برای پیدا کردن یک شغل دولتی در بست یک، دو، سه و حتا بست های ۴ و ۵، باید انواع امتحان، ارزیابی، مدارک تحصیلی، سابقه کاری و… به دولت ارایه داد و هزاران شهروند تحصیل کرده و مجرب و متعهد صف کشیده اند و هزاران تن دیگر به دلیل بی کاری و ناامیدی از وضعیت جاری اقتصادی و سیاسی مجبور به مهاجرت شده اند.

صدها مفهوم تعریف نشده در افغانستان وجود دارد که «مشاور» یکی از آنها است. آنچه بر دوش مردم افغانستان سنگینی می کند نیز همین مفهوم های تعریف نشده است. اینکه دقیقا یک مشاور چه می کند، و بعد از یک سال چه باید به دولت افغانستان تحویل دهد و چه نفعی داشته باشد و یا چگونه مورد بازخواست و مکافات و مجازات قرار گیرد، در اغلب موارد مشخص نیست. مشاوریت در حقیقت به نوعی امتیاز، حق السکوت و باج دهی تبدیل شده که می تواند افراد را بدون در نظرداشت، سابقه، تحصیل، تجربه، تخصص، تعهد، بودجه ملی، وضعیت سیاسی و اجتماعی و… در یک اداره منصوب کند.

موضوع : اخبار