اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

با گذشت ۱۱ ماه از انتخابات جنجالی و ننگین ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ که در جایگاه سوم بدترین انتخابات جهان قرار گرفت؛ هنوزهم حرف و حدیث ها پیرامون تخلفات و تقلبات انجام شده ادامه دارد.

 

در شرایطی که با نزدیک شدن بیش از پیش به زمان انتخابات دوره ای مجلس، نهادهای مدنی، مطبوعات و رسانه ها، مردم ملکی و منتقدان سیاسی منتظر رسیدگی به اصلاحات انتخاباتی با تشکیل کمیسیون اصلاحات هستند خبرهای دیگری به گوش می رسد.

 

اینک گزارش ها حاکی از قرار گرفتن بیش از ۱۰ هزار کارمند کمیسیون های انتخاباتی در لیست سیاهی می باشد که به آنان اجازه فعالیت مجدد در این حوزه را نمی دهد اما پرسشهایی در این خصوص وارد است که جای تامل دارد.

 

ابتدا اینکه کارمندان متخلف با وعده و وعیدهای داده شده به آنان در جریان دستکاری در روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دست به چنین خیانت های نابخشودنی ملی زده اند و صرفا انجام دهنده عملی از پیش طراحی شده بوده اند.

 

ثانیا باید توجه داشت که هرس شاخه های زاید و اضافی بدون سم زدایی ریشه ای و خشکانیدن تخم فساد در دل روسا و معاونان و مدیران ارشد کمیسیون نامستقل و سمع شکایات انتخاباتی راه به جایی نمی برد و صرفا پاک کردن صورت مساله است و بس!

 

ثالثا می توان به جرات مدعی شد اکثریت قریب به اتفاق کارمندان در لیست سیاه قرار گرفته که موقت و بنابر ملاحظات در این طیف قرار گرفته بودند اینک به نان و نوایی رسیده اند و از دولت وحدت ملی بی نصیب نمانده اند و بنابراین نیازی به حضور در دوره های آتی ندارند.

 

در حال حاضر که سوریه و بحرین با اوضاع نابسامان و متشنج خود تنها کشورهایی هستند که انتخاباتی بدتر از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان را از سر گذرانده اند نمی توان صرفا برکناری کارمندان دون پایه را گامی در جهت تحول و اصلاحاتی دانست که وعده داده شده بود.

 

با اندک تاملی در وضعیت کارمندان موقت کمیسیون های انتخاباتی که وادار به تخلف و تقلب و دست کاری و اختلال در روند رای دهی با تطمیع مالی و تسهیلاتی شده اند و در کنار آن تهدید به برکناری از آب باریکه معاش دولتی را به خود دیده اند؛ می توان به ایشان حق داد!

 

کمیسیون اصلاحات اداری که با هدف اصلاحات در سیستم انتخاباتی چندماهی است عزم نزول کرده اما نازل نمی شود تحت الشعاع حذف کارکنان دون پایه ای قرار گرفته است که از ابتدا نیز به مقطعی بودن وظایف خود واقف بوده اند و ماه ها قبل از سیستم حذف شده اند.