اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

درحالی که اسراف و بی مسوولیتی و سهل انگاری و هزینه های گزاف شخصی و مصارف غیرضروری عامل کمبود بودجه در افغانستان عنوان و بر آن صحه گذاشته شده است نه کمبود اعتبار و خزانه ملت اما همچنان دستها بسوی جیب اجنبی ها دراز است.

 

پیش از این بسا قلم فرسایی ها درخصوص عدم به اتمام رسانیدن بودجه در نظر گرفته شده برخی وزارتخانه ها و نهادهای معتبر صورت گرفت که نه تنها منجر به افزایش ساخت و ساز و عمران و آبادانی در کشور نگردید که به صرف قراردادهای کاذب و اختلاس های کلان ختم شد.

 

درواقع کمبود بودجه ای که بسیاری همواره از ان دم می زنند و بر کاستی و سستی خود در جامه عمل پوشانیدن به وعده هایشان درپوش می گذارند واقعیت عینی و ملموس ندارد؛ تمامی عدم توازن ها و مازاد ها و کمبودهای موجود ریشه در عدم برنامه ریزی دقیق و معیاری دارد.

 

مدتها است که بجای درخواست تعلیمات فرهنگی، نظامی و اقتصادی، درخواست دوره ها و کارگاه های فشرده تجاری و سیاسی یا درخواست ارزیابی های سازنده و مشورت دهی کشورهای همسایه و غرب، صرفا درخواست پول و پول و پول کرده ایم و بر باد داده ایم.

 

همچنان آمار قابل توجه و تاثر برانگیز رشوت ها، اختلاس ها، دزدی های تمیز و کثیف در سهمیه غذایی و هزینه های جانبی کارمندان دولتی از حمل و نقل تا دوا و درمان زیر سایه کمبود بودجه و خالی بودن چاه خزانه ملی پنهان می شود به گونه ای که همواره دست به دامان جامعه جهانی باشیم.

 

مسافرت دسته جمعی و خانوادگی روسای مجلس به اروپا، قراردادهای سنگین غذایی و حمل و نقل در ارگ به میزان 3 برابر قیمت واقعی و فرافکنی رشوت های در گردش بین سازمانها تنها بخشی از آن چیزی است که از واقعیت چرخه اقتصاد افغانستان می دانیم.

 

کسری بودجه که لغلغه دهان مسوولان توسعه و تجارت و تولید ملی شده است بزودی 537 میلیون دالر دیگر از جامعه جهانی به خزانه ملی سرازیر می نماید که اگر همچون روال گذشته و بدون هیچ گونه تحول و اصلاحات پیش رود باز هم همان آش و همان کاسه خواهد بود.

 

البته که به درازا کشیدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، بی سرپرست ماندن بسیاری از نهادهای دولتی و هرج و مرج در خروج و ورود مسوولان چندتابعیتی، چرخه های اقتصاد و تولید را بیش از پیش منحل ساخت اما این گدایی ها دردی از افغانستان دوا نمی نماید و نیازمند برنامه تولید داخلی، بازار خارجی و توسعه زیربنایی است و بس.