اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

متاسفانه در طول سال های گذشته بخصوص در طول دو سه دهه جنگ و بحران، حمایت چندانی از طبقه کارگر وجود نداشت و این طبقه عملاً به فراموشی سپرده شده بود.

 

وزارت‌ صحت و کار برای اولین بار در کشور فهرستی از کارهای شاقه و پر خطر را تهیه و اعلام داشتند. چند روز قبل مقام‌های وزارت صحت عامه و کار و اموراجتماعی اعلام داشتند که ۲۴۴ کار شاقه و پرخطر تثبیت گردیده و در این رابطه مقرره کارهای شاقه نیز ترتیب شده است که بعد از تصویب اجرا خواهد شد. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن بیشترین کارهای شاقه و پر خطر به دلیل عدم امکانات از سوی کارگران انجام می‌شود و کارگران با معاش کم و بدون امتیاز خاص به این کارها مشغول می‌ گردند. در توضیح این گزارش خبرگزاری ها افزوده اند که برای کسانی ‌که در کارهای شاقه و سنگین مصروف هستند، سه نوع امتیاز در نظر گرفته شده است، ساعت‌های کاری آن ها از ۴۰ به ۳۰ ساعت در هفته کاهش یابد، روزهای رختصی برای کارگران از ۲۰ به ۳۰ روز در سال افزایش داده خواهد شد و پرداخت معاش امتیازی نیز برای آن ها در نظرگرفته می‌شود. در همین حال معین وزارت صحت عامه در ارتباط موضوع تاکید دارد که تهیه فهرست کارهای شاق و رعایت مقررات آن کمک می ‌کند تا کارگران به بیماری‌ های گوناگون ناشی از شرایط کار نامناسب مبتلا نشوند. وی در ادامه می افزاید کار فرمایان مکلف‌ اند که در محیط کاری شرایط مناسبی برای سلامت و ایمنی کارگران فراهم کنند، وضعیت‌ غذایی و جلوگیری از بیماری‌های گوناگون و درمان کارگران و خدمات صحی رایگان از وظایف کارفرمایان در قبال کارگران می‌باشند.عدم به کارگیری زنان و کودکان در کارهای پرخطر بخش دیگری از این مقرره خوانده شده است.

کارگران؛ طبقه فراموش شده جامعه

واقعیت آنست که جدایی از مسئله بیکاری گسترده در کشور، که به شدت موجب رنج خاطر و تلخ شدن زندگی شهروندان گردیده است، یکی از مسایلی که در دایره کار و مسایل مربوط به آن مهم به نظر می رسد و در برخی چالش هایی را نیز موجب گردیده است شرایط و فضای کار از جهت سلامت و مصئونیت کاری می باشد. وقوع برخی از رویدادهای تلخ در معادن و کارگاه های سنگ بری و نیز در بسیاری از کارخانه ها و مراکز تولیدی حکایت از آن دارد که متاسفانه جان کارگران بصورت مستقیم در معرض خطر و تهدید قرار دارد. متاسفانه در طول سال های گذشته بخصوص در طول دو سه دهه جنگ و بحران، حمایت چندانی از طبقه کارگر وجود نداشت و این طبقه عملاً به فراموشی سپرده شده بود. براساس برخی از اسناد و منابع تنها حمایت قابل توجه از حقوق کارگران و نکته مهم در حقوق کار در کشور تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۶ می باشد که حقوق و امتیازات اندکی را برای کارگران به رسمیت شناخته است. حال آن که حقوق کار و کارگر در کشورهای دیگر جایگاه بسیار رفیعی داشته و به شدت به مورد اجرا گذاشته می شود. اما حقوق کار و امتیازات وشرایط کارگری در افغانستان به موقعیت مناسبی دست نیافته و نیازمند تلاش فراوان برای جا انداختن آن و اصلاح و اجرای قانون کار می باشد. به این جهت در گستره حاکمیت قانون و ارائه خدمات به شهروندان در عرصه های مختلف در قانون اساسی و قوانین تابع آن یادآوری شده است، به ویژه در عرصه کار و کارگری ایجاب می کند که به حقوق کارگران بخصوص حقوق و امتیازات پیش بینی شده در قانون کار، بیشتر پرداخته شود.

 

حقوق کار از موضوع های نسبتاً جدید حقوقی در کشور شمرده می شود، هرچند که در بسیاری از کشورهای جهان طرح حقوق کار و مصئونیت فضای کاری تقریبا نهادینه گردیده و بدل به یک فرهنگ اجتماعی و اقتصادی گردیده است. بر اساس آنچه حقوق دانان کشور در این مورد اظهار داشته و یا نگاشته اند این است که حقوق کار منابع مختلفی دارد. اما مهم ترین آن، قانون می باشد. قانون کار که اکنون قابل اجراست، هر چند با معیارهای بین المللی فاصله زیادی دارد، ولی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وخیم کشور، فعلاً حد اکثر امکانی است که می شود به نفع قشر زحمت کش و محروم کارگر عملی ساخت. طبق آنچه در قانون کار یاد شده است، قانون کار حق مساوی کار را برای عموم شهروندان کشور تضمین می کند و در استخدام به کار، تأدیه مزد، کسب حرفه، تخصص و حق تحصیل و تأمینات اجتماعی هر نوع تبعیض مستقیم و غیر مستقیم بر هر مبنا را منع می کند. چنانچه در ماده ۹ نیز، برای زنان حقوق مساوی با مردان مقرر می نماید و حتی در شرایط خاص مثل دوران بارداری و شیردهی امتیازات خاصی برای شان قایل می شود. در قانون کار وضعیت برخورد با اسناد بین المللی کار که افغانستان آن را امضا و لازم الاجرا نموده، تعیین گردیده است. چنانچه در ماده ۱۳ مقرر می دارد که «دولت افغانستان میثاق های بین المللی در رابطه به کار را که افغانستان عضو آن می باشد، رعایت می کند و سایر میثاق ها و نورم های بین المللی را در حدود شرایط خاص و امکانات کشور احترام می کند.» لازم به یادآوری است که افغانستان در سال ۱۹۳۴ به عضویت سازمان بین المللی کار درآمده و تاکنون از مجموع حدود ۲۰۰ کنوانسیون آن سازمان، ۱۵ کنوانسیون را تصویب و نافذ ساخته است. این کنوانسیون ها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی- اجتماعی کشور، تا حدودی در قانون کار انعکاس یافته است. حال پرسش این است که آیا با وجود قانون کار و تلاش برای بهبود بخشیدن به وضعیت کارگران در کشور در پرتو قانون و توجه به تعهداتی که به کنوانسیون های بین المللی می توان انتظار داشت که تغییرات اساسی در زمینه تحقق خدمات و ارائه سهولت های لازم برای شهروندان در همه عرصه ها از جمله در عرصه کار و کارگری بوجود آید. بدون شک دست یافتن به جواب این پرسش به عوامل و زمینه های گوناگون خواهد داشت.

 

آنچه در اینجا به مورد یا مواردی از آن اشاره می گردد یکی این است که اجرای قانون و ارایه خدمات به جامعه متاسفانه تابع نوعی از آفت عمومی هستند که از آن بعنوان قانون گریزی و یا فقدان قانون ‏مداری در کشور باید یاد کرد که یک مشکل اساسی و جدی به حساب می‏آید. بطور مثال و در عرصه کلانتر کارشناسان حقوقی، قانون اساسی افغانستان را در منطقه بی‏ نظیر خوانده و به لحاظ دارا بودن ارزش‏های دموکراتیک و انسانی، آن را یک متن قانونی معیاری و حاوی مواد غنی و مفید می‏دانند. اما متاسفانه در زمینه تحقق و اجرای آن یعنی حاکمیت قانون هنوز که هنوز است بصورت یک آرمان و آرزوی دست نیافتنی باقی مانده است. کارشناسان، بدترین ستم نابخشودنی را در حق قانون ، فقدان بستر اجرایی و عدم اهتمام به مواد لازم الاجرای آن می‏دانند. در واقع، پرسش اساسی در نزد هر شهروندی این است که قانون‏گریزی و قانون شکنی که امروزه در دستورالعمل کاری تمام نهادها و در رفتار عادی عموم شهروندان به عنوان یک پدیدهء عام و همه شمول مشاهده می‏گردد، ناشی از چیست؟

 

به هرحال ضمن استقبال از اقدام های روی دست گرفته شده برای بهبود بخشیدن به وضعیت کارگران کشور و تنظیم مقرره و لوایح که بتواند برای کارگران این قشر زحمت کش سهولت و زندگی مناسبی را فراهم آورد و در نتیجه در وضعیت کلی کشور بهبودی و امیدواری رونما گردد، آنچه لازم به تأکید آن است این مساله می‏باشد که حاکمان کشور و مسؤلان نهادهای اجرایی در نهادینه ساختن قانون بطور کلی و قانونمندی وحاکمیت قانون نقش اساسی دارند. در زمینه بطور اخص وزارت و صحت عامه و وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت جدی دارند که با فراهم ساختن اقدام های لازم افکارعمومی را نیز از مفاد قانون آگاه سازند تا در یک همکاری دوجانبه میان مردم و حکومت، از سوی کارگران و کارفرمایان، از سوی وزارت خانه های کار و امور اجتماعی و صحت عامه و جامعه کارگری بستر سالم و مفید برای کارگران کشور فراهم آید و تلاش های صورت گرفته شده روی دست و صفحه کاغذ باقی نماند.

 

 

موضوع : اخبار