اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

سال ۱۳۹۴ پایان یافت. سالی که حکومت وحدت ملی هیچ کاری را به درستی انجام نداد. در این سال از مشکلات ناامنی تا ضعف مدیریت در حکومت داری و گسترش فساد، از مواردی بوده اند که اعتماد مردم را از عملکرد حکومت در پایین ترین سطح ممکن قرار داده است. تنش های سیاسی میان دو اهرم قدرت در حکومت وحدت ملی، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پروسه حکومت داری را به پیمانه ای ضعیف و کند ساخت که نه به ملت خدمت شد و نه برای حکومت آبرویی ماند. آیا حکومت وحدت ملی در سال پیش رو به همین منوال ادامه می دهد یا قرار است اصلاحاتی آورده شود؟

 

محمدعلی احمدی، استاد دانشگاه در برنامه «بازنگاه» گفت: ما در نظام مشکلات فراوانی داریم. در سطح کلان ملی چه در بخش تامین امنیت، مذاکرات صلح، اقتصاد، ایجاد امید و باور در مردم، مشکلات فراوانی داریم اما بخشی از این مشکلات ناشی از وضعیت موجود پروسه انتقال است که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت.

 

وی، با بیان اینکه مردم در افغانستان به این نتیجه رسیده اند که نظامی با این ساختار هرگز نمی تواند جوابگوی انتظارات و توقعات مردم باشد، افزود: بر همان اساس سال ۱۳۹۴ سالی بسیار مشکل، دشوار، خونین و در عین حال ناامید کننده و پرحادثه در افغانستان بود. اگر شیوه مدیریت و ساختار اداره و نظام به همین ترتیب ادامه یابد، سال آینده بدتر از این خواهد شد. سطح حمایت های بیرونی هم کم شده است و سطح پروژه های ما به کلی به حد تقلیل و نقصان رسیده است. بر همین اساس بی باوری مردم و انبوه مهاجرینی که امروز در کشورهای دنیا آواره می شوند، از افغانستان قطع امید کرده اند و حتی از مکاتب و دانشگاه ها ترک تحصیل می کنند. این ناشی از یک نوع ناامیدی است.

پیشنهاد بعدی:  حکومت فرصت بیشتری پیدا کرد

 

احمدی، معتقد است حکومت باید برای رفع مشکلات موجود به راه حل هایی اساسی رجوع کند و گفت: این ناباوری مردم به حکومت از یک طرف و این ناکارآمدی و سیستم اداری دو سره و وحدت ملی چندگانه جوابگوی رفع مشکلات نیست. به همین دلیل سران حکومت، در صدد بیرون رفت از قضیه هستند. اخیراً آوازه هایی پخش شده است، که پست معاونت اضافه می شود و جابجایی هایی صورت می گیرد، این کارها بجای اینکه مشکل و بحران را حل کند، خود در صدد بحران آفرینی است. طرفدار این هستم که ما مشکلات دشواری را پشت سر گذاشتیم و مردم افغانستان مردمی فوق العاده صبور، امیدوار و در عین حال حامی نظام هستند. حامی اردو و پولیس خود هستند اما طرفدار این هستند که راه حلی واقعی و اساسی برای این مشکلاتی که وجود دارد پیدا شود، تا مردم هم از این اوضاعی که در آن به سر می برند نجات پیدا کنند.

 

استاد دانشگاه، کارنامه نظام در سال ۱۳۹۴ را کارنامه ای بسیار منفی می داند و می گوید: وضعیت فساد اداری در کشور بسیار نابسامان است. در حالیکه اولین تعهد رییس جمهور این بود که به فساد اداری رسیدگی کند. مساله غصب و مافیای زمین، مساله اصلاح نظام انتخاباتی که جزو تعهدات حکومت است، مساله فرمان صادر کردن به ارتباط تدوام قوه اجراییه و قوه مقننه که باید برای آن انتخابات برگزار می شد. مساله تشکیل مجلس بزرگان و اصلاحات در قانون اساسی، مساله تورم پولی، کاریابی و اشتغال، فرار مردم از کشور، افزایش بی اعتمادی مردم به حکومت وحدت ملی، سقوط قندوز و فاجعه بی نظیری که در تاریخ افغانستان بی سابقه بود، همه جزو کارنامه سیاه دولت وحدت ملی در دو سال گذشته می باشند. درست است که عوامل بیرونی در مخدوش کردن همه این قضایا نقش دارند اما هفتاد درصد به مدیریت ناکارآمد ما، با این تناقضات در عمل و رفتار برمی گردد. حکومتی که بر سر یک پست درجه چندم حکومت و بر سر یک والی و بر سر چند وزارتخانه هنوز نتوانسته است به توافق برسد و آنها را مقرر کند.

پیشنهاد بعدی:  تعلیق قرارداد فروش زیربحری های جرمنی به اسراییل

 

وی، در خصوص دغدغه اصلی مردم در سال آینده بیان داشت:اگر وضعیت به همین ترتیب ادامه پیدا کند، زنجیره ای از بحران ها بازهم دامنگیر مردم افغانستان است. هم اکنون دورانی است که حکومت درگیر کشمکش در درون است. چراکه چند ماه بعد وقت این است که باید مجلس بزرگان تدویر شود، جایگاه رییس اجرایی به عنوان صدر اعظم مشخص شود، از طرف دیگر باید انتخابات شورای ولایتی انجام شود که این کار هم فعلاً ناممکن است. از طرف دیگر هشدارهایی از زبان آمریکایی ها می رسد و صداهایی هم از درون مردم افغانستان بلند است. سال آینده سالی بسیار خونین است و بالاتر از دغدغه نان، دغدغه جان و دغدغه تامین امنیت سقوط نظام است. چیزی که حتی پوست، گوشت و استخوان مردم را کاملاً هراسان ساخته است.

 

احمدی با بیان اینکه، امروز مساله اساسی بود و نبود و شکست نظام است، افزود: اگر وضعیت مدیریت به همین ترتیب باشد و همچنان نتوانند مانند دوسالی که گذشت یک تصمیم هماهنگ در مورد تعیین وزیر دفاع، تقویم انتخابات، اصلاح نظام انتخاباتی بگیرند، این نظام با سقوط مواجه خواهد شد و این چیزی نیست که مردم بخواهند. چرا که هیچ نظامی در کشور از لحاظ بحران مشروعیت تا این سطح آشفته نبوده است و اگر تدبیری سنجیده نشود مشکلات حادتر خواهد شد.

موضوع : اخبار