اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

آمریکایی‌ها به عنوان یکی از نخستین همپیمانان کنوانسیون منع شکنجه، به خوبی می‌دانند که نشر این گزارش، تخطی آشکار از مفاد آن است و تخلف آشکار از حقوق و مناسبات بین‌المللی می‌تواند به حساب آید اما چرا اداره قصر سفید، حالا دست به نشر این گزارش تکان‌دهنده زد؟

کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی رسید و یک‌سال پس از آن، آمریکا به این کنوانسیون پیوست. ماده نخست این کنوانسیون، شکنجه را چنین تعریف می‌کند: «هر گونه رفتار عمدی که از اثر آن، درد و رنج شدید ـ جسمی یا روحی ـ بر فردی، به منظور کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم، اعمال می‌شود، شکنجه است.»

این ماده کنوانسیون، به وضاحت می‌رساند که هر نوع عمل ضدانسانی که در ماده اول از آن نام برده شده، زمانی به مثابه شکنجه به رسمیت شناخته می‌شود که دولت‌ها برای کسب اطلاعات، آن‌ را به اجرا در‌می‌آورند.

ماده دوم کنوانسیون صراحت دارد:
۱٫ هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است که اقدام های لازم و موثر قانونی، اجرایی، قضایی و دیگر امکانات را برای ممانعت از اعمال شکنجه، در قلمرو حکومت خود، به عمل آورد.

۲٫ هیچ وضعیت استثنایی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوّز و توجیه‌کننده اعمال شکنجه نمی‌باشد.

۳٫ دستور و حکم مقام مافوق حکومتی و یا مرجع دولتی، نمی‌تواند توجیه‌کننده عمل شکنجه باشد.

این کنوانسیون، دولت‌ها را موظف به مسوولیت‌پذیری در برابر اعمال شکنجه و ایجاد مکانیزم‌های بازدارنده در برابر اعمال شکنجه کرده است.

بر بنیاد فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، مکلفیت دارند تا خواست‌ها و رهنمودهای نهادهای سازمان ملل را که بر بنیاد حقوق بین المللی شکل گرفته‌اند، رعایت و اجرایی کنند. تخطی از این هنجارهای حقوقی، تخطی از مفاد حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد.

ماده نهم این کنوانسیون چنین حکم می‌کند:
دولت‌های عضو، در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پی‌گیری جرایم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می‌باشند، اقدام لازم را به عمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارایه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند، جهت پی‌گیری روند جرایم، یاری خواهند رساند.

دولت‌های عضو، تعهدات خویش را بنا بر بند یک این ماده، مبنی بر مساعدت‌های قضایی متقابل در بین خود عملی خواهند کرد.

در اینجا بر نقش دولت‌ها بر هماهنگی جامعه بین‌المللی تاکید شده است. دولت‌های عضو جامعه جهانی مکلفیت دارند تا برای در نظر داشت مفاهیم این کنوانسیون همکاری نموده و تلاش نمایند تا از هر گونه برخوردهای غیرانسانی در برابر کسانی‌ که در بازداشتگاه‌ها قرار دارند اقدام فوری نموده و راه‌های مهارسازی آن را بر بنیاد این کنوانسیون مساعد گردانند.

آمریکایی‌ها به عنوان یکی از نخستین همپیمانان این کنوانسیون، به خوبی می‌دانند که نشر این گزارش، تخطی آشکار از مفاد آن است و تخلف آشکار از حقوق و مناسبات بین‌المللی می‌تواند به حساب آید اما چرا اداره قصر سفید، حالا دست به نشر این گزارش تکان‌دهنده زد؟

پاسخ نخستِ این پرسش برمی‌گردد به وضعیت سیاسی آمریکا تا رعایت موازین بین‌الملل. دموکرات‌ها که از وضعیت خوبی در شرایط کنونی برخوردار نیستند، در تلاش‌اند تا ذهنیت جامعه آمریکا را پیرامون کارکردهای جمهوری‌خواهان دست‌خوش تغییرات گردانند. اوباما در گفت‌و‌شنودی که با تلویزیون فاکس، سی‌ان‌ان و سایر نشرات امریکایی داشت، با صراحت مطرح کرد که با آمدن وی در قصر سفید، حکم منع هر گونه شکنجه را صادر کرده و راه را برای بهبود وضعیت زندانیان سیاسی فراهم گردانیده است. وی همچنان کارکردهای حکومت بوش را اشتباه توجیه کرد و تصحیح نموده که اداره او این اشتباهات را تکرار نخواهد کرد. این رویکرد، راه را برای نامزد انتخابات آینده آمریکا پیرامون حقوق بشر هموارتر گرادانیده و ذهنیت عامه را تا حدودی پیرامون نقش جنگ‌طلبانه جمهوری‌خواهان صدمه خواهد زد.

پاسخ دوم که نشر این گزارش را توجیه‌پذیر می‌گرداند، سلطه‌گرایی آمریکایی‌ها در برابر قوانین پذیرفته‌شده بین‌المللی است. آمریکا می‌خواهد به جهانیان بگوید که با وجود تخطی‌های گسترده، از هنجارهای بین‌الملل، آنها حرف نهایی را می‌گویند و هیچ‌کسی، حتّی نهادهای معتبر بین‌المللی، در این زمینه، کاری از دست‌شان پیدا نیست. این هژمونی سیاسی، راهکردهای حقوقی را نیز به ناچاری می‌کشاند و آمریکا مانند همیشه، ارزش‌های حقوق بشری را که به نفع منافع ملی‌اش نباشد، نادیده می‌پندارد.

پاسخ سومی، تحمیل خواست‌های امنیت ملی بر کشورهای قربانی هراس‌افکنی است. بیش‌ترین قربانیان این شکنجه‌ها را شهروندان کشورهایی مانند افغانستان، سوریه، عراق، یمن، لیبیا و پاکستان تشکیل می‌دهد. آمریکایی‌ها برخلاف ماده نهم کنوانسیون منع شکنجه، هیچ‌گونه هماهنگی و هم‌گرایی برای استرداد قربانیان مطابق بند سوم این کنوانسیون، با این دولت‌ها نخواهد داشت و امنیت ملی خود را قربانی خواست‌های این دولت‌ها که در حالت جنگ گیر مانده‌اند و اهمیتی برای جامعه بین‌الملل ندارند، نخواهد کرد.

پاسخ چهارمی برای این پرسش را تقویتِ نقش، ظرفیت و استخبارات آمریکا در بحران‌های بین‌المللی می‌سازد. آمریکایی‌ها می‌خواهند بحران جهانی را مدیریت کنند. وضعیت بحرانی قابل مدیریت در جهان اسلام یکی از پی‌آمدهای برنامه‌های استراتژیک آمریکا در جهان، به ویژه آسیای جنوبی، مرکزی و خاور میانه می‌باشد. نشر این گزارش، به وضاحت نشانگر آن است که آمریکایی‌ها بحران را در برخی از حالات، تشدید می‌کنند اما این بحران را تا حدی گسترش می‌دهند که قابل مدیریت باشد.

ملک ستیز

موضوع : اخبار