اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

از آنجا که خزانه ی ملی همچنان مالامال از دالرها و کلدارها و ریال ها و لیره ها و پوندها و ین های باد آورده است و نیاز به دستان چپاول گر برای برباد دادنشان دارد؛ حکومت به فکر ایجاد شوراها و نهادهای دیگر افتاده است تا این جاهای خالی را به بهترین وجه پر کند.

 

از آخرین گزارش های رسیده در این زمینه چنین استنباط می شود که یکبار دیگر شورایی بنام مبارزه با فساد اداری در کشور به ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی و با عضویت معاون دوم رییس جمهور، رییس دادگاه عالی، دادستان کل، وزیر عدلیه و روسای اداره عالی بازرسی و مبارزه با فساد اداری تشکیل می گردد.

 

پیش از این نیز بارها و بارها شوراهای اینچنینی بر گرداگرد خوان گسترده ی ارگ شکل گرفته و بر خزانه ی ناتمام ملی حلقه زده بودند اما متاسفانه با صرف هزینه های گزاف، کار چندانی از پیش برده نشد.

 

بر همین مبنا شورای عالی مبارزه با فساد اداری نیز به چه منظور مجددا تشکیل شده است؟ مگر نه اینکه شوراها و نهادهای اینچنینی در بدنه ی ارگ ریاست جمهوری و مرتبط با دولت، صرفا مصداقی بر مقوله ی “دست بالای دست بسیار است” بود و بیشتر موجب فساد می شد تا اصلاحات و شفاف سازی.

 

محمد اشرف غنی پس از آنکه در حوزه های مختلف پای خود را جای پای رییس جمهور و مسوولان پیشین گذاشت و خود را در مقام یک تداوم دهنده نه یک تحول بخش به ملت نمایاند؛ اینک بر آن شده است تا با انتصاب مجدد اعضای شورای مبارزه با فساد اداری بر نقاط کور و ابهامات بیفزاید.

 

نهادها و سازمان های دیگری که از دیرباز تاکنون به بدنه ی دولت و زیر نفوذ ارگ کم و زیاد و جابجا شده اند بخوبی اثبات کرده اند که هرکه نان دهد فرمان دهد و نمی شود که معاش ها و حقوق خود را از ارگ بگیرند ولی همراه و همدل با مردم ملکی و آرمان های ملی باشند.

 

تمام این مقدمه چینی های طولانی ما را به این نتیجه قاطع و کلی می رساند که نمی بایست شتابزده و خوشبینانه تشکیل مجدد شورای عالی مبارزه با فساد اداری را به فال نیک گرفت. سالی که نکوست از بهارش پیداست و دولت وحدت ملی قابل اتکا و اعتنا نیست.

موضوع : اخبار