اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

از سال ۲۰۰۷ میلادی معدن مس عینک که جزو بزرگترین ذخایر در جهان در نوع خود محسوب می شود و در ولایت لوگر واقع شده، در اختیار سرمایه گذاران چینی است که البته در نحوه ی پیروزی در مناقصه ی چینی ها، بحث و گفتگو فراوان است که جناب شهرانی وزیر سابق صنایع و معادن اطلاع کامل از زد و بندهای این مناقصه دارند!

 

اما چند ماهی است که چینی ها فعالیت خود را در این معدن مس که در زیر بقایای یک شهر باستانی بودایی قرار دارد، دوباره آغاز کرده اند (در یکسال آخر حکومت کرزی به دلیل ناامنی این پروژه تقریبا بصورت نیمه تعطیل در آمده بود) و حتی برای شروع مجدد کارشان، سقف امتیازات خود را به نصف رسانده اند تا این معدن سه میلیارد دالری را از دست ندهند.

 

آنچه مسلم است اینکه مشاوران اشرف غنی به لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار خبره هستند و می دانند کی و چگونه، رییس جمهور باید چه رفتاری داشته باشد تا بیشترین منفعت را کسب نماید. اشرف غنی در اولین سفرهای خودش به چین رفت و درباره منابع معدنی کشور (به ارزش سه تریلیون دالر) با مقامات چینی به گفتگو نشست.

 

به بیان دیگر اشرف غنی بهره برداری از منابع معدنی سه تریلیون دالری کشور را در اولویت کاری خود قرار داده تا بتواند با نقد کردن این ثروت، خود را از نگرانی نداشتن بودجه رها سازد و از طرف دیگر بودجه ی کافی برای اجرایی کردن برنامه های خود را در اختیار داشته باشد.

 

این کار به فکر حامد کرزی رییس جمهور پیشین هم رسیده بود اما به نحو دیگر. در زمان حکومت کرزی، وزیر صنایع و معدن وقت معادن کشور را به یک دهم ارزش واقعی آن به چینی ها واگذار می کرد ولی در عوض در ازای بستن قرار داد مبلغ قابل توجهی از چینی ها رشوت می گرفت که در مورد مذکور چینی ها معدن مس عینک را در بدل ۸۰۸ میلیون دالر برای ۳۰ سال از دولت کرزی خریداری نمودند.

 

ولی متاسفانه ابتدای سال گذشته، قانون جنجالی معادن با حضور نیمی از نمایندگان مجلس در صحن علنی پارلمان، به تصویب رسید در حالی که هنوز مفاد بحث برانگیزی در این قانون وجود دارد و امکان باقی است که یکبار دیگر معادن افغانستان با ناجوانمردی هرچه تمامتر مورد دستبرد مقامات داخلی و خارجی قرار گیرد چه از بابت مبلغ غیرواقعی قراردادها و چه از بابت استخراج غیراصولی و غیراستاندارد این معادن.

 

اما خوشبختانه این بار کسی به عنوان وزیر صنایع و معادن به این وزارت آمده که هم تخصص در این زمینه دارد و هم تعهد. داکتر داوودشاه صبا که کارنامه درخشانی درامر قدرت و حکومت محلی دارد و تحصیلات و تخصص مرتبط با وزارت معادن و صنایع می باشد با رای قاطع نمایندگان به سمت وزیر معادن دست یافته است که می تواند نوید بخش آغاز برگ جدیدی در این ثروت ملی و منابع طبیعی باشد.

 

داوودشاه صبا والی اسبق ولایت هرات که علیرغم تمام خدمات و اصلاحات خود دراین ولایت با توطیه ها و دسیسه چینی ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل زورمندان محلی متضرر شده و باندهای مافیایی در آستانه فروپاشی از سمت خود استعفا داد، عزم خود را جزم کرده تا این ثروت خدادادی را به نفع مردم مظلوم افغانستان به استخراج برسند.

 

اما این سوال مطرح است که آیا اشرف غنی و اطرافیانش که برای سه تریلیون دالر حاصل از استخراج معادن معدنی کشور، کیسه های کلان دوخته اند و برای رسیدن به مقصودشان چینی ها را با خود همراه ساخته اند، می توانند مانع از تعهد و تخصص کاری جناب داکتر صبا شوند و با مانع تراشی و سوء استفاده از مفاد قانون ناقص معادن به هدف های پنهانی خود دست یابند یا خیر؟

 

قطعا رشته های درهم گره خورده رشوت و اختلاس و باند بازی و مافیای قاچاق منابع طبیعی و فرصت طلبی بیگانگان، عزم جزم و همت بلندی می طلبد که داکتر صبا برای جلوگیری از سواستفاده باید داشته باشد چرا که هستند همیشه کسانی در حکومت که برای برآورده کردن منافع غرب، افراد متعهد و دلسوز را متهم ساخته و اوضاع را آشفته می سازند تا به مقاصد خود دست یابند.

 

به هر حال امیدواریم هر کسی که قصد خدمت به این مردم و این سرزمین را دارد، از شر ایادی مزدور و افراد طمعکار محفوظ باشد.