اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

پس از ماهها کشمکش سیاسی و بن بست بر سرتعیین رییس جمهوری جدید، سرانجام روز یکشنبه با توافق دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات، کمیسیون انتخابات بدون اعلام نتایج نهایی بازشماری آرا محترماشرف غنی احمد‌زی را به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله را به عنوان رییس اجرایی اعلام کرد.

 

امضای این توافقنامه و تشکیل دولت وحدت ملی با استقبال گسترده داخلی و همچنین محافل سیاسی و کشورهای خارجی روبرو شد و همگان این حرکت را گامی‌ در راستای حرکت کشور به دوره ای از ثبات سیاسی خواندند.

 

اکنون پس از فروکش کردن همه تحسین‌ها و تقدیرها نوبت به اجرایی شدن این توافقنامه خواهد رسید. توافقی که اما و اگرهای زیادی در مسیر اجرایی شدن آن وجود دارد و ابهاماتی که در مفاد آن هست کار را تا حدودی دشوار می‌نماید. نخستین ابهام بر سر تعیین وظایف رییس اجرایی است که قرار است بعدها به پست نخست‌وزیری تغییر یابد.

 

بیم آن می‌رود که شفاف نبودن وظایف و دقیق نبودن تعاریف اجرایی در آینده سبب بروز اختلاف و درگیری بین مجریان شود چرا که در این توافقنامه که دارای یک مقدمه و شش بخش است بر تعیین مقامهای بلندپایه براساس تساوی و اصل شایسته سالاری تاکید شده است. امری که محال است در افغانستان اجرا شود.

 

نگرانی دیگری که وجود دارد دخالتهایی است که قرار است در قانون اساسی کشور به وجود آید. در توافقنامه تصریح شده که رییس‌جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد. اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، از بخشهای مهمی است تا در انتخابات آتی از بروز مشکل جلوگیری شود. این بند امکان آن را فراهم می آورد تا تغییرات مثبت و منفی فراوانی در قوانین کشور به وجود آید.

 

از جمله ابهاماتی که در این توافقنامه به چشم می‌خورد تقسیم وظایف و حدود اختیارات رییس جمهوری و ریئیس اجرایی یا نخست وزیر آینده است که به وضوح در متن توافقنامه به آن اشاره نشده است و می‌تواند در عمل مشکل آفرین باشد. براساس تعریف کنونی، رییس اجرایی در مجالس تصمیم گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت بر عهده اوست. برای دفتر رییس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد می‌شود. این در حالی است که رییس جمهوری ریاست کابینه را بر عهده خواهد داشت.

 

براساس تعریف این توافقنامه، کابینه از رییس جمهوری، معاونانش، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رییس جمهوری و وزیران تشکیل می‌شود. این بخش از توافقنامه ریاست شورای وزیران را برعهده رییس اجرایی گذاشته است. رییس اجرایی حکومت با وظایف صدراعظم اجرایی بر اساس پیشنهاد نامزد دوم و موافقت رییس جمهور تعیین شده و به رییس‌جمهوری پاسخگو می باشد.

 

همچنین اکنون باید منتظر تشکیل جرگه ی قومی باشیم که با اصلاح قانون اساسی، تلاش سیاستمداران دو تیم ” تحول و تداوم” و ” اصلاحات و همگرایی” را تکمیل کنند که در اصل و ریشه ی چنین جرگه هایی نیز بحث و گفتگو فراوان است.

 

به هر حال مردم کشور ما در طول تاریخ تحولات سیاسی دشواری را پشت سر گذاشته اند اما اکنون باید دید آیا می توان با توجه به تعیین رییس جمهور و دولت جدید به آینده نیز خوش بین بود و برای کشور آینده ای روشن را تصور کرد یا خیر؟ زمانیکه افغانستان یک پادشاه داشت و کرزی حکمران آن بود، نتیجه اش امروز این شده، فقط خدا می داند اکنون که حکومت در معرض حراج دولتمردان تشنه ی قدرت است، چه بر سر مردم ما خواهد آمد؟