اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

پارلمان افغانستان هفت وزير را طي چهار روز گذشته رد صلاحيت کردند، پست هايي که با کشمکش هاي فراوان پس از ماه ها تلاش پر شده بود، اين اقدام پارلمان ضربه اي ديگري بر پيکر ايتلاف شکننده اي حکومت وحدت ملي بود. پايه‌هاي لرزان حکومت وحدت ملي که  از درون يک انتخابات جنجالي و پرتقلب و يک توافق‌نامه‌اي سياسي با ميانجي گري امريکا و سازمان ملل متحد برخاسته بود، با استيضاح هفت وزير از کابينه دولت ، بيشتر لرزيد. رد صلاحيت اين وزيران از کابينه دولت در کنار استعفاي دو وزيري که قبلا استعفا داده بودند دولت را گرفتار مشکلات جدي ساخته است، اين در حالي است که دولت در مقابله با طالبان کماکان ناتوان هست و اقبال عمومي در حمايت از دولت رو به کاهش هست. پارلمان افغانستان هفته گذشته حرف هاي وزرايي که نتوانستند بودجه انکشافي خود را به مصرف برسانند شنيدند، رد صلاحيت  يک وزير در روز پنجشنبه آغاز، رد صلاحيت هفت وزير از دوازده وزير که به پارلمان فراخوانده شد بود را در پي داشت. اين وزيران شامل وزير امور خارجه، فوايد عامه، مخابرات و تکنولوژي، کار و امور اجتماعي ، معارف ، تحصيلات عالي و وزارت ترانسپورت بودند. پس از استيضاح وزيران ، اشرف غني، رئيس‌جمهوري افغانستان و عبدالله عبدالله رئيس اجرايي حکومت اين کشور از مجلس خواستند تا روند استيضاح را متوقف کنند.  آنها نمايندگان را به کاخ رياست‌جمهوري دعوت کردند و از آنها خواستند  روند رأي‌گيري‌ها را متوقف سازند. با اين حال، نمايندگان مجلس به درخواست رهبران افغانستان توجه نکردند. اشرف غني رييس جمهور اين رد صلاحيت ها را به چالش کشيد و به وزيران گفتند به سر کارهاي تان برويد و به کارتان ادامه بدهيد تا دادگاه عالي نظرشان را در مورد ادامه کارشان اعلام کند و به وزاري باقي مانده هم توصيه کرد به فراخواني پارلمان توجهي نکنند و به مجلس نروند. حاجي ظاهر قدير معاون اول مجلس روز سه شنبه گفت عليرغم درخواست هاي اشرف غني از دادگاه عالي وزراي رد صلاحيت شده نمي توانند به کارشان ادامه دهند اين در حالي است که پارلمان افغانستان خود با مشکل قانوني روبرو است و بيش از يک سال از مدت اعتبار آن گذشته است و همچنان هيچ برنامه اي براي انتخابات در دستور کار نيست. آقاي قدير گفت اگر دولت خود را فريب مي دهد آن بحث جداگانه اي است. بعضي از تحليل گران بر اين باور هستند که ممکن است يک توطيه سياسي در حال جريان باشد. علي رغم اعتراض هاي اشرف غني عليه پارلمان در رسانه ها  او  با اين کارش دست به تصفيه کابينه زده است. اشرف غني که از ابتدا تصميمي براي تقسيم و اشتراک قدرت نداشت و طي ماه هاي اخير با مخالفت هاي شديد نزديکترين مقامات به حکومت روبه رو شد در اقدامي زيرکانه و به وسيله مجلس با خانه تکاني خواهان کابينه اي نو است، شاهد اين مدعا اين است که برخي از وزراي اخراجي قبلا توسط اشرف غني مورد اتهام بي کفايتي و فساد اداري قرار گرفته بود و حالا مي خواهد نشان بدهد که اشرف غني از حمايت سياسي قوي برخوردار است و توانست آنها را توسط استيضاح پارلمان از کار بر کنار کند. انتظار خادم يکي از تحليلگران مي گويد اشرف غني از پارلمان مانند صفحه شطرنج استفاده مي کند، دو سال پيش وزرا را با عجله انتخاب کرد حالا تلاش دارد افراد حرفه اي تري را جايگزين کند او اين کار ها را توسط پارلمان انجام مي دهد.اما مشاور سياسي ارشد آقاي غني، محمد اکرم خپلواک، با صراحت رد کرد که بين پارلمان و دولت در اين استيضاح ها هماهنگي وجود دارد . او اذعان کرد که بعضي از وزرا قبلا تحت بررسي دولت بوده است، اما دولت اين بررسي ها را به نشانه پاسخگويي به مردم و تقاضاي دونرها براي مبارزه بيشتر با فساد انجام داده است. آقاي خپلواک گفت اگر رييس جمهور يک وزيري را نخواهد که به کارش ادامه بدهد مي تواند اقدام به عزل او نمايد و اينکار را از طريق پارلمان مطمينا نمي کرد. در سطح کلان درگيري دولت براي جابجايي افراد از کارايي بيشتر دولت مي کاهد. بطور نمونه تنش هايي که بين اشرف غني رييس جمهور و عبدالله عبدالله رييس اجرايه حکومت وحدت ملي بوجودآمده است، آقاي عبدالله عبدالله، اشرف غني را متهم به تمرکز قدرت مي نمايد در حالي که اين حکومت با وساطت امريکا به عنوان حکومت وحدت ملي به جنجال هاي انتخاباتي پايان داد و تقسيم قدرت صورت گرفت و به آن بايد احترام گذاشت و موازين آن بايد از سوي دو طرف رعايت شود. از سوي برخي در درون حکومت براي گسترش پايگاه شان تلاش مي کنند با آوردن جناح هاي بيشتر سهم بيشتري را کسب کنند و دولت را با بحران هاي بيشتري مواجه سازند همين طور زمان از دست مي رود و کار روي انتخابات صورت نگرفته و بازنگري قانون اساسي ناتمام مانده است، يک مورد از اين بحران را مي توان در مورد ساختن تشکيلات رييس اجراييه براي عبدالله عبدالله نام برد. اخير آقاي اشرف غني با رقيب سياسي اش عطا محمد نور والي قدرتمند ولايت بلخ در شمال به توافقاتي دست يافته است، عطا محمد نور يکي از متحدين تاثير گزار آقاي عبدالله عبدالله بود زماني که عبدالله براي رياست جمهوري از طرف حزب جمعيت اسلامي طرفدار نور محمد عطا شرکت کرده بود بعدا عطا محمد نور از عبدالله عبدالله نااميد شد که نتوانست سهم بيشتري را براي حزب جمعيت اسلامي بدست آورد. با اين حال سيد فاضل سنگچارکي مي گويد هيچ معامله اي پشت پرده اي وجود ندارد هر دو رهبر حکومت وحدت ملي متحدا اين گونه استيضاح ها را به نفع کشور نمي داند .

موضوع : اخبار