اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بر اساس اسناد نشر شده ویکی‌لیکس، اشرف غنی سال ۲۰۰۹ عیسوی تشکیل حکومت وحدت ملی را در پلانی چهار ماده‌ای به امریکایی‌ها پیشنهاد داده بود.

 

اشرف غنی سال ۲۰۰۹ عیسوی قبل از این که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود به کارل ایکنبری سفیر وقت امریکا در کابل پیشنهاد کرده بود که حکومت وحدت ملی را با اشتراک عبدالله عبدالله و حامدکرزی تشکیل دهند.

 

اشرف غنی با تشکیل حکومت وحدت ملی به جنجال‌های ایتلاف شمال نیز پایان داد.

 

اگر چه به وجود آمدن دولت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ عیسوی در ظاهر به دلیل جنجالی شدن نتایج انتخابات بود اما افشاگری‌های اخیر ویکی‌لیکس با نشر برخی از اسناد مشخص کرد که اشرف غنی ۱۹ ستامبر سال ۲۰۰۹ عیسوی با کارل‌ایکنبری سفیر وقت امریکا دیدار کرده بود.

 

رییس جمهور غنی درین دیدار به دلیل عدم اشتراک عبدالله در دور دوم انتخابات، پلانی چهار ماده‌ای را پیشنهاد کرد که بر اساس آن دولت ایتلافی با حضور کرزی و عبدالله ایجاد شود.

 

در پلانی پیشنهادی اشرف غنی آمده است: امریکا با سهیم ساختن حامد کرزی و عبدالله عبدالله یک دولت ایتلافی ایجاد کند تا فقط بر اساس معامله دو طرف تشکیل شود اما در ساختار و دستگاه اجرایی دولت تغییری ایجاد نکند.

 

وی همچنان پیشنهاد داده بود که در دولت ایتلافی کرزی و عبدالله سران ایتلاف شمال باید در سمت‌های مهم دولتی گماشته شوند تا عبدالله دیگر نتواند واقعا از ایتلاف شمال نماینده گی کند تا در زمانی که نیاز باشد عبدالله به کرزی فروخته شود.

پیشنهاد بعدی:  تقدیرهایی که به تبعیض می انجامد

 

ولی اسناد نشر شده از ویکی‌لیکس همچنان نشان می‌دهند که کرزی حاضر نشد تا بر سر تغییر ساختار دولت با امریکایی‌ها گفت‌وگو کند.

 

اسناد ویکی‌لیکس همچنان نشان می‌دهد که سفیر وقت امریکا بیشتر در مورد سرنوشت قرارداد امنیتی نگران بود.

 

از سوی دیگر اشرف غنی نیز به سفیر امریکا گفته بود که کرزی در مورد قرارداد امنیتی و حضور دراز مدت نیروهای خارجی در افغانستان موضع تاکتیکی اتخاذ خواهد کرد.

 

رییس جمهور اشرف غنی برای تضمین حضور نیروهای امریکایی در کشور و به امضا رسیدن قرارداد امنیتی پیشنهاد داده بود تا در دور دوم انتخابات دولت انتقالی ایجاد شود.

 

در این اسناد آمده است: باید دولت انتقالی ایجاد شود تا حکومت وحدت ملی در دوره‌ای سه ساله راه را برای انتخابات مشروع ایجاد کند.