اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در دو هفته ای که از تشکیل دولت وحدت ملی گذشته، مردم سعی کرده اند با خوش بینی با اقدامات دو رییس حکومت جدید برخورد کنند و امیدوار باشند که مشکلات آنها حل خواهد شد.

 

مطمئنا عبدالله و اشرف غنی می دانند که انتظارات مردم از آنها زیاد است، چرا که نیازهای کشور بیشتر از نیازمندی‎های سایر کشورها در عرصه‎های مختلف می باشد به همین دلیل هم معرفی زودتر وزیران کابینه ی جدید، ضرورت بیشتری را می طلبد زیرا رییس جمهور و رییس جرایی به تنهایی نمی توانند چرخ این همه نیازمندی را به حرکت در آورند.

 

اما اگر کابینه ی جدید زودتر معرفی شود و آنها نیز زودتر در مقرهای خود مستقر شوند، این امید وجود دارد که اکثر مشکلات فراروی ملت و دولت حل گردد.

 

مطمئنا چینش کابینه یکی از مشکلات عمده فراروی دولت جدید می باشد زیرا براساس توافق دو نامزد، قرار بر تقسیم 50+ 50 بوده است یعنی نیمی از کابینه را اشرف غنی مشخص سازد و نیمی دیگر را داکتر عبدالله.

 

این نوع چینش کابینه دو مشکل اساسی دارد یکی اینکه براساس وعده هایی که نامزدهای محترم در زمان کمپاین انتخاباتی خود داده اند، باید براساس مصلحت وزیران را انتخاب نمایند نه براساس شایسته سالاری که انتصاب حنیف اتمر به عنوان مشاور عالی امنیتی رییس جمهور، عمر زاخیلوال به عنوان مشاور اقتصادی رییس جمهور و احمدضیا مسعود به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور گواهی بر این ادعا می باشد.

 

بنا به گفته ی آگاهان مسایل سیاسی، اگر رییس جمهور و رییس اجرایی کشور نخواهند براساس این طریق عمل نمایند، این افراد با نفوذ دست به تخریب از درون دولت می زنند که قطعا مشکلات فراوانی را برای دولت نوپای کابل به وجود می آورد.

 

اما مشکل دوم، بحث قناعت وکیل صاحبان پارلمان است. براساس قانون رییس جمهور و رییس اجرایی کشور باید وزیران پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کنند تا نمایندگان مجلس بعد از شنیدن سخنان آنها به ایشان رای اعتماد یا سلب صلاحیت بدهند.

 

تجربه ی دولت کرزی نشان داد که در زمان معرفی وزیران کابینه یا استیضاح و انتصاب وزیر جدید، سطح توقع وکیلان مجلس به یکباره به شدت افزایش می یابد و از هر طرف دالر است که به سوی پارلمان گسیل داشته می شود تا وزیری به وزرات برسد که نفوذ بیشتر، پول بیشتر و البته زور بیشتری داشته باشد.

 

به این اتفاق داخلی می گویند مصلحت گرایی به جای شایسته سالاری البته از نوع دالری آن. هرکه رشوت دلنشین تر، تعداد رای بیشتر.

 

حال باید عبدالله و اشرف غنی با این دو مشکل روبرو شوند از یک طرف افرادی را انتخاب کنند که هم شایسته ی وزارت داری باشند و هم مسلکی، از طرف دیگر هم بتوانند قناعت اعضای پارلمان را بدون زر و زور به دست آورند. امری که در افغانستان بعید به نظر می رسد.

 

به هر حال این دو نامزد محترم چاره ای ندارند جز اینکه با مشورت مقامات ارشد دولت کرزی از این بن بست نیز عبور کنند چرا که اگر عبدالله و اشرف غنی به حاشیه‎ها و پیامدهای نخستین اقدامات خود توجه کند، بدون شک هیچ مشکلی آینده ی افغانستان را تهدید نخواهد کرد و در غیر آن صورت یک سری اقدامات وی ممکن است با مخالفت‌های داخلی و خارجی مواجه شود.

موضوع : اخبار