روز چهارشنبه وکلا بعد از شنیدن برنامه های هفته کاندید وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی و بحث ها و مشاجره های طولانی و حتی درگیری های فیزیکی به نامزد وزیران رای دادند. حاصل رای دهی به نامزد وزیران و ریاست امنیت ملی، رای اعتماد به نه نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی بود.  بدین ترتیب بیش از پنجاه درصد نامزد وزرا رای تایید نیاورند و مورد اعتماد وکلا قرار نگرفتند.

رای اعتماد به نامزد وزرا می بایست بر اساس ملاک هایی باشد که در نزد وکلا قابل احترام هستند. همین ملاک ها هستند که می توانند موجب رد و یا تایید نامزد وزرا می شوند. هم وکلا و هم نامزد وزرا، در حقیقت نمایندگانی هستند که از مردم و شهروندان نمایندگی می کنند. وکلا مستقیما از جانب مردم انتخاب می شوند و تا اراده مردم را در پارلمان تمثیل کنند و نامزد وزرا نیز، در حقیقت از اقوام و کتله هایی از مردم نمایندگی کرده و می کنند.

لذا ملاک هایی که وکلا در نظر داشته اند برای رای می بایست همان هایی باشند که برای مردم مهم باشند. مثلا مردم به تخصص رای مثبت می دهند، به تحصیلات عالی رای مثبت می دهند، به داشتن برنامه تخصصی و قابل قبول رای میدهند، به تعهد رای مثبت می دهند، به گذشته نیک نامزدان رای مثبت می دهند، و در مقابل به گذشته آلوده به فساد رای منفی می دهند، به افراد متعصب رای منفی می دهند و به کسانی که در کارنامه خود ضعف و بی کفایتی در امور محوله را داشته باشند رای نمی دهند.

پیشنهاد بعدی:  مردم رای خود را پس بگیرند

اگر وکلا بر اساس ملاک ها رای داده باشند، به وظایف خود نیز عمل کرده اند و همان گونه که مردم می خواهند بوده اند. در این حالت نتیجه نیز یکی است. یعنی یک نامزد وزیر بدون توجه به قوم و سمت و منطقه و دارایی اش، یا مورد اعتماد قرار می گیرد و یا نمی گیرد. ولی هرگز بدین صورت نخواهد بود که شماری از وزرا که به یک قوم و یا منطقه خاصی تعلق داشته باشند کاملا رای اعتماد نگیرند و یا بگیرند.

عملکرد پارلمان در گذشته و حال در این مورد همیشه مورد انتقاد بوده است. پارلمان در گذشته متهم به رای دادن به صورت تبعیض آمیز به وزرا بوده است. همین طور پارلمان متهم به این بوده که یک وزیر را سلب اعتماد کرده و پس از چندی به همان وزیر رای اعتماد داده بدون این که تغییر خاصی ایجاد شده باشد.

بحرانی که اکنون در کشور وجود دارد و دولتی که هنوز تکمیل نشده است، بدون شک به عوامل و افراد و اشخاص مختلفی مرتبط است، از جمله به پارلمان که به عنوان یکی از ارکان اساسی دولت نتوانسته به وظایف خود عمل کند. پارلمان که بیشی از نیم عمر کاری خود را در نبود اکثریت وکلا و یا تکمیل نشدن نصاب وکلا گذرانیده است و حساسیتی نسبت به قوانینی که ماه ها و سالها منتظر رای وکلا بوده اند نداشته است، در به وجود این وضعیت نقش اساسی دارد.

خانه قانون و ملت، نباید خرافه پراکنی کند و عدد ۳۹ را گفته نتواند و یک کم چهل بگوید و همزمان خنده ها و نیش خندها در فضای ولسی جرگه جریان پیدا کند. جایی که باید با خرافات مبارزه کند اگر چنین رفتاری داشته باشد، چگونه انتظار باید برد که وضعیت فرهنگی کشور درست شود. خانه ملت نباید به بودجه ای که مدعی است نامتوازن است، بدون این که تغییری در توازن آن به وجود بیاید رای بدهد.

پیشنهاد بعدی:  تعطیلی موجه در پی نیمه تعطیلی ناموجه!

وکلایی که از نامزد وزرا می پرسیدند که فلان و فلان مسئله را تعریف کنند باید خود ملاک رای دادن ها و ندادن های خود را تعریف کنند.

با همه اینها، باز هم نیمی از حکومت همچنان در حالت سرپرستی باقی ماند و در انتظار اینکه وکلا برگردند و دوباره به نامزدان جدیدی رای اعتماد و یا  عدم اعتماد بدهند.

موضوع : اخبار