اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

همانگونه که پیش از این بارها و به مراتب شاهد و شنونده به چوکی و دفتر و اداره چسبیدن والیان و سفرا و دیپلمات ها و بلند پایگان نظامی و امنیتی در جای جای حکومت افغانستان بوده ایم اینبار نیز کمیشنرهای برحال کمیسیون های انتخاباتی هرگونه تعدیل قانون و عزل و نصب را غیرقانونی می شمارند.

 

مصادف شدن طرح عاجل و سه فوریتی تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی با سال پایانی دوره کنونی مجلس نمایندگان دستاویزی شده است برای سرپیچی علنی کمیشنران از جابجایی و تبدیلی خود.

 

از این رو، اعضا و روسای کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات که تعدادی از ایشان در خارج از مرزها بسر می برند و با امتیازات و تسهیلات عریض و طویل خود از فروختن چوکی به تیم های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی مصروف اند؛ حاضر به ترک مسند خود نیستند.

 

خودداری کارمندان دون پایه تا ارشد حکومتی از دستگاه های دولتی و نیمه دولتی از آنجا نشات می گیرد که نیمی از معاش و حقوق اینان به مصرف حامیان ایشان می رسد دیگر اینکه عدم صلاحیت و تخصص در زمینه های کاری عرصه را برای انتخاب مجدد ایشان در چوکی دیگر تنگ می کند.

 

گذشته از اصل لازم تعدیل بر این قانون سراسر ابهام و اختلاف نظر که از هر بند آن هرکسی بنابر منافع خویش برداشت می نماید باید اذعان داشت که این مرض مسری چسبیدن به چوکی از والی هرات گرفته تا سفرای افغانستان در کشورهای خارجی به کمیسیون های انتخاباتی نیز سرایت کرده است.

 

در قانون کج دار و مریز و نه چندان استاندارد و شفاف انتخابات و اساسی افغانستان که با کمترین تمهیدی می توان به سهولت گریزی زد به بندی دیگر؛ اعضای کنونی کمیسیون های ذی ربط با انتخابات برکناری پیش از موعد ۶ ساله خود را خلاف قانون می دانند.

 

از سوی دیگر و در همین راستا قانونگذارانی که خود عامل به وجود آمدن چنین وقایع ننگینی از گزینش فرمایشی اعضای کمیسیون های انتخاباتی تا تقسیم و سهمیه بندی دولت کنونی بوده اند به تکاپو افتاده اند در آخرین ماه های خود لکه های ننگ را از دامان خود بزدایند به امید دوره ای دیگر.

 

در نتیجه و با درنظرداشت تمام این احوالات باید گفت تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت ها لازم ولی کافی نیست چه اگر امنیت شغلی در رده های مختلف دولتی و خصوصی وجود می داشت فساد گسترده و چنگ انداختن به طناب رشوت گریبانگیر افغانستان امروز نمی شد.