وقتی تقسیم چوکی ها در چوکات توافقنامه نمی گنجد

ماه ها قبل یعنی قبل تر از آنکه کاسه صبر مردم ملکی لبریز گردد، قبل از آنکه رییس جمهور، وزیر امور خارجه، سفیر و نماینده ویژه امریکا رسما ابتکار عمل و اختیار را در دست بگیرند و قبل از آنکه هدف و وسیله جابجا گردند حرفی از دولت سهمیه بندی شده به میان نیامد.

دولت وحدت ملی سرپوشی بر تقسیم بندی چوکی ها و معاش ها بر اساس نژاد و حزب و حامی خارجی بود که همچون کلاه شرعی، قانون اساسی افغانستان را دور زد و عرف جامعه را زیر سوال برد. این گونه شد که آنچه نباید می شد اتفاق افتاد و همگان به چنین فضاحت و خیانتی تن دادند.

نقض صریح قانون در راس هیات دولت که باید مجری قانون و آیینه تمام نمای حاکمیت قانونی و مشروعیت ملی باشد به هیچ وجه توجیه نمی گردد؛ از این رو اشرف غنی و عبدالله درخصوص ابقای سرپرست های وزارتخانه ها بیش از زمان حداکثری قانونی سکوت اختیار کرده اند.

روسای جمهور و اجرایی دولت نصفانصف کنونی هردو علنا و عینا معترف به این نکته اند که هدف وسیله را توجیه می کند اما مساله اینجا است که این دو تعاریف مشترکی از هدف و وسیله ندارند. چه اگر شهرت، محبوبیت، ثروت و امتیازات سیاسی در راه رسیدن به قدرت صرف شد اینک قدرت خود وسیله ای برای نیل به موارد مذکور شده است.

بنابراین شمارش معکوس کنفرانس لندن که مدتها است شروع شده و زنگ اخطار آن هر دم بلند تر به گوش می رسد نمایندگانی عالی رتبه و منتخب از دولت وحدت ملی نخواهد داشت که اگر می بایست داشته باشد چاره ای جز به تعویق انداختن این نشست بین المللی تا زمان تفهیم زبان مشترک به عبدالله و اشرف غنی نیست.

چالش های فراروی انتخاب و اعلام نامزدهای احراز پست های وزارت و دیگر ارکان های دولتی نه با سکوت، نه با سخن گزافه، نه با جانبداری کورکورانه و نه با نرمش مفرط حل و فصل نخواهد شد که همه و همه ریشه در عدم اشتراک زبانی و مفهومی روسای جمهور و اجرایی دارد.

ادعای سرور دانش معاون دوم اشرف غنی در معین شدن 80 درصد وزرای پیشنهادی، پافشاری عبدالله بر عدم اختلافات جدی و نیاز به زمان بیشتر برای تکمیل دولت و سکوت سنگین اشرف غنی از یکه تازی در تفسیر بندها و مفاد توافقنامه سیاسی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی حاکی از اینست که این رشته سر دراز دارد.

از هم پاشیدگی و عدم تعریف صریح و سلیس پست های فرمایشی و فرمالیته کنونی در ارگ ریاست جمهوری خود مانعی در تبارز علنی اختلاف اشرف غنی و عبدالله بر سر تقسیم چوکی ها در چوکات توافقنامه سیاسی است که متاسفانه این ازدحام در آن تنگنا نمی گنجد.

آتش زیر خاکستری که از در و دیوارهای ارگ ریاست جمهوری فراتر رفته و حتی به لندن نیز رسیده است دیگر اثری از خاکستر گداخته بجای نگذاشته و تماما ملتهب است لذا پرده پوشی و سکوت و بی اعتنایی دیگر پاسخگو نیست و باید برای قطع نقض قانون در راس هیات دولت بپا خواست.