اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

فقر و بیکاری

مشکل امروزی کشورمان پس از امنیت، معضل بزرگ و تباه کنندۀ اقتصادی است.

امروز مردم افغانستان با مشکلات مضاعف دست و پنجه نرم می کنند. از یک طرف ناامنی، جنگ و خشونت زندگی اجتماعی و حیات سیاسی آنان را با تهدید و خطر مواجه کرده است. از طرف دیگر وضعیت نابسامان اقتصادی بیکاری را در جامعه به وجود آورده و سبب گسترش فقر و بدبختی در کشور گردیده است.

افزایش میزان جرم، جنایت و نابهنجاری های اجتماعی، مهاجرت گسترده و گرایش جوانان به گروه های تروریستی از جمله پیامدهای ناگوار وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور می باشد. خروج نیروهای خارجی، تعطیلی فعالیت بسیاری از مؤسسات و انجوهای خارجی، تشدید جنگ و نا امنی، فساد مهار ناپذیر، جنایت ها و اختطاف ها و فرار بی رویه و روز افزون سرمایه از کشور و…، سبب کمبود نقدینگی در کشور گردیده و زمینه های سرمایه گذاری خارجی و داخلی را به حد اقل کاهش داده است و بسیاری از پروژه ها را به تعطیلی کشانیده است.

دوسال است که مردم عادی در نهایت فقر و گرسنگی به سر می برند. در کشوری که دولت در قبال زندگی اقتصادی مردم خود را مسؤل نمی داند و حداقل نیازمندی های اقتصادی خانواده ها از سوی دولت تأمین و تضمین نمی شود، تحمل وضعیت فلاکت بار اقتصادی برای مردم بسیار سخت و ناگوار خواهد بود.

افغانستان قادر نیست، نیازمندی های اولیه مردم را در داخل کشور تولید کند. تمام مایحتاج زندگی مردم افغانستان از کشورهای خارجی وارد می شود. به همین دلیل بیلانس واردات و صادرات در کشور نامتوازن بوده و تناسبی میان واردات و صادرات کشور وجود ندارد.

 

در دو سال گذشته حکومت بیشتر به مشکلات و اختلافات داخلی خود مصروف بوده و کمتر توانسته است که به مسایل اقتصادی کشور رسیدگی نماید. حجم وسیع فساد و رانت خواری باعث گردیده که حکومت نتواند سیاست ها و برنامه های خود را مطابق با خواست و نیازهای اساسی مردم تنظیم کند. حلقه های دخیل و ذینفع در مسایل فساد آمیز نمی خواهند که برنامه ها مطابق قانون و مقررات به پیش برده شود. بلکه تلاش می کنند تا تمامی برنامه ها بر اساس میل آنها و در راستای منافع آنها تنظیم گردد. این حلقه ها امروز در درون حکومت از آنچنان قدرتی برخوردار می باشند که به راحتی نهادهای دولتی را تحت فشار قرار دهند تا پروژه های بازسازی را در انحصار آنها قرار دهند. این حلقات می توانند در برابر تطبیق برنامه ها و پروژه های دولتی مانع ایجاد کنند؛ به این خاطر نهادهای حکومتی ناچار است که یا از اصل برنامه و پروژه صرف نظر کنند و یا آن را با خواست مافیای اقتصادی و سیاسی در درون حکومت عیار سازند.

فساد هزینه پروژه ها را تا ده برابر افزایش می دهد و کیفیت پروژه ها را به همان کاهش می دهد. در یک و نیم دهه گذشته اگر حجم پول های خارجی نتوانست تغییری در زندگی مردم و اقتصاد کشور به وجود آورد، دلیلش در همین مسأله نهفته است که اولا اراده جدی برای خدمت صادقانه به مردم و کشور در نزد مقامات بلند پایه دولتی وجود ندارد و آنها هرکدام تلاش می کنند که در زمان زمامداری شان از قدرت و موقعیت شان در راه انباشت پول و سرمایه شخصی بهره برند.

فساد سبب شده که اعضای جامعه به دو طبقه کاملا متفاوت تقسیم شوند؛ طبقه صاحبان قدرت و ثروت که از همه چیز در زندگی شان برخوردار بوده و هیچ کمبودی را از نظر اقتصادی در زندگی شان احساس نمی کنند. دوم طبقه فقیر و مردم بی بضاعتی اند که برای پیداکردن کار با حد اقل دستمزد از صبحگاه تا شامگاه در کوچه ها، سرک ها و سرچوک ها پرسه می زنند؛ اما روزانه دوصد افغانی عاید ندارند.

بیکاری، کمبود درامد و تورم و گرانی در مجموع زندگی خانواده ها را در شرایط دشواری قرار داده است. این شرایط در فصل سرما و زمستان که به دلیل سرما زمینه های کار کاهش می یابد، تا چند برابر افزایش می یابد. در حالی که سالانه بیش از یک ملیون نفر به کمک های عاجل و فوری نیاز دارد؛ اما حکومت توان براوردن این همه نیازها را ندارد. میلیون ها شهروند این کشور در سراسر دنیا سرگردان است که هدف اصلی آنان تامین معیشت و برآوردن نیازهای اقتصادی است. بسیاری از خانواده ها حتا از تهیه ضروری ترین نیاز های خود نیز عاجز می مانند. بسیاری از خشونت ها، نابهنجاری های اجتماعی و جنایت های سازمان یافته و غیر سازمان یافته از مشکلات اقتصادی و بیکاری نشأت می گیرد. فقر زدایی و مبارزه با بیکاری یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیاز انسان افغانی امروز را تشکیل می دهد.

در حال حاضر دهها مشکل به صورت همزمان مردم را می دهد. از یک سو ناامنی های روز افزون زندگی و آرامش را از مردم سلب کرده است و زمینه های شغلی را در کشور از بین برده است، از سوی دیگر به خاطر تبعیض و تعصبات قومی و مذهبی اصل برابری و شایسته سالاری در جامعه و ادارات نادیده گرفته می شود و موجب ضایع شدن حق بسیاری از شهروندان در جامعه می گردد. این مسایل است که روحیه یأس و ناامیدی را در اذهان عمومی دوباره احیا می کند و سبب کاهش مشارکت فعال مردم در پروسه های سیاسی می گردد.

مشکل امروزی افغانستان پس از امنیت معضل بزرگ و تباه کننده اقتصادی است. وقتی نزدیک به چهل فیصد مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار داشته باشد و نزدیک به چهل فیصد دیگر تنها نیازهای ضروری و اساسی زندگی شان را به سختی براورده بسازند، دیگر عددی در این کشور باقی نمی ماند که روی آن بتوان حساب باز کرد. بنابراین تمام مردم افغانستان از مشکلات اقتصادی آزار می بینند و تمام مردم افغانستان از فساد و فاصله های عمیق طبقاتی که در جامعه به وجود آمده، شکایت دارند؛ شهروندان افغانستان از حکومت و سایر ارگان های دولتی انتظار دارند که به خواست ها و نیازهای اساسی مردم توجه کرده و تأمین حد اقل نیازمندی های شهروندان را به عنوان خط ستندرد زندگی تعیین کنند و برای رساندن سطح زندگی احاد جامعه به آن، نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

این توقع به حق و قانونی مردم از حکومت است. حکومتی که خود را مشروع و برامده از آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم می دانند. حکومتی که ادعا دارد حاکمیت مردم را به نمایندگی از آنها اعمال می کنند و برای تنظیم نظم و امنیت و تأمین نیازهای جامعه و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور تلاش می کند و برای بهبود سطح زندگی مردم و رساندن آنها به رفاه اقتصادی و در جهت شکوفایی و آبادانی کشور و برقراری عدالت مطابق قانون از هیچ کوششی دریغ نورزند.

ولی حکومت نیز با چالش های متعدد امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه می باشد. چالش های که هر کدام قادر است حکومت را به استیصال بکشاند. یکی از مهم ترین مشکلات، چالش عمیق و بنیادین اقتصادی است. چالشی که خود از ابعاد و جنبه های گسترده و فراوانی برخوردار می باشد. افغانستان از کشورهای فقیر جهان به شمار می رود که آمار بیکاری در آن بیداد می کند. پس این وظیفه و مسؤلیت حکومت است که باید برنامه های اقتصادی مفید و قابل اجرا را طرح کند و با ظرافت و دقت آنها را به مرحله اجرا بگذارد. اما تاهنوز دورنمای امیدوار کننده ای در این زمینه به چشم نمی خورد. از اینرو لازم است که دولت در جهت توزیع عادلانه ظرفیت ها و امکانات اقتصادی کشور نقش فعالتر داشته باشد و اجازه ندهد تا باردیگر ظرفیت های اقتصادی و توانایی ها مالی ما به دست عده ای خاص به تاراج رود.

به هر حال در سال میلادی پیشرو باید دید که آیا حکومت می تواند به انتظارات و نیازمندی های اقتصادی کشور پاسخ دهد یانه؟

موضوع : اخبار