اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

طرح بودجه ی مالی سال 1394 توسط سرپرست وزارت مالی کشور به مجلس سنا ارایه شد. در بودجه ی مالی سال 1394 نسبت به سال قبل مبلغ 30 میلیارد افغانی که 7 درصد کل بودجه را تشکیل می دهد، افزایش آمده است. 8/457 میلیارد افغانی معادل 8 میلیارد دالر رقم کلی این طرح تخمین زده شده است که 257 میلیارد آن عادی و 183 میلیارد آن برای برای بخش انکشافی اختصاص یافته است. در حالی که سرپرست وزارت مالیه این بودجه را متناسب با نیازمندی کشور می داند، نمایندگان مردم در مجلس سنا این طرح را نا متوازن یافته اند.

 

زلمی زابلی عضو مجلس سنا در برنامه « نگرش» گفت: وزیر مالیه سابقه ی خوبی در گذشته ندارد و خاطره ی خوشی برای ما برجا نگذاشته است. در مجلس وزیر مالیه دروغ های بسیاری گفت. افغانستان را در سال گذشته خوب و عاری از هر مشکلی تعریف کرد و می گفت ما چنان کار کردیم که 3600 سرک منتهی به روستاها را آسفالت نموده ایم. این در حالی است که ما در کل افغانستان این تعداد سرک آسفالت شده نداریم چه برسد به روستاها. و دیگر اینکه می گفت ما تمام نیازی که در ولایات بود رفع کردیم و بودجه ای که در سال گذشته داشتیم کفایت کرد ، در حالی که می دانیم هیچ وزارتی جز حدود 30 درصد بودجه ی خود را مصرف نکرد. این ارقام را با نام بردن ولایات انجام نداد تا دروغهایش برملا نشود. به طور کلی بیان کرد که متناسب با حقیقت نبود.

 

وی عنوان کرد: وزیر مالیه در مجلس سنا گفته است که «ما در مصرف بودجه ی سال گذشته از لحاظ شفافیت در ردیف 4 و در سطح دنیا در ردیف 58 هستیم.» این در حالی است که ما در دنیا از لحاظ فساد مالی در ردیف دوم قرار داریم. اکثریت ما در مجلس این گزارش را نپذیرفتیم و باید وزارتخانه هایی که ادعا می کنند که ما افغانستان را گل و گلزار کرده ایم بیایند و گزارش دهند.

 

زابلی افزود: بودجه ای که طرح می شود باید نظر به نیازهای اولیه ای که یک ولایت دارد، تعداد نفوس و شرایط اقلیمی در نظر گرفته شود. به طور مثال در نیمروز ما آب آشامیدنی نداریم. سه سال است که پروژه ای در این مورد اجرا می شده هم ناکام مانده است. آنجا باید اول از همه یک پروژه ی آب آشامیدنی ایجاد کنیم نه اینکه استادیوم و یا سینما بسازیم یا در نورستان حتی یک سرک آسفالت نشده و حتی یک شفاخانه و داکتر خوب موجود نیست. با این اوضاع چطور وزیر می گوید که ضروریات کل افغانستان رفع شده است.

 

زلمی زابلی اظهار داشت: وزارت مالیه به سلیقه ی خود بودجه را به کابینه ی فعلی به سرپرست موجود پیشنهاد کرده است و آنها آن را به پارلمان فرستاده اند. آنها ضرورت اولیه ی اکثریت ولایات را در نظر نگرفته اند. وزیر مالیه در مجلس طوری حرف می زد که انگار حالا دربه طور مثال در نیمروز همه آب آشامیدنی دارند و در نورستان شفاخانه های زیادی هست و مردم دیگر نیازی به شفاخانه ندارند و تمام ضرورتها رفع شده است. ما اینها را به رییس جمهور می گوییم، که دو کار غیرقانونی را انجام داد. به وزیر مالیه که فسادش ثابت شده است مدال تقدیر داد و زاخیلوال که در موضوع کابل بانک صد درصد دست دارد، به جای اینکه مجازات شود در حال حاضرهم مشاور ارشد است وهم سرپرست وزارت مالیه می باشد. پس ما نتیجه می گیریم که رییس جمهور نمی خواهد افغانستان آباد شود و برپای خود بایستد و به سمت خودکفایی برود.

 

این عضو مجلس سنا گفت: ما وزیر مالیه را خواستیم که در جلسه ی بعد به مجلس بیاید و به هر سناتور بگوید که چه بودجه ای برای شهرشان اختصاص داده اند. و هر سناتور هم ضروریاتی که در ولایت خود دارد یادداشت نماید و با بودجه ای که برایش در نظر گرفته شده است تطابق دهد. برای این کار 15 روز فرصت داریم.

 

وی تصریح کرد: در وزارت مالیه فعلی برای طرح بودجه سلیقه ای برخورد کرده اند. ما برای این موضوع در طول 13 سال موافق نبوده ایم. هر سال مبتنی بر قانون طرح پیشنهادی مجلس سنا در قسمت قانون و در قسمت بودجه عملی می شود، متاسفانه مجلس سنا صرفاً صلاحیت مشورت را دارد. مجلس نمایندگان در قسمت اجرایی کار می کنند و مشاوره ی مجلس سنا را در سالهای گذشته در نظر نمی گرفتند. علت این بود که ما از مشاورین اقتصاد و اقتصاد دانان دعوت به مشاوره نمی کردیم و یا تنها یک کمیسیون این کار را می کرد. امسال تصمیم گرفتیم اساتید خوب و متخصص را دعوت نماییم و به کمک آنها با در نظر داشت تمام ضروریات ولایات بودجه ای را طرح کنیم که مجلس نمایندگان به آن دسترسی کمی داشته باشند و نظرات بیهوده ندهند.

 

وی در پایان عنوان کرد: روز اول ما به سرپرست مالیه جواب دندان شکنی دادیم چرا که طرح بودجه سلیقه ای نیست. مشورت علمی اقتصاد دانها و اساتید را نیاز دارد و یک قانون ساخته می شود. نه وزارت مالیه حق دخالت و نه مجلس نمایندگان حق مداخله در آن را دارد. این بودجه علمی و متناسب با شرایط ولایت باید طرح شود. امسال مجلس سنا مصمم است که تخصصی برخورد کند تا مطمین باشیم که نوع رفتارها سلیقه ای نباشد.