اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

دولت وحدت ملی در معرفی کابینه خود ناتوان بوده است.
این جمله ای است که بسیاری از تحلیلگران کشور بدان تاکید داشته در مضامین متفاوت تکرار می کنند. در این میان تا کنون کسی پیدا نشده تا بگوید راه حل چیست؟

از طرف دیگر سران هر دو تیم داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله از جانب جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان تحت فشار هستند تا هرچه زودتر کابینه رسمی دولت وحدت ملی اعلام شود.

در همین حال یک گزارش تایید ناشده حکایت از معرفی برخی وزرای دولت وحدت ملی تا دو روز دیگر دارد.

قرار است که ۹ نامزد برای انتصاب در وزارتخانه‌های جدید حکومت وحدت ملی افغانستان دوشنبه هفته جاری برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند.

در این گزارش آمده است، ۹ نامزدی که قرار است به مجلس معرفی شوند، پنج تن از سوی محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور و سه تن دیگر از سوی رییس‌اجرایی عبدالله و یک تن دیگر به صورت مستقل معرفی می‌شوند.

نامزدانی که برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد:
۱-فضل احمد معنوى نامزد وزارت داخله، از تیم داکتر عبدالله
۲-شیرمحمد کریمى نامزد وزارت دفاع، از تیم داکتر اشرف غنی
۳-صلاح الدین ربانى نامزد وزارت امور خارجه، از تیم داکتر عبدالله
۴-جیلانى پوپل نامزد وزارت مالیه، از تیم داکتر اشرف غنی
۵-سعادت نادرى نامزد وزارت کار و امور اجتماعى، از تیم داکتر اشرف غنی
۶-خانم گلزىا نامزد وزارت انکشاف دهات،
۷-سردارمحمد رحیمى نامزد وزارت تجارت، از تیم داکتر عبدالله
۸-فیض الله ذکی، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، از تیم داکتر اشرف غنی
۹-رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی، از تیم داکتر اشرف غنی

طبق قرار قبلی بین داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله وزارتخانه بشکل مساوی بین دو تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی تقسیم شده بود اما در اجرای این قرارداد کارشکنی هایی صورت گرفت که این قرارداد شکل عمل بخود نگرفت.

قرار بود سهم داکتر عبدالله از دولت وحدت ملی شامل این وزارتخانه ها باشد:
وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت معادن، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت و صنایع، وزارت معارف، وزارت انکشاف شهری، وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت صحت عامه، وزارت حج و اوقاف، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت حمل و نقل و هوانوردی، وزارت امور زنان، ریاست امنیت ملی و ریاست گمرکات.

قرار بود این وزارتخانه ها در اختیار داکتر اشرف غنی احمدزی قرار گیرد:
وزارت داخله، وزارت مالیه، وزارت انکشاف دهات، وزارت راه، وزارت آب و انرژی، وزارت زراعت و مالداری، وزارت اقوام و قبایل، وزارت عدلیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مخابرات، وزارت مهاجرین، وزارت تحصیلات عالی، مشاور امنیت ملی، ریاست دادگاه عالی و ریاست بانک مرکزی.

در همین حال برخی از نزدیکان به رییس جمهور اعلام کردند که وی برنامه دارد تا ۲۸ وزارت موجود و بیش از ۸۰ اداره معادل وزارت یا پایین تر از آن را با یکدیگر ادغام کند، به این معنا که کابینه را کوچک بسازد. اما این موضوع با جنجال هایی که بر سر تقسیم وزارتخانه ها پیش آمده است نام ممکن بنظر می رسد.