با داغ شدن دوباره کاسه انتخاب و رای اعتماد و تعیین صلاحیت و اعطای کارت سبز به ۱۶ نامزد وزیر باقی مانده، مساله رشوت خوری و رشوت گیری و فروش چوکی در قبال پول هم داغ شده و دوباره بر سر زبان ها افتاده است.

 

گرچه تیم اولیه معرفی شده از سوی ارگ ریاست جمهوری و سران حکومت وحدت ملی در پیش از تعطیلات زمستانه لیست اصلی وزرای توافق شده و دیکته شده نبود اما برخی از واجدان شرایط و ذی صلاحان عرصه سیاست بنابر بی پولی(!) از وزارتخانه ها باز ماندند.

 

در همین راستا طی روزهای گذشته و در جلسات علنی مجلس نمایندگان که از تلویزیون پخش سراسری و زنده می شده است وارد ساختن اتهامات و افشاگری های گوناگون چنان عرصه را بر پارلمان تنگ کرد که دستور قطع تصویربرداری و نیز غیرعلنی شدن جلسه صادر شد.

 

این فقط و فقط یکی از نمونه های چند ده تایی پاک کردن صورت مساله است که در خفا و پنهان و جلسات محرمانه سعی در خاموش کردن صداهای مخالف و افشاگر می نمایند و قصه مسکوت می ماند تا زمان استیضاح یا استجواب یا رای اعتماد به وزیری دیگر یا رییسی دیگر…

 

ظاهر قدیر معاون کنونی مجلس نمایندگان که به زعم بسیاری با زور برخی زورمندان و فرمان برخی فرماندهان بر این چوکی و بر اعضای خانه ملت تحمیل شده است؛ با سابقه دو بار اتهام به رشوت گیری و فروش چوکی مواجه شده است که هیچ یک نیز به سرانجام نرسید و پرونده مختومه اعلام شد.

پیشنهاد بعدی:  بازی با افکار عمومی و بزرگنمایی تحرکات طالبان

 

اینک برای چندمین بار متوالی نامزدان وزرا مدعی شده اند که تک تک یا در قالب گروه های چند نفره به خانه سران مجلس نمایندگان دعوت شده و در مورد چگونگی فروش چوکی های هر وزارت تفهیم می شوند. این قصه بی پایان با روایت های مختلف و متعدد همچنان ادامه دارد و راه به جایی نمی برد.

 

با تمام این تفاسیر، از ۵ تا ۲۰ هزار دالر بسته به وسع نامزد وزیر معرفی شده، بسته به درامد وی از کارهای متعاقب نامتعارف در وزارتخانه، بسته به حامیان پشت پرده وی و بسته به شانس تایید یا رد صلاحیت در صحن علنی تمام آن چیزی است که یک نامزد وزیر باید بپردازد. البته این شامل عدم تسلط و تعهد و کارایی و کفایت و تخصص و ترک تابعیت دوم و تحت تعقیب بین الملل بودن نمی شود.