اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در کمیسیون انتخابات افغانستان تاریخ به مراتب تکرار می شود بر مدار مدوری می چرخد که نقطه آغاز و پایانش یکی است با تغییر افراد موضع گیری ها تغییر نمی کند هرکسی جایگزین گردد همان سخنان قبلی را بازخوانی می نماید.

چهار سال قبل احمدضیا رفعت، نورمحمد نور و دیگر همدستان شان در دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون انتخابات و سمع شکایات به دادگاه احضار شدند و این روزها انتقاد شورای ملی بر گروه تازه نفس کنونی است که یک سالی بیشتر از فعالیت شان در این خوان گسترده نمی گذرد.

“هیچ نهادی حق دخالت در امور انتخابات را ندارد” این ادعایی است که دور قبل از زبان و دهان اعضای پیشین ذی ربط در انتخابات به ریاست فضل احمد معنوی بیرون آمد و اینک احمد یوسف نورستانی از آن دم می زند.

تنها تفاوت اوضاع نابسامان کنونی و تنش های فزاینده میان کمیسیون های مستقل و سمع شکایات انتخاباتی با دوره گذشته در این است که احضار و محاکمه چند تن از متقلبین و مفسدین انجام شد اما در دور کنونی صرفا به خط و نشان کشیدن ها بسنده می شود.

کارنامه سیاه اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی و دیگر نهادهای وابسته به ایشان که توسط مردم ملکی، مسوولان، رسانه ها و مطبوعات به دست چپ نورستانی و ستار سعادت و کارمندان تحت امر ایشان داده شد خود گویاتر از هرگونه تحلیل و تفسیری است.

با گذشت بیش از یک سال و 40 روز از کلید خوردن اولین وقایع انتخاباتی با ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهایی ولایتی در 25 سنبله 1392 همچنان سیر صعودی نارضایتی و نگرانی مردم و نامزدها از تخلف ها و تخطی های خاینانه این کمیسیون ها ادامه دارد.

روسای جمهور و اجرایی دولت وحدت ملی که طی توافقات قبلی هریک جداگانه و یا در راستای یکدیگر بر روند کاری و ضعف های غیر قابل اغماض و ننگین کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی تاختند؛ پاسخی شنیدند مبنی بر اینکه حتی به شما هم ربطی ندارد!

اینک بار دیگر آینه تمام نمای فساد اداری در افغانستان ترک خورده است و تصویری هزار چهره از اعضا و روسای کمیسیون هایی به مردم ملکی ارایه می دهد که… بگذریم. با استناد به تمام موارد مذکور، چه نهادی و چه زمانی باید این قائله را ختم کند؟ آیا اشرف غنی کمیسیون نیمه کاره را از نیمه دوره به در خواهد کرد یا مصلحتهای انتخابات شورای ملی مانع آن می گردد؟ آیا با تغییر در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها می توان مانع تکرار چنین مسایلی شد یا آب از سر چشمه گل آلود است؟