اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

قانون اساسی افغانستان به هیچ وجه قابل معامله نیست. این سخن رئیس جمهور غنی است که در سمپوزیم بین المللی توانمند سازی زنان افغان بیان داشت. رئیس جمهور در حالی چنین اظهار نظری می کند که با جدی شدن گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان تردید ‎ های در مورد تعدیل قانون اساسی افغانستان مطرح شده بود. اکنون که گفتگوی صلح به بن بست رسیده است اما، تردیدها در مورد تعدیل و تغییر قانون اساسی نیز از میان رفته است. با این حال، سخن رئیس جمهور در مورد بیانگر چیست؟ آیا حکومت او متعهد به اجرای مواد قانون اساسی است؟ آیا قانون اساسی بر سازوکارهای قبیله ‎ایی و اصول حاکم بر روابط اجتماعی مردم افغانستان اهمیت بیشتر دارد.

براساس تحقیقات که صورت گرفته است در یک و نیم دهه گذشته، تمام مواد قانون اساسی نقض شده است. تنها یک مورد که کابل پایتخت افغانستان است نقض نشده است. نقض مواد قانون اساسی بیانگر حاکمیت اصول و سازوکارهای قبیله ‎ایی را نشان می دهد. به عبارت دیگر، مکانیسم های قبیله ‎ایی اهمیت بیشتر بر اصول و مواد قانون اساسی داشته است. با این حال، نقض قانون اساسی تنها محدود به حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نمی شود. حکومت فعلی نیز قانون اساسی را نقض نموده است. در ذیل تلاش می کنم چند مورد از نقض قانون اساسی را ذکر نمایم.

دور سوم انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت گسترده مردم برگزار شد. انتخابات به دور دوم رفت. اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور کنونی افغانستان با عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت کنونی با هم رقابت نمودند. نتیجه انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردید که براساس آن اشرف غنی پیروز انتخابات اعلان شد. تیم اصلاحات و همگرایی اما، نتیجه انتخابات را نپذیرفت و آرای اشرف غنی را تقلبی خواند. کشمکش بالا گرفت. در نهایت، با وجود مشارکت گسترده مردم در انتخابات اما، مشارکت مردم در پای صندوق های رأی تعیین کننده نبود. میان دو تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی توافق سیاسی با میانجیگری جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. بر اساس توافق سیاسی میان دو طرف اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه شد.

پیشنهاد بعدی:  دوئل فاروق وردک و امریکا

براساس قانون اساسی افغانستان رأی مردم تعیین کننده است. مردم رئیس جمهور را برای پنچ سال انتخاب می کند. این حکم صریح قانون اساسی است. با این حال، دو طرف بدون توجه به حکم صریح قانون اساسی به توافق سیاسی روی آوردند. این عینی ترین نقض قانون اساسی است. در واقع، این معامله با قانون اساسی است. در یک نظام دموکراتیک مهمترین و بنیادی ترین عنصر شکل دهنده حکومت مردم است. حکومت وحدت ملی با عبور از مردم شکل گرفت. مسئله بعدی این است که در قانون اساسی افغانستان پست ریاست اجرائیه پیش بینی نشده است. به عبارت دیگر، پست اجرائیه امری ابداعی از سوی دو تیم انتخاباتی برای عبور و معامله با قانون اساسی است. از این جهت، می توان گفت که چارچوب کنونی حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت قانونی است.

در ماده شش قانون اساسی افغانستان آمده است: «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور ملکف می باشد». شهروندان کشور اما، حکومت و شخص رئیس جمهور را متهم به اعمال تبعیض بر برخی گروه ‎های اجتماعی می کند. بزرگترین نمونه عینی آن شکل گیری جنبش روشنایی است. جنبش روشنایی زمانی شکل گرفت که رئیس جمهور غنی در نشست کابینه مسیر سالنگ را به عنوان مسیر عبور لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان انتخاب نمود. در حالی که قبل از آن براساس مطالعات علمی مسیر بامیان-میدان انتخاب شده بود. بسیاری از شهروندان کشور بر مبنای ماده مذکور قانون اساسی استدلال می کند که تا سال ۲۰۳۰ حکومت هیچ پلانی برای رساندن برق به مناطق مرکزی ندارد. از این جهت، شهروندان حکومت و شخص رئیس جمهور را متهم به تبعیض می کند.

پیشنهاد بعدی:  امام حسین (ع) نقطه اتصال تمام مذاهب است

در ماستر پلان برق کشور رساندن برق به مناطق مرکزی غیر از پروژه توتا در نظر گرفته نشده است. اکنون که رئیس جمهور بر مسیر سالنگ تأکید می کند نشان می دهد که او متعهد به اجرایی مواد و مفاد قانون اساسی کشور نیست. زیرا، قانون اساسی کشور به صراحت سخن از انکشاف متوازن به میان می آورد. اما، رفتار و تصمیم حکومت برخلاف اصول مسلم قانون اساسی کشور است. بنابراین، قانون اساسی مبنای رفتارها و تصمیم ‎گیری حکومت و نخبگان سیاسی نیست.

زمان کاری نمایندگان مردم خیلی وقت پیش به پایان رسیده بود. با این حال، حکومت قادر به برگزاری انتخابات شورای ملی نبوده است. اکنون پارلمان کشور مشروعیت قانونی ندارد. قانون اساسی به صورت روشن زمان برگزاری و پایان دوره کاری شورای ملی را مشخص نموده است. اما، حکومت به خاطر مصلحت های سیاسی برگزاری انتخابات شورای ملی را به تعویق انداخته است. این نمونه کلان نقض قانون اساسی و زیرپا گذاشتن مواد قانون اساسی است.

دو سال از شکل گیری حکومت وحدت ملی می گذرد. تا هنوز کابینه رئیس جمهور تکمیل نگردیده است. برخی نهادهای مهم دولتی با سرپرست ‎ها اداره می شود. این مسئله خلاف اصول مسلم قانون اساسی کشور است. با این حال، رئیس جمهور غنی به این مسئله بی توجهی نموده است. او نه تنها که کاندید وزیران وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی را به پارلمان معرفی ننموده است که آن ‎ها را جابجا می کند و از اداره ای به اداره ای دیگر به عنوان سرپرست می گمارد. معصوم استانکزی تا چندی پیش، سرپرست وزارت دفاع ملی بود. اکنون او سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی انتخاب شده است. وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در حالی با سرپرست ها اداره می شود که جنگ در سراسر کشور گسترش یافته است و حملات گروه طالبان به صورت چشمگیر افزایش یافته است. بنابراین، اداره شدن نهادهای حکومت با سرپرست نمونه دیگری از نقض قانون توسط حکومت وحدت ملی است.

پیشنهاد بعدی:  موقعیت من و ملکه ثریا متفاوت از یکدیگر است

بنابراین، قانون اساسی با وجود دموکراتیک بودن اما، غریب مانده است. کمتر کسی به آن اهمیت می دهد. کمتر کسی خود را متعهد به اصول مندرج در آن می داند. رعایت اصول و مواد قانون اساسی تنها در سخن خلاصه شده است. آن را به عنوان یکی از مهمترین دستاورد یک و نیم دهه گذشته می پنداریم اما، هیچ گاه خود را ملزم به رعایت آن نمی دانیم. بیشترین تلاش حاکمان سیاسی دور زدن قانون اساسی و حکومت بر مبنای سلیقه ها و اصول قبیله ‎ایی است. از این جهت، باید در مورد سخن رئیس جمهور تردید کرد. اگر به قانون اساسی احترام گذاشته شود باید به حکومت مشروعیت قانونی داده شود. انتخابات شورای ملی برگزار گردد و به سنت سرپرستی در کابینه خاتمه داده شود.