اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

سازمان دیدبان حقوق بشر طی ارسال نامه‎ای به رییس جمهور احمدزی و رییس اجرایی عبدالله، از آنها خواست تا ناقضان حقوق بشر را در کابینه دولت جدید جای ندهند.

 

دیدبان حقوق بشر در این نامه اذعان داشته که دولت جدید باید نشان دهد موافق فرهنگ معافیت نبوده و ناقضان حقوق بشر را مجازات می‎کند به ویژه آن دسته از مقامات و نیروهای امنیتی افغانستان که مسوول شکنجه، ناپدید شدن و اعدام خودسرانه افراد بوده و هستند.

 

دیدبان حقوق بشر از دو رییس دولت وحدت ملی خواسته تا در وزارت‎های عدلیه و داخله، دادستانی کل و ریاست امنیت ملی کسانی را انتخاب کنند که دارای سابقه خوب حقوق بشری هستند.

 

این گفته ها در حالی مطرح می شود که در پنج سال دوم حکومت کرزی هیچ اقدام جدی و موثری برای حمایت از حقوق بشر در کشور انجام نشد و این بی علاقگی دولت به حمایت از حقوق بشر باعث شد تا زورمندان به صورت پی در پی از زور، ترس و وحشت استفاده کنند و زمینه افزایش موارد نقض حقوق بشر را فراهم آورند.

 

اکنون نیز اوضاع بهتر از آن زمان نیست زیرا در حال حاضر هم کسانی که برای خود کسی هستند، چه آنهایی که در دولت اند و چه کسانی که در بیرون از دولت چشم به راه رسیدن به قدرت اند، نه در عمل و نه هم به صورت نمادین و برای نشان دادن حمایت خود از حقوق بشر، در سطحی که انتظار می‌رفت، کاری انجام نداده‌اند.

 

توقیف‌های خودسرانه پولیس و عدم رعایت طرزالعمل‌های قانونی در توقیف افراد، افزایش خشونت بر علیه زنان، محاکمه نشدن متقلبین و ناقضین حقوق بشر، تعلل در رسیدگی به پرونده های جرمی و … همه از مواردی است که شاهد این مدعا است.

 

اما با همه این موارد، حکومت جدید ادعا دارد که متعهد به دفاع از حقوق مردم بوده و آنهایی که اسناد مبنی بر نقض حقوق شان از سوی افراد و یا مقام خاص دارند، می توانند برای پیگیری قضیه به محاکم افغانستان مراجعه کنند. یعنی اینکه هر یک از مردم عزیز افغانستان که شاکی از نقض حقوق بشر هستند، از کسی یا مقام خاص شاکی باشند، خواست معین شان را به محاکم افغانستان ارایه کنند، تا حکومت افغانستان به این مساله جدی برخورد نماید و با تمام قوا تلاش کند تا عدالت رعایت شود.

 

همگان می دانیم که این ادعا فقط در حد شعار بوده و هست. همانگونه که در سیزده سال گذشته حتی یک نفر به عنوان نقض کننده حقوق بشر و جنایتکار جنگی معرفی و محاکمه نشد. این یعنی اینکه یا در جنگهای سی ساله افغانستان کسی مجرم و ناقض حقوق بشر نیست، یا اینکه دولت و ارگانهای مسوول به هر دلیلی حاضر به محاکمه این افراد نبوده و نیستند.

 

البته اگر به کسی از سران دولت وحدت ملی جسارت نباشد، باید بطور آهسته و پنهانی بگوییم: هستند کسانی در راس این حکومت که جزو متهمین اصلی نقض حقوق بشر در دوران های نه چندان دور می باشند. اما نیازی به نگرانی نیست، آسوده باشید، شب دراز است و قلندر بیدار.