با گذشت شش ماه از اعلام حکومت وحدت ملی، چه کارهای صورت گرفته است اصولا این همه جدال ها و اختلاف ها بخاطر چیست؟ اخیرا داکتر صاحب عبدالله صریحا اعتراض داشته و گفته است که حکومت وحدت ملی ” تحفه ” کسی نیست و مشارکت و توزیع قدرت درحکومت وحدت ملی همان مشارکت پنجاه درصدی هست. ازسوی هم درمورد ” کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی” نیز مخالفت های شدیدی نمایان شده است. دلایل این همه جدال در کجا هست؟ تلویزیون یک برنامه و میزگردی را با موضوع بحث موافقتنامه حکومت وحدت ملی ترتیب داد و موضاعات زیر را به بحث گرفت.

 

پرسشی مهمی است از عمر حکومت وحدت ملی دقیقا شش ماه می گذرد پرسش اساسی این است که آیا به خواسته های مردم توجه و رسیدگی صورت گرفته است و یا نه؟ گذشته ازخواسته های مردم دیده می شود که اختلافات در درون حکومت درمواردی زیادی دیده می شود مثلا در سیاست خارجی، مساله ایجاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی و اخیرا مساله وزارت دفاع ملی و موضوعات از این دست. اینها تماما درست است. من باید به این نکته پیش از توضیحات در مورد اجرایی و عملی شدن موافقتنامه اشاره نمایم. حکومت وحدت ملی بر اساس یک سند و توافقتنامه سیاسی، ساخته شده است و می دانیم که در قانون اساسی ساختارنظام سیاسی ما این نیست. نظام سیاسی در قانون اساسی همان نظام ریاستی است و اشاره به مساله از نوع ساختار فعلی را نداریم. این ساختار نو و برمبنای یک سند مشترک و آن مصلحت ملی ساخته شده است. اشکالی که گرفته شده و می شود این است که نظام و حکومت مطابق با قانون اساسی نیست این حرف درست است ولی می دانیم که ماده های از قانون اساسی مثل ماده های ۵۰ و بعد آن و یا ماده های ۶۰ اشاره به این مساله دارد که براساس مصلحت ملی رییس جمهورمی تواند نهادهای را حسب نیاز و ضرورت ایجاد نماید. ریاست اجرایی در واقع همان نهاد ضروری و نیاز مصلحت ملی است که در انتخابات ۹۳ ایجاد شده است. ما وقتی که این سند را تهیه می کردیم به دنبال مدرک قانونی آن بودیم زیرا می دانستیم که موافقتنامه برخلاف قانون اساسی نمی تواند تهیه شود. پس از این نقطه نظر نهاد ریاست اجرایی، همان نهاد ضروری است که درقانون اساسی به آن اشاره شده است.

 

نکته دوم که باید به آن اشاره نمایم و آن این است که اصولا قانون اساسی هم که نوشته می شود ابتدا باید توافق سیاسی روی آن صورت بگیرد و بعد قانون اساسی نوشته شود هرقانونی نوشتنش یک امر متاخر از توافقات سیاسی است. مصلحت سیاسی و ملی درانتخابات ۱۳۹۳ این شد که دو جناح مهم انتخاباتی ” اصلاحات و همگرایی” و تحول و تداوم” با هم حکوت تشکیل دهد و مصلحت ملی و خروج ازبحران ایجاب می کند که چنین کاری صورت بگیرد و برهمین اساس هیات های موظف گردید که روی سند کار نماید. چندین هیات تشکیل شد، ابتدا هیات ده نفری را ایجاد کردیم و این هیات مرکب از ده نفربود در راس هیات تیم اصلاحات و همگرایی من قرار داشتم و رییس هیات تیم تحول و تداوم آقای حنیف اتمر بود. در این نشست ما مواد مورد بحث را تهیه کردیم و دیگر اینکه یک هیات چهل نفره را با ترکیب بیست نفر از هرات هستیم را رویش توافق کردیم و محل کنفرانس و بحث هم هوتل انترکانتینانتال بود.

پیشنهاد بعدی:  همکاری اتمر و استانکزی با داعش

 

همین هیات چهل نفره یک هفته در هتل بحث داشت و توافق شد که سه کمیته، تعریف از حکومت وحدت ملی، مبانی قانونی حکومت وحدت ملی و ساختارحکومت وحدت ملی ایجاد شود. دو کمیته تعریف و مبانی درطی یک هفته بحث ، به توافق و جمع بندی دست یافتند ولی کمیته ساختار حکومت وحدت ملی موفق به جمع بندی نشد بحث در این کمیته بسیار دشوار بود. من همراه اتمر عضو همین کمیته بودیم و همین گونه دوستان دیگر از هر دو جانب، ما شانزده مورد اختلاف داشتیم و چند مورد دیگر توافق عمده ترین اختلافات ما این بود که سند که تهیه می کنیم چه باشد ” توافق ” و یا ” تفاهم” ما طرفدار توافق بودیم و دوستان تیم مقابل اصرار به ” تفاهمنامه” داشت. اختلافات بسیار جدی دیگر هم این بود که نحوه مشارکت دو تیم درقدرت چه گونه باید باشد. رییس جمهور و رییس اجرایی که دربیانیه هفده هم سرطان ۹۳ ذکرشده حال جایگاه و تعریف آن چیست؟ حدود صلاحیت ها و اختیارات، هم یکی از جنجالی ترین بحث های ما بود.

 

به هر صورت ما نتوانستیم درکمیته ساختارحکومت وحدت ملی به توافق برسیم و این شد که سطح تیم های مذاکره کننده را فشره و عمده ساختیم ابتدا دو نفری من و جناب اتمر چندین روز بحث کردیم و درهمین نشست های دو نفری ما خیلی از مسایل را حل کردیم و تنها مساله حضور رهبران هر دو تیم در شورای امنیت و مساله جایگاه رییس اجرایی بود که حل نتوانستیم و این شد که آمریکایی ها و آقای جان کری و نماینده خاص بارک اوباما طرحی را درمورد جایگاه رییس جمهور و رییس اجرایی پیشنهاد کردند و درنهایت پیشنهاد شان به همین ترتیب که رییس اجرایی ریاست شورای وزیران و رییس جمهور ریاست کابینه را به عهده می گیرند و هرکدام وظایف و صلاحیت های خاصی خود را به پیش می برد. فیصله های اساسی و استراتژیک را کابینه به ریاست رییس جمهوری می کند و اقدام فیصله های کابینه توسط ریاست اجرایی و شورای وزیران انجام می شود. در توافقات سیاسی حکومت وحدت ملی گفته شده که رییس جمهور و رییس اجرایی در همه پست ها و مقام های کلیدی با هم مشوره می کنند درسند آمده که ریاست اجرایی، مجری فیصله های کابینه است.

 

من فکر می کنم که در عمل ما شاهد مسایل دیگری هستیم. در حال حاضر این گونه دیده می شود که کارهای اجرایی را بشتر رییس جمهور انجام می دهد و این در توافقتنامه نیست درسند آمده که شورای اجرایی مسوول اجرایی و عملیاتی کردن فیصله های حکومت و کابینه می باشد. مشوره که درتمامی ماده های توافقتنامه روی آن تاکید شده، می بینیم که صورت نمی گیرد. مثال کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی است. درماده هفتم موافقتنامه به این صورت تصریح شده که پس از اعلام حکومت وحدت ملی بلافاصله مقام های حکومت اقدام به ایجاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی می کند. درهمین ماده تصریح شده که تمامی کارهای کمیسیون زیرنظر ریاست اجرایی و این کمیسیون همه امور مرتبط به انتخابات را به ریاست اجرایی گزارش می دهد. حالا کمیسیون اعلام شده است می بینیم که اختلاف بین رییس جمهور و رییس اجرایی پیش آمده است. دلیل مساله هم این است که مشوره کافی در مورد ساختارکمیسیون صورت نگرفته است.

پیشنهاد بعدی:  روند معیوب عدالت در دولت وحدت ملی

 

در مورد اعضای کمیسیون رایزنی صورت گرفته است من خودم عضو رایزنی همین کمیسیون بودم. در مورد سقف و عدد نیز ما بحث داشتیم در آن زمان توافق شد که عدد ۹ تا باشد به این ترتیب سه نفراز طرف رییس جمهور و سه نفرازطرف رییس اجرایی و سه نفرهم ازسوی نهادهای مدنی درکمیسیون معرفی شود و حالا ۱۵ نفر درکمیسیون معرفی شده یعنی شش تن از سوی نهادهای حکومتی و سازمان ملل هم گویا شامل این کمیسیون شده اند. در مورد افراد فکر می کنم دو مقام با هم تفاهم رایزنی و مشوره داشته اند و در مورد عدد هم اختلافی نبوده و این مساله پیش از سفر آمریکا تمام شده بود. همزمان با سفر آمریکا، کمیسیون خاص انتخاباتی به ریاست خانم شکریه بارکزی اعلام شد.

 

در آن روز من به دفتر داکترصاحبت عبدالله عبدالله بودم رییس دفترشان آقای عابد به من گفت که داکتر صاحب نسبت به اعلام کمیسیون به ریاست خانم شکریه بارکزی ملاحظه دارد. وی می گفت دیشب آقای سلام رحیمی رییس اداره امور نام ها را تلیفونی به من داد ولی در مورد اینکه خانم بارکزی رییس کمیسیون باشد به من چیزی نگفت ولی حالا ایشان را رییس کمیسیون گرفته و داکترصاحب عبدالله نسبت به آن ملاحظه دارد و به همین دلیل تا آمدن ایشان ازسفر آمریکا کمیسیون تشکیل نمی شود که نشد.

 

اشکال کار در فقدان مشوره درمورد ساختار کمیسیون هست اینکه خانم شکریه رییس کمیسیون و سایراعضای به یک نحوی وظیفه گرفته اند، مساله ای هست که بدون رایزنی و مشوره صورت گرفته است. ساختار در حال حاضر ایجاد مشکل کرده و رییس اجرایی این ساختار را قبول ندارد و به همین علت است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دچار مشکل حادی شده است بخصوص اینکه خانم شکریه بارکزی اخیرا اظهاراتی داشته که گویا وی همان اعتبار و حیثیتی را دارد که داکتر صاحب عبدالله دارد یعنی به همان امضای که داکترصاحب رییس اجرایی تعیین شده به همان امضا من رییس کمیسیون خاص می باشم. در حالیکه این گونه موضع گیری ها درست نیست رییس جمهور و رییس اجرایی با امضا و توافق هم رییس تعیین شده اند. آصف آشنا معاون سخنگوی رییس اجرایی گفته است که رییس جمهور با امضای و موافقت رییس اجرایی، رییس جمهور تعیین شده است. می بینیم که وضعیت کمیسیون به اینجاها کشیده شده است. دلیل آن به نظر من فقدان مشورهای لازم در امرحکومت داری هست.

پیشنهاد بعدی:  سرعت سايت محبوب خود را چك كنيد

 

اختلافات دیگری نیز بروزکرده است در سیاست خارجی تا حالا به نظر من خوب عمل شده ولی موضع اخیر رییس جمهور در مورد یمن و اینکه خیلی شتابزده از حمله عربستان حمایت شد و بعد معلوم شد که در این مورد هم رایزنی های لازم صورت نگرفته است و این تفاوت ها نیز منشا دارد. در مورد وزارت دفاع می بینیم که اشکالات پیش آمده است و این چالش ها درحدی پیشرفته است که وزیر دفاع معرفی نشده است.

 

آقای افضل لودین از سوی رییس اجرایی مورد قبول واقع نشد. این مساله برمی گردد به نکته اصلی و آن اینکه مقام های حکومتی که بعد سیاسی دارد، میان رییس جمهور و رییس اجرایی به گونه برابر و یا برابرگونه توزیع می شود. اساس تشکیل حکومت وحدت ملی در توزیع قدرت و پست های سیاسی همین است. مثلا شما می بینید که ۱۲ نامزد وزیر از سوی داکترصاحبت عبدالله معرفی و ۱۳ نامزد وزیر دیگر از سوی رییس جمهور به پارلمان معرفی شده اند. چرا ؟ دلیل آن همان سند حکومت وحدت ملی می باشد آنها عاشق چشم و روی هم نیست آنها براساس یک سند پایه حکومت وحدت ملی تشکیل داده و باید براساس آن عمل نمایند. وزیر دفاع را رییس جمهور معرفی می کند و جزء از سهمیه شان هست اما دو کار در مورد معرفی نامزد وزیران باید صورت بگیرد یکی اینکه در مورد شان مشوره و تفاهم صورت بگیرد و دیگر اینکه اگر وزیر از سوی رییس جمهور معرفی می شود در مورد رییس ستاد مشترک وزارت دفاع رییس اجرایی باید فرد مورد نظرش را معرفی نماید و درمورد وزارت دفاع ظاهرا نه مشوره روی افراد صورت گرفته است و نه اینکه رییس ستاد مشترک ارتش از سوی رییس جمهور قبول شده است. رییس ستاد مشترک ارتش را طبعا باید داکتر عبدالله رییس اجرایی معرفی نماید زیرا توزیع قدرت به گونه برابر و برابرگونه همین معنا را تداعی می کند و این کارها طرفین نمی کنند و اختلافات پیش می آید.

 

جمع بندی بحث همین است که حکومت وحدت ملی یک سند پایه دارد و این سند مخالف قانون اساسی نمی باشد. نکته دوم هم این است که طرفین در تمامی پست های اساسی و معرفی افراد با هم مشوره و تفاهم داشته باشند و سوم هم اینکه مقام های کلیدی و حکومتی که ماهیت سیاسی را دارد، بگونه برابر و برابرگونه باید توزیع شود. این ملاحظات در موارد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک ارتش و در مورد حمایت از حمله عربستان به یمن، صورت نگرفته است البته نکته بسیار مهم دیگر اینکه کارهای اجرایی و فیصله های حکومتی هم به گونه نا منظم عملی و اجرایی می شود این موضوع هم ممکن است روزی باعث اعتراض ها و مناقشه ها شود.

 

محمد ناطقی