با توجه به شرایط حساس اقتصادی و سیاسی و امنیتی، یکی از مباحث جدی در بین مردم، محافل سیاسی و جامعه مدنی کارکرد حکومت وحدت ملی است. حکومت وحدت ملی یا تشکیل ناشی از ناگزیری ها توجیهی است که کارشناسان سیاسی ناکارآمدی ها در حکومت را ناشی از آن می دانند. ناکارآمدی ها در حکومت بر چه اساس است؟ کار کرد حکومت وحدت ملی چرا تا این حد پایین بوده و از این پس چگونه خواهد بود؟

 

طاهر هاشمی استاد دانشگاه در برنامه «تحول» گفت: برای حکومت موجود یک سلسله نابسامانی هایی از حکومت گذشته به میراث مانده است که میراثی شوم است. سخت است با این میراثی که گذاشته شده است، از حکومت موجود، توقع داشته باشیم که با تمام مشکلات به صورت عالی مبارزه کند. از طرف دیگر آمادگی لازم برای حکومت خوب هم وجود نداشت. در کنار این مسایل حکومت وحدت ملی، زاده و محصول یک تفاهم سیاسی بود که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته و در عین زمان در مکاتب سیاسی هم به این شکل مثالی نداشته و نداریم.

 

وی در خصوص تاخیر در تشکیل کابینه و به وجود آمدن نا به سامانی در کشور اظهار کرد: امیدواری مردم به این بود که هر چه زودتر کابینه تشکیل شود تا شاید حکومت از این وضعیتی که دارد بیرون شود اما متاسفانه آنهم چند ماه طول کشید و کابینه که مرکز یا هسته تمام فعالیت های سیاسی یک حکومت است در این مدت کاری نکرد.

 

استاد دانشگاه تشکیل حکومت وحدت ملی را جزو ناگزیری های کشور دانسته و گفت: حکومت وحدت ملی بر خلاف قانون اساسی و بر اساس مصلحت ها شکل گرفت. تفاهم نامه سیاسی خلاف قانون اساسی بود. انتخابات برای این است که یک حزب برنده و یک حزب بازنده باشد. این بر اساس مصلحت ها کار کردن، باعث شد که کار به کشمکش و اختلاف کشانده شود و دو گروه کشور را به این اوضاع نا به سامان رهنمون کنند.

پیشنهاد بعدی:  اختلاف نظر میان دو رهبر طبیعی است

 

وی مشکل وجود پست اجرایی و تفاهم نامه سیاسی را این گونه بیان کرد: دیروز در پارلمان بحث هایی بر سر اینکه در قانون اساسی راجع به حکومت چه می گوید در گرفت. بحث بر سر این بود که وقتی از پست اجرایی صحبت می کنیم انگار ماهیت رژیم را تغییر داده ایم، چرا که هیچ پستی در قانون با این عنوان وجود ندارد و وجود این پست باعث به وجود آمدن اختلاف در کارها شده است. پست اجرایی بر این اساس به وجود آمد که انتخابات از بن بستی که با آن مواجه بود بیرون آید. با امضای تفاهم نامه سیاسی صلاحیت ها به صورت پنجاه درصدی تقسیم شد. این موضوع باعث شد که دو تیم موجود تماماً سعی کنند که قدرت فقط بین همان دو گروه تقسیم شود و از این دایره بیرون نرود. افرادی که بی طرف هستند در این دایره جایی ندارند. مشکل کابینه هم همین بود. هر دو تیم نمی خواستند که در قسمت پنجاه درصد کابینه فردی بیرون از گروه خود بیاورند. این گونه شد که انگار در کشور قحط الرجال آمده است. این موضوع خارج از دموکراسی است.

 

طاهری ادامه داد: همانطور که گفته شد مردم در حکومت موجود برای سرنوشت کشور خود دخیل نیستند. هر چه هست در دست گروههای متنفذ است و بس. اگر داکتر عبدلله و داکتر اشرف غنی از سر حد گروه خود بیرون می شدند می توانستند افراد زیادی از نخبه ها را برای کابینه پیدا و معرفی کنند.

 

در تمام سطوح دولت تمام تشکیلات اداری و سیاسی افغانستان به پنجاه درصد تقسیم شده است و به این ترتیب است که وحدت ملی مفهوم خود را در این حکومت از دست داده است.

پیشنهاد بعدی:  "قصابِ کابل" چهره عوض کرد!

 

وی در پایان برای این حکومت ابراز امیدواری کرده و گفت: اگر رهبران چنین و چنان کنند و اگر این برنامه را پیش بگیرند افغانستان رهبران خوبی می تواند داشته باشد. مردم با خوش بینی به دولت نگاه می کنند.من یکی از خوش بین ها هستم و بر این عقیده هستم که جناب داکتر اشرف غنی غنی یک دانشمند است و می تواند کشور را به مسیر خوبی هدایت کند.