اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

متاسفانه مساله فساد در افغانستان از اولین سال تشکیل دولت موقت به ریاست حامد کرزی تا هم اکنون همراه وجود داشته و دلایل مختلفی هم برای آن ذکر شده ولی هیچگاه نهادهای نظارتی داخلی و خارجی در قبال آن واکنش قابل توجهی نشان نداده‌اند زیرا خود مسوولان مربوطه در اکثر پرونده های فساد دست داشته اند.

 

نمونه بارز آن کابل بانک و سپس پرونده فساد وزارت انکشاف شهری بود که شش متهم اصلی این پرونده از کشور گریخته‌اند یا اگر بهتر بگوییم فراری داده شده اند چرا که به قول داکتر رمضان بشر دوست، یک فرد عادی [با تدابیر امنیتی موجود] قادر نیست خود را تا فرودگاه کابل برساند. اینها را نظیر یک پادشاه روانه کرده‌اند و بی‌گمان آنها حامیانی در خارج کشور هم دارند.

 

حقیقت امر این است که بیشتر پرونده‌های فساد در افغانستان در سالهای اخیر، سرنوشت مشابهی داشته‌اند، زیرا متهمان هر بار تهدید می‌کنند که در صورت محاکمه، نام دولتمردان و چهره‌های اصلی دخیل در فساد را افشا خواهند کرد و همین باعث فراری دادن آنان به خارج از کشور می‌شود.

 

آنچه بیشتر از اختلاس این همه بیت المال و فساد مالی گسترده، جای نگرانی دارد این است که وقتی دولتمردان برای افشا نشدن چهره واقعی خود، متهمان پرونده های فساد مالی را به خارج از کشور فراری می دهند، به راحتی در ازای دریافت مبالغ کلان می توانند با حامیان داعش نیز معامله کنند و جای پای این گروه تروریستی را در افغانستان باز نمایند.

 

قطعا وجود مقام ها و مسوولانی که آمادگی معامله‌گری‌های این چنین را داشته باشند، در پستهای حساس می‌تواند امنیت کشور را در آینده به مخاطره اندازد و به معاملاتی با داعش که به خزانه سعودی‌ها و شیخ‌نشینهای خلیج فارس وصل است، منجر شود.

پیشنهاد بعدی:  طالبان به خواب زمستاني مي روند

 

و این واقعا زنگ خطری است برای اشرف‌غنی که در نخستین سخنرانی پس از ادای سوگند به عنوان رییس‌جمهور افغانستان وعده داد که درمحو فساد در ارگانهای دولتی تلاش خواهد کرد ولی هنوز بعد از گذشت ۹ ماه هیچ خبری از این جریان نیست.

 

تا چهار سال پیش دادگاه عالی به خاطر قیدی که قانون اساسی افغانستان مبنی بر وجوب تشکیل محکمه اختصاصی برای اعضای کابینه گذاشته بود، نمی توانست وزیران و حتی مقامات متهم دادگاه عالی کشور را محاکمه نماید، ولی بعد از تصویب قانون جدید هم در چهار سال پیش هیچ مسوول بلند پایه ای به پای میز محاکمه کشانده نشد.

 

و به راستی که خداوند عاقبت مردم مظلوم ما را با این همه مقام و مسوول فساد و پول پرست بخیر گرداند.

موضوع : اخبار