اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

وجود شفافيت و جلوگيري از رشوه و فساد در ادارات دولتي يک اصل مهم و اساسي قانوني است که سبب تحکيم اعتماد ميان افراد جامعه و نهادهاي دولتي مي گردد. به هر ميزاني که نظارت بر اجراآت کارمندان دولتي قوي‌تر باشد و ارتکاب انواع گوناگون فساد در ادارات کمتر، به همان ميزان کارآيي و موثريت اداره ارتقا پيدا کرده و اعتماد مردم به حکومت بيشتر مي شود.

افغانستان به دليل حاکميت رژيم هاي نا مشروع هرگز به مبارزه با فساد توجه نداشته است. در رژيم هاي گذشته حاکمان و دولتمردان به دليل روابط شخصي، فاميلي و قومي، تقريبا در اجراآت خود دست باز داشته اند. از اين رو حاکميت قانون، تطبيق عدالت در اين کشور ناشناخته مانده است.

در نظام جديد حاکميت ملي به مردم تعلق گرفت. در حکومت مردمي، کارگزاران دولتي از مردم نمايندگي مي کنند و بنابراين در برابر مردم پاسخگو مي باشند. يکي از مواردي که کارگزاران دولتي بايد به مردم پاسخ بدهند، اين است که مقامات از موقعيت دولتي به سود خود استفاده نکرده و مال و دارايي مردم را از راههاي غير قانوني به غارت نبرند.

متأسفانه در افغانستان در اين مسأله کمترين توجهي از سوي مسؤلان حکومتي صورت نگرفته است. دهها کميسيون و اداره به عناوين گوناگون براي کاهش فساد و پاسخگو کردن کارمندان دولتي در برابر مردم به وجود آمده است؛ اما اين ادارات تا هنوز قدمي در اين رابطه بر نداشته اند. اين در حالي است که فساد و رشوه و انجام اعمال غيرقانوني در تمام ادارات دولتي به يک فرهنگ تبديل شده و کارمندان دولتي از ارتکاب فساد هيچ ترس و ابايي ندارند. از نظر مردم امروزه ريشه هاي فساد اداري از ارگ آب مي خورد. مقامات بلند رتبه دولتي به ميزان قدرت و صلاحيت شان به فساد آغشته مي باشند و تا پايين ترين کارمند اداره را نيز آلوده کرده است.

به دليل فساد بود که ميلياردها دالر کمک هاي جامعه جهاني در افغانستان سرازير شد؛ اما وقتي نيروهاي خارجي اين کشور را ترک کردند، ما از لحاظ اقتصادي در نقطه اول قرار گرفتيم. طي يکي دو سال گذشته زندگي مردم به حالت بسيار خطرناکي قرار گرفته است. بيکاري و فقر دامنگير بيش از نيمي از کل جمعيت کشور گرديده است. اين سقوط ناگهاني نشان مي دهد که در سال هاي گذشته حکومت هيچگونه استراتيژي کارا در ارتباط با مصرف کمک ها نداشته است. در فقدان استراتيژي و نظارت کارا، زمينه براي سؤاستفاده کارمندان و مقامات دولتي از کمک هاي باد آورده فراهم گرديد و ميلياردها دالر در غرقاب فساد و خويشخوري حيف و ميل شد.

از پنج سال به اين طرف فشارهاي بين المللي براي از بين بردن فساد در ادارات افغانستان بيشتر شد. کنفرانس هاي بين المللي پاريس، لندن و توکيو بر عمل مبارزه با فساد تأکيد ورزيدند. اين فشارها سبب شد که حکومت، ادارات چندي را براي مبارزه با فساد تأسيس نمايد. اما اين ادارات نيز مانند ساير ادارات دولتي نه تنها در راستاي کاهش فساد مؤثر نيفتاد، که عمق و پيچيدگي آن را بيشتر کرد.

با درد و تاسف بايد گفت که فساد اداري در ساختار حكومت افغانستان از چالش‌هاي اساسي کشور و مردم به شمار مي‌آيد هيولاي فساد برتمامي عرصه‌هاي جامعه سايه افگنده و زندگي مردم را تحت تأثير قرار داده است. با توجه به تجاربي كه در امر مبارزه با فساد از سال‌هاي گذشته وجود دارد؛ هم چنين با توجه به شناختي كه از كفايت و توانايي مقامات ذيربط وجود دارد و نيز با درنظر داشت ساختار مافيايي كه در بدنه نظام سياسي و مناسبات حاكم بر آن، در عرصه داخلي و بين المللي مشاهده مي‌شود، اين پرسش مطرح مي‌شود كه واقعا موضوع مبارزه با فساد يك استراتيژي است يا يك بازي سياسي؟ چنين پرسشي از آنجا حايز اهميت است که حکومت وحدت ملي يکي از مدعيات خود را مبارزه با فساد اعلام نموده و جامعه جهاني نيز حمايت‌هاي خود را منوط به اين موضوع دانسته است. وقتي كه اساس و بنياد جامعه و سياست بر مبناي فساد آلود پايه گذاري شده باشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه حكومت در مبارزه با فساد موفق مي شود و اين غده چرکين را از دامن ادارات ريشه کن مي سازد. مهم تر از همه اين نکته است که در نوك پيكان اين مبارزه چه كساني قرار خواهند گرفت؟ دانه درشت‌هاي فساد كه با كمپني‌هاي بين المللي ارتباط دارند و اينك بر اقتصاد كشور سلطه دارند، يا دانه ريزهايي كه فقط در سايه دانه درشت‌ها اظهار وجود نموده اند؟ واقعيت اين است که پرسش‌هاي از اين دست همواره ذهن‌ها را بخود مشغول داشته است و تلاش ها در اين زمينه را با ابهام و شک و ترديد مواجه کرده است.

نبايد غافل بود که آينده حکومت وحدت ملي، فرجام نظام سياسي و آينده کشور و جامعه همه و همه در يک نقطه تمرکز يافته است. اين نقطه مي‌تواند آينده و فرجام خوب يا بد، فاجعه بار و يا سعادتمند را رقم زند؛ اين نقطه محوري «فساد» است. موفقيت در امر مبارزه با فساد بطور قطع آينده و فرجام را به زيباترين شکل ممکن که آرزو برده مي‌شود رقم بزند؛ در غيراين صورت، يعني ناکامي در مبارزه با فساد تبعات بسيار فاجعه باري را بر جامعه و آينده آن تحميل خواهد کرد.
آيا فقط با انگيزه بيروني و چشم داشت به حمايت بيروني‌ها مي‌توان شفافيت را در ساختار اداري کشور بوجود آورد؟هرگز.

بنابراين توقع مي‌رود که مسئله مبارزه با فساد پيش تر از همه بايد متکي به يک اراده وانگيزه داخلي و ملي باشد. دوم اين که سعي گردد مراجع و نهادهاي ملي و داخلي در اين راستا شريک ساخته شده و فضاي قابل اعتماد بوجود آيد. ما به ساختار عادلانه ضرورت داريم. سوم اين‌ که عوامل و زمينه‌هاي فساد شناسايي و به تدريج و طبق يک برنامه دقيق و شفاف رفع گردد. در غير اين صورت مسأله مبارزه با فساد بجاي آن که به يک ضرورت و راهبرد و اراده ملي تبديل شود، به يک اهرم و يا بازي سياسي تبديل مي شود و به عنوان يک ابزار براي حذف رقباي سياسي و اقتصادي و تمرکز قدرت و ثروت به دست يک اقليت محدود به کار گرفته مي شود.

موضوع : اخبار