اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

درحالی که قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون مدنی کشور برای همه مصداق عینی و عملی پیدا می کند جز برای قانون گذاران و دست اندرکاران قانون؛ می توان مدعی شد که مفاد و بندهای قانونی به مصلحت و موقعیت افراد بستگی دارند و قابل انعطاف هستند.

در همین راستا، به تعلیق درآمدن وضعیت توزیع شناسنامه های الکترونیک و نیز برکنار شدن کارکنان ادارات ذی ربط با تذکره ها، تاخیر انتخابات تا اطلاع ثانوی و هرج و مرج در ارگ همه دست به دست هم داده اند تا سناتورهای بی کفایت همچنان بر چوکی هایشان باقی بمانند.

معاشات، امتیازات و تسهیلاتی که از جیب دولت وحدت ملی و خزانه ی ملی به جیب اعضای فاقد تخصص و تعهد و لیاقت و کارایی در مجلس نمایندگان و مجلس سنا سرازیر می شود نیز به کنار، اما زد و بندهایی که با ارگ می شود و پرونده هایی که ماه ها خاک می خورد چه توجیهی دارد؟

قانون در مفاد جداگانه ها و بندهای مشخص، صراحتا ادامه ی کار یک نماینده یا سناتور را به برگزاری انتخابات شفاف و اخذ آرای مردم ملکی یا صلاحدید رییس جمهور با توجه به کار کارشناسی شده و اقتضائات زمانی منوط کرده است اما در عمل شاهد دور زدن قانون توسط قانون گذاران هستیم.

همچنان که وکلای پارلمان با خیال راحت از در کار نبودن انتخابات مجلس تا اطلاع ثانوی به خوردن و بردن و تبانی مصروف اند، رییس مجلس سنا هم بیکار نمی نشیند و در دیداری کوتاه با اشرف غنی، جواز ادامه کار ۳۴ سناتور انتصابی را می گیرد تا روند لابی گری ها و فسادها خدشه دار نشود.

به زعم بسیاری از آگاهان سیاسی و نخبگان جامعه مدنی، این تمدید کار ۳۴ عضو انتصابی مجلس سنا از سوی رییس جمهور، یک معامله آشکار و ننگین میان این مجلس و ارگ ریاست جمهوری است که تصامیم و فیصله های مجلس نمایندگان را به چالش خواهد کشاند.

در تایید و مصداق این مدعا همین بس که تاکنون فرمان های رییس جمهور، تاییدصلاحیت ها، اقدامات و عکس العمل های حساس و حایز اهمیت در پرونده های متعدد از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا متفاوت بوده است و در واقع ۳۴ گماشته ی ارگ، نقابی بر مشروعیت فسادها است.

موضوع : اخبار