اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

برای هر یک از لوایح و مفاد قانونی که در متن قانون اساسی کشور و دیگر قانون های موجود از انتخابات گرفته تا امثالهم می باشد و بند به بند تشریح شده است مفرٌی برای قانون گذاران، زورمندان محلی و مرتبطین با بدنه قدرت وجود دارد بدین ترتیب…

 

بدین ترتیب است که هم در تشکیل چوکی ها و دفاتر زاید، هم در فرار موجه و مصونیت های قضایی خودساخته و خود خواسته و هم در تایید یا رد لوایح و متون قراردادهای کلان ملی همواره و همه جا راه باریکه ای برای پاسخ به اذهان عمومی و نهادهای مدنی موجود است.

 

در پی غیرقانونی بودن دولت وحدت ملی با بسا کارمند و دفتردار و سکرتر و معاون و مشاور از دو رهبر از دو تیم، رفته رفته مفاد رد شده نیز به تایید آنی رسیدند، زندانیان بصورت عاجل رها شدند و بر هیات همراهی کننده اشرف غنی در سفرهای خارجی نیز افزوده شد.

 

انتخاب، معرفی، رای اعتماد و تعیین صلاحیت وزرای کابینه که اصلی ترین رکن تغییر حکومت و تغییر سیاست حاکم بر کشور است در ابتدایی ترین مراحل سرگردان مانده و برنامه های وزارتخانه ها را بی سامان نگاه داشته است ولیکن در همین حال…

 

در همین حال که اشرف غنی با فرمان مضحک تعیین معاونان وزرای پیشین بجای سرپرستان فعلی وزارتخانه ها، از یکسو قانون اساسی را زیر سوال برده است و از سوی دیگر به رد گم کنی اختلاس ها و رشوت ها و پولشویی ها دامن زده است ده ها نفر به اروپاگردی از خزانه ملی شتافته اند.

 

دارندگی و برازندگی در هیبت حکومت کنونی به تمامی مصداق می یابد چراکه معاونان، سردفتران، سکرتران و مشاوران وزرای پیشین به نوبت فرصت سرپرستی بر وزارتخانه ها را می یابند تا منع قانونی و محدودیت زمانی تعیین کابینه از میان برداشته شود و نیز اشرف غنی و عبدالله سر فرصت به زورآزمایی با یکدیگر بپردازند.

 

وقتی اشرف غنی، عبدالله، حنیف اتمر، صلاح الدین ربانی، ده ها تن از شورای ملی و نهادهای مدنی و وزرای سابق به چکر در باکو، بروکسل و لندن می پردازند، فساد اداری در خفا و آشکار در کابل شتاب بیشتری می یابد. یعنی قانون اساسی شامل ارگ نمی شود.

 

وقتی قانون اساسی شامل ارگ نشود تبعات بسیاری دارد از جمله اینکه محاکمه و حسابرسی بر اعضای حکومت پیشین کاملا جنبه نمایشی خواهد داشت و ثروت های یک شبه بسیاری مزدوران توجیه خواهد یافت و ماه ها تا گزینش، معرفی، رای اعتماد و تعیین صلاحیت وزرای کابینه زمان خواهد ماند.