اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

چهاردهم جدی سال ۱۳۸۲ فارغ از تمام امیدها و آرمان های ملی فوران کرده و خوشبینی بیش از حد مردم ملکی، نخبگان، مسوولین فرمایشی و ریش سفیدان لویی جرگه یادآور روز تصویب و تنظیم قانون اساسی افغانستان بعنوان مرجعی است که مراجعه کننده ندارد.

 

متن این قانون که مرجع اصلی تمام معادلات و مبادلات و مناسبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اجتماعی و فرهنگی و دینی و مذهبی و مدنی را شامل می شود؛ در فحوای خود عاری از نقص ها و نقایص در سطح گسترده اما سرشار از سوء تعبیر از مفاد بوده است.

 

امروز قانون اساسی در یازده سالگی یازده تکه شده است و نمی توان کاملا امیدوار بود که با طی طریق سابق و ماندن بر روال گذشته چیز زیادی از اصل و اصول حاکم بر قانون اساسی افغانستان در دوره های بعدی حکومت های خودخوانده یا گماشته یا مشروع باقی بماند.

 

هرچند گاهی عدم صراحت و وضاحت در بندی و ماده ای و تبصره ای زمینه تعابیر شخصی و منفعت طلبی های گروهی را فراهم آورده است اما بیش از اینها، عدم پایبندی به مفاد قانونی توسط خود قانونگذاران و دست اندرکاران عدالت و مساوات به چشم می خورد.

 

«در بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، قوه سه گانه حکومت، ناقضان اصلی قانون اساسی در کشور خوانده شده اند. این بررسی که در جدی سال ۱۳۹۱ طی اعلامیه نشر شده حاکی از آنست که ۹۲ ماده قانون اساسی به طور کامل یا نسبی نقض گردیده است.

نتیجه تحقیق اداره مذکور نشان می دهد که حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، دادستانی کل، پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون انتخابات در نقض قانون اساسی نقش مهم دارند اما رییس جمهور ناقض عمده این قانون است.” در بخش از این اعلامیه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز انتقاد گردیده و گفته شده است که این کمیسیون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.»

پیشنهاد بعدی:  مزاری قربانی هزاره ها شد!

 

مطابق موارد مذکور و با احتساب بی قانونی های گسترده ای که در طول انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری و توافقنامه های امنیتی با ناتو و امریکا از ۱۴ جدی ۱۳۹۱ تا ۱۴ جدی ۱۳۹۳ صورت گرفته است می توان کاملا بر این مدعا صحه گذاشت که قانونگریزترین فرد حکومت قانونگذار است و بس.

 

گرچه با گذشت زمان و محسوس شدن بیش از پیش برخی کاستی ها و ابهامات در قانون اساسی یا ضرورت به قانونگذاری برای مسایل روز، تعدیلات و تحولات و اصلاحات صورت می پذیرد اما تعلل ها در پیشنهاد تا تایید تا تصویب و تا توشیح یک لایحه یا طرح زمینه معاملات و رشوت گیری ها را نیز مساعدتر می سازد.

 

مخلص کلام آنکه افغانستان امروز، گذشته از تمام زیاده خواهی های کشورهای همسایه و قدرت های شرق و غرب در خاک کابل، محصول بی کفایتی، عدم قانونمداری، عدم رعایت اصول تعریف شده و خودمحوری بارزی است که حتی در یک تیم بیداد می کند چه رسد به دولت وحدت ملی.