اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

مبارزه با فساد اداري يکي از جدي ترين چالش هاي حکومت وحدت ملي است؛ چالشي که موفق بيرون شدن از آن کار آساني نخواهد بود. حکومت افغانستان در رده بندي هاي جهاني فساد، چندين بار مقام نخست را گرفته است و يکي از فاسدترين ها بوده است، اما هنوز راهکار جدي براي مبارزه با فساد اداري روي دست گرفته نشده است و اکنون کاهش فساد اداري و مبارزه با آن تبديل به پاشنه آشيل حکومت وحدت ملي افغانستان شده است.
رئيس جمهور غني در آخرين صحبت هايش در اين رابطه گفته است که افغانستان در کنفرانس«وارسا» و « بروکسل» با دست آورد خوبي در راستاي مبارزه با فساد اداري شرکت خواهد کرد. رئيس جمهور همچنان سال95 را، سال « حرکت همه جانبه براي اصلاحات» خوانده بود. اما شهروندان افغانستان هنوز از روند مبارزه با فساد اداري راضي نيستند و اين چالش همچنان در برابر حکومت وحدت ملي قرار دارد.
يکي از عمده ترين دلايل عدم موفقيت حکومت افغانستان در راستاي مبارزه با فساد اداري، دست داشتن افراد سياسي قدرتمند در فساد اداري و مداخلات آنها در راستاي مبارزه با فساد دانسته مي شود. رئيس اداره عالي مبارزه با فساد در تازه ترين مصاحبه اش با تلويزيون خصوصي « طلوع نيوز» گفته است مداخلات سياسي و تنظيمي مانع رسيدگي به پرونده هاي فساد شده است. حسين فخري، رييس ادارة عالي مبارزه با فساد مي‌گويد: «برخي قضايا استند که جوانب سياسي دارند که رسيده‌گي به آنها مداخله‌هايي صورت مي‌گيرند. عوامل سياسي، تنظيمي و قومي هم بعضاً مانع پيشرفت رسيده‌گي به برخي از اين پرونده‌ها مي‌شوند. ما اميدواريم با ايجاد شوراي عالي مبارزه با فساد اداري که مقامات رهبري دولت در آن استند، اين پرونده‌ها بررسي و تکميل شوند و نتيجه بدهند.»
سياست زدگي يکي از آفت هاي هر اداره است. فساد اداري يکي از پيامدهاي مخرب سياست زدگي اداره است. دست يابي به قدرت و اعمال آن يکي از انگيزه هاي فساد است. در طول يک و نيم دهه اخير رهبران سياسي و سياستمداران در افغانستان براي تصاحب قدرت و اعمال نفوذ تلاش کرده اند که قانون را دور بزنند و به طور غير قانوني افراد و وابستگان خود را ادارات دولتي و نهادهاي بين المللي جابجا بسازند، يا اينکه تلاش کرده اند که نتيجه يک پروسه کاملا اداري را به نفع شان از مسير اصلي اش منحرف سازند. اين شيوه متاسفانه امروز تبديل به سنت و فرهنگ گرديده است و تنها راه رسيدن به قدرت، جايگاه اجتماعي و موقعيت شغلي پنداشته مي شود و تمامي افراد جامعه براي دستيابي به آن، به دنبال راه حل هاي سياسي و نزديک شدن به يکي از افراد با نفوذ در چوکات دولت و حکومت است و متاسفانه فساد اداري نيز به صورت برنامه ريزي شده و با اعمال نفوذ، انجام مي شود و راههاي مبارزه با آن دشوارتر مي گردد.
حکومت افغانستان در سال 1382 به منظور مبارزه با فساد اداري« اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري» را ايجاد کرد و بعد از آن در سال 1387« اداره عالي نظارت بر تطبيق استراتيژي مبارزه عليه فساد اداري» بوجود آمد و اکنون نيز« شوراي عالي مبارزه با فساد اداري» با عضويت رهبران حکومت بوجود آمده است. اما با ايجاد اين همه اداره، هنوز مبارزه با فساد اداري ره بجاي نبرده است و اين مشکل همچنان مردم افغانستان را رنج مي دهد و يکي از ضعف هاي حکومت وحدت ملي به شمار مي رود.
جامعه جهاني و کشورهاي کمک کننده به افغانستان همواره از روند مبارزه با فساد اداري در افغانستان ابراز نگراني کرده اند و از حيف و ميل شدن کمک ها، انتقاد کرده اند. حکومت افغانستان هميشه در کنفرانس هاي بين المللي به جامعه جهاني تعهد سپرده است که بصورت جدي با فساد اداري مبارزه مي کند، ولي هنوز نتوانسته است به درستي به اين تعهدش عمل کند و به نظر مي رسد مقامات حکومت وحدت ملي در کنفرانس وارسا و بروکسل بايد به کشورهاي کمک کننده نمونه هاي بارز عمل به اين تعهدش را نشان بدهد و اگر چنين نکند، امکان دارد ورق برگردد و حکومت افغانستان اعتماد جامعه جهاني و کشورهاي کمک کننده را، از دست بدهد و کمک ها به افغانستان قطع گردد.
فساد اداري يکي موانع اصلي حکومت داري خوب در افغانستان است و نشانگر ضعف مديريت و نظارت حکومت بر فعاليت هايش است. حکومت داري خوب با شفافيت، نظارت درست و پاسخگويي به وجود مي آيد، اما موجوديت فساد در يک اداره، شفافيت را از بين مي برد و روند نظارت و پاسخگويي را به بيراهه مي کشاند.
يکي ديگر از دلايل عدم موفقيت در مبارزه با فساد اداري و کاهش نيافتن اين پديده شوم، عدم وجود اراده قاطع براي مبارزه با فساد است. دولت مردان افغانستان همواره در سخنان شان وجود فساد افسارگسيخته در ادارات دولتي را پذيرفته اند و بر مبارزه جدي با آن، تاکيد کرده اند، اما بصورت عملي کار جدي در اين راستا انجام نداده اند و سياست درست  مبارزه با فساد را روي دست نگرفته اند، اينگونه رويکرد نسبت به فساد نشان مي دهد که هنوز تصميم و اراده قاطع در چوکات حکومت براي مبارزه با فساد اداري وجود ندارد و با شورا سازي و کميسيون سازي تلاش مي شود که اذهان عامه را مشغول سازد.
سيستم اداري در افغانستان نيز فساد زا است و با اين سيستم مبارزه با فساد هم اگر نا ممکن نگردد، دشوار مي شود. سيستم اداري موجود افغانستان بيش از چهل سال قبل ساخته شده است و گفته مي شود در زمان خودش نيز نا کارآمد بوده است. اکنون اين سيستم بدون بروز رساني و مدرن سازي در کشور مورد استفاده قرار مي گيرد. علاوه بر آن، مديران بلندپايه دولتي و کارمندان مسن ادارات، نيز با دانش و تکنالوژي روز آشنا نيستند و اين خود باعث شده است که ما همچنان سيستم کهنه و ناکار آمد اداري خود را حفظ کنيم و همگام با حکومت داري نوين جهاني نگرديم. مدرن سازي و به روز رساني نظام اداري کشور و ارتقاي ظرفيت منابع انساني يکي از راههاي مبارزه با فساد و جلوگيري از آن مي باشد. يعني اگر اداره مطابق با نيازهاي زمان ساخته شود و از سرمايه هاي انساني بخوبي استفاده صورت گيرد، نظام اداري با ظرفيت کامل کار مي کند و فساد ناشي از بروکراسي اداري به حد اقل مي رسد و رو به صفر تقرب مي کند.
تنها راه ممکن براي نوسازي سيستم اداري افغانستان، استخدام نيروي انساني جوان، دانش آموخته و آشنا با تکنالوژي روز و حکومت داري نوين و الکترونيکي است. متاسفانه حکومت افغانستان در راستاي مبارزه با فساد اداري به اهميت اين امر توجه نکرده است و جوانان را در عرصه حکومت داري و سيستم سازي، سهم نداده است. در نتيجه ي اين بي توجهي جمع کثيري از جوانان دانش آموخته بيکار مانده اند و فساد نيز همچنان در حال گسترش است.
هر دو رهبر حکومت وحدت ملي در زمان کمپاين هاي انتخاباتي و بعد از تشکيل حکومت وحدت ملي، براي شهروندان افغانستان وعده سپرده اند که با فساد اداري مبارزه خواهند کرد و در راستاي محو فساد اداري از ادارات افغانستان تلاش مي کنند، اکنون زمان آن رسيده است که به اين وعده ها جنبه عملي داده شود و ريشه هاي فساد اداري در کشور بصورت دقيق مطالعه و ارزيابي شود و تفتيش مسلکي از نظام اداري کشور صورت بگيرد. همچنان سياست هاي که به هدف مبارزه با فساد تا کنون اتخاذ شده است بايد مورد تجديد نظر و بازبيني جدي قرار گيرد و دلايل ناکامي سياست هاي مذکور بايد جستجو گردد.

موضوع : اخبار