اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

 

فساد اداري دايره عامتري است كه شامل بخش هاي مختلفي فساد در در يك دستگاه دولتي مي گردد، اما با همه اين گستردگي كه دارد، در دايره اي به نام فساد مالي نمود عيني و مصداق واقعي پيدا مي كند، طوري كه اگر ما وقتي از فساد ملي سخن مي گوييم، از نظر مصداقي برابر با فساد اداري است، در حالي كه از نظر مفهومي اين پديده دايره وسيع و كوچك نسبت به يك ديگر دارد.

فساد مالی عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می گيرد، بويژه اگر خود دولت نيز به ناچار نقشی درون زا برعهده داشته باشد. نمودهای عينی فسادمالی تاحدود زيادی پيچيده، چندوجهی و دارای شکل ها و شيوه های متفاوت است. عارضه فسادمالی از فعل ساده پرداخت غيرقانونی به يک کارمند دولت تا ناکارکردی فراگير يک نظام سياسی يا اقتصادی را در بر می گيرد. فساد اداري و مالی هم به عنوان يک مشکل ساختاری سياسی يا اقتصادی، و هم به عنوان يک معضل اخلاقی يا تربيتی فردی قابل تامل است. باوجود تعاريف بی شماری که مربوط به فساد اداري و مالی به چشم می خورد، گزينش يک تعريف جامع و مانع در اين باره چندان آسان نيست. اکثر پژوهشگران، فسادمالی را به عنوان يک رابطه خاص حکومت و جامعه تعريف کرده و بين فساد سياسی و فساد اداری و نيز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قايل می شوند و فساد مالی را به عنوان يک سازوکار نشت از بالا يا توزيع مجدد رو به پايين دسته بندی می کنند.

فساد مالی كه مصداق عيني فساد اداري و ناكارآمدي يك سيستم اداري است، به طور متعارف رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان يک مامور يا مقام دولتی عمل می کند. همچنين تعريف کارکردی فسادمالی که توسط بانک جهانی، سازمان بين المللی شفافيت مالی و مراجع ديگر ارايه شده، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی(بانک جهانی، 2004).

تعريف ديگری که توسط برخی پژوهشگران ارايه شده است مقرر می دارد که فسادمالی، معامله ای بين بازيگران بخش خصوصی و دولتی است که از طريق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبديل می شود.

فساد اداري و مالی دارای علل و آثار چندگانه است که در شرايط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پيدا می کند. با توجه به اهميت چنين موضوعی در كشورهاي مختلف، درسالهای اخير مطالعات گسترده اي براي شناسايي و تبيين علل وقوع اين معضل انجام گرفته است وراهكارهايي براساس موقعيت جغرافيايي و وضعيت اقتصادي و ساختار هاي اداري براي هريك از اين كشور ها ارايه گرديده است.

عامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای فساد اداري و اجتماعی بوده و تاثير قابل توجهی بر روی فعاليت های فردی از جمله رشوه و اختلاس دارد.

مطالعات دراين زمينه نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی مانند رشدتوليدناخالص داخلی، توليد سرانه و آزادسازی اقتصادی، شاخص کيفيت مقررات، اندازه اقتصاد زيرزمينی، شاخص توسعه اجتماعی و مشارکت شهروندی از جمله عوامل و يا متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر فساد اداري ومالی می باشند كه در سايه اين تحولات و ساختار ها است ميزان و نيز فرايند فساد اداري و مالي شكل مي گيرد و نيز در سايه همين متغيير ها و عوامل است كه ميزان فساد اداري كاهش يافته و به تدريج از يك كشور تقريبا ريشه كن مي گردد.

مطالعات نشان مي دهد كه بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت شهروندی و شاخص کيفيت مقررات موجب بهبود شاخص کنترل فساد اداري ومالی در بين کشورهای منتخب شده است، اين در حالی است که افزايش اندازه اقتصاد زيرزمينی، شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب افزايش داده است

با ارائه تعريفی از فسادمالی، نوبت به شناخت ماهيت اين عارضه می رسد. بطور كلي مفاسد مالي شامل مفاسد عمده زير مي‌باشد كه به ترتيب به بررسي هر يك از آنها پرداخته می شود:

1- رشوه ستاني

رشوه و رشوه‌ خواري يكي از رايج‌ ترين و گسترده‌ ترين انواع مفاسد مالي و اقتصادي است كه حتي در سطح بين‌المللي نيز رواج دارد. در حال حاضر سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي، رشوه را از مهمترين مخاطرات و موانع جدي اعتماد و اطمينان بين‌المللي در مبادلات دانسته و در پي مبارزه با آن هستند. آنچه كه در اين سازمانها بعنوان مبارزه بر عليه فساد مورد تأكيد است، در واقع همان مبارزه با پديده رشوه‌ خواري است.

پرداخت رشوه معمولاً به منظور دستيابي به اهدافي از قبيل تسهيل در اجراي قوانين، تسريع در انجام امور قانوني، فرار از قانون، دسترسي غيرقانوني به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارك صورت مي‌گيرد. كه مهمترين زمينه‌هاي كاربرد آن عبارت از:

مناقصه، مزايده، خريدهاي دولتي، تسريع در انجام امور قانوني، پرداخت به دولت، سندسازي، كسب امتيازات، امور بانكي، امور قضايي، و ساير موارد، است.

عوامل رشوه ستاني عبارت است از:

تبعيض و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي
ضعف اعتقادات ديني
عدم پايبندي به قانون
2- اختلاس

اختلاس بعنوان يكي از مصاديق بارز فساد مالي و اقتصادي از نظر لغوي به معناي ربودن، دستبرد زدن و دست‌اندازي به مال ديگران مي‌باشد و از نظر حقوقي به شكل خاصي از تصرف و دست‌اندازي بر مال ديگران اطلاق مي‌شود و عبارتست از اينكه با استفاده از غفلت و عدم توجه كسي در فرصت مناسب چيزي را بردارند. در واقع اختلاس، برداشت از منابع بوسيله افرادی است که مديريت اين منابع به آنها سپرده شده است.

ضعف سيستم مديريت، سوءاستفاده از مقام و موقعيت، بي‌برنامگي در نحوه تخصيص و هزينه كردن بودجه‌هاي اداري، ورود مديريت ها در عرصه تجارت موازي، وجود ارتباطات فاميلي و پيچيدگي‌هاي زايد اداري و كاغذبازي‌ها را مي‌توان از اصلي‌ترين دلايل بوجود آمدن اختلاس در دستگاههاي دولتي، ارگانها و نهادهاي تحت پوشش دولت به شمار آورد. دخالت مديريت هاي دولتي در تجارت، واسطه‌گري و فعاليتهاي جنبي از مهمترين عوامل اختلاس و حيف و ميل اموال دولتي به شمار مي رود.

3- تقلب و جعل

تقلب يک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فريب يا دروغ است. تقلب و جعل و دستکاری يا ايجاد اختلال در اطلاعات، حقايق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خويشند. تقلب اصطلاح قانونی و عمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بيشتر است. برای مثال، هنگامی که نهادهای دولتی و نمايندگان دولت در شبکه های تجاری غيرقانونی کلاهبرداری و اخاذی وارد می شوند يا به جعل اسناد، قاچاق و ديگر جرايم اقتصادی سازمان يافته دست می زنند، تقلب روی داده است.

4- خويشاوند گرايي

رويه‌اي است كه به موجب آن يك مأمور دولت، يك يا چند تن از خويشاوندان خود را به خدمات دولتي منصوب مي‌كند و آنها را در ليست حقوق بگيران دولتي قرار مي‌دهد و يا آنها را از امتيازات ديگري برخوردار مي‌سازد تا بر حيثيت يا درآمد خانوادگي خود بيافزايد و يا بجاي توسعه رفاه عمومي او را به ساختن يك ماشين سياسي ياري رساند.

5- اخاذی

استفاده از زور، توسل به خشونت يا تهديد برای اخذ پول و منابع ديگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلوده ای است که در آنها پول بصورت غيرقانونی و با توسل به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند، اخذ می شود.

6- سوء استفاده از موقعيت

سوء استفاده از موقعيت، عبارتست از نقل و انتقالات منابع براي مصرف خصوصي اشخاص است، بدون ظاهر شدن در حسابهاي رسمي يا وارد شدن در سر فصل‌هاي حساب‌هاي ديگري كه در دولت وجود دارد. اين منابع ممكن است مستقيماً مربوط به شغل فرد يا از منابع خارجي و مرتبط با كار او باشد. در غالب موارد سوء استفاده با كلاهبرداري همراه است. تفاوت مقررات كشورها و وجود بهشت هاي مالياتي و محرمانه نگه داشتن حسابهاي بانكي افراد باعث شده است كه امروزه كلاهبرداريها آسان‌تر و غيرقابل رديابي شوند.

7- حق السكوت

نوعي باجگيري است كه از شخص يا جمعيتي مانند فرد و حزب و دسته و يا حتي بعضاً از دولتي اخذ مي‌گرد، اين موقعيت زماني براي طرف پيش مي ايد كه يك مامور دولت و يا دولت مدار دست به كار خلاف قانون زده باشد و كسي يا ارگاني از كار او خبر داشته باشد و طرف براي استفاده شخصي از طرف مقابل حق السكوت دريافت نمايد كه در نوع خود فساد مالي و اداري است كه يك اداره را به فساد و تباهي مي كشاند.

عوامل آلودگي به فساد مجريان دولتي

الف- تعلقات انحصارطلبانه

تعلقات انحصارطلبانه مربوط به گروههاي خاصي مي شود نظير وابستگي به گروههاي خويشاوندي، قومي و مذهبي كه با استفاده از موقعيتي كه دارند، زمينه فساد ملي را فراهم مي كنند، اين گروهها از آنجايي كه سالها محروميت كشيده بود و با اين باور كه ديگر چنني موقعيتي در آينده بدست شان نخواهد آمد و تا فرصت از دست نرفته بايد از اين موقعيت سوء استفاده كرد، براساس اين باور و براساس اين ذهنيت است كه دست به اختلاس و فساد هاي مالي كلان مي زنند.

ب- حقوق‌هاي كم دولتي

به دليل اينكه در اكثر موارد مجريان و ماموران دولتي از مراتب پايين احتمالي به موقعيت هاي بالاي قدرت پرتاب شده‌اند و لذا فاقد احساس وظيفه‌شناسي و مأموريت خدمات و سرشار از احساس نخوت نسبت به فاصله اجتماعي با اشخاص هستند كه با آنها سر و كار دارند، باتوجه به اين ذهنيت وقتي مقامات بالاي دولتي را اشغال مي كنند، نسبت به كاري كه انجام مي دهند و در ازاي آن حقوق و معاشي كه در يافت مي كنند، معاش و حقوق خود را در قبال آن بسيار ناچيز مي دانند و براي جبران تفاوت كه براساس دهنيت منفي و عقده مندانه به وجود امده است، دست به رشوه ستاني، اختلاس و يا جعل و تقلب مي زنند.

ج- فرهنگ فساد

فرهنگ فساد يعني باورهاي مردم در مورد فساد و سياست دولت در قبال آن است، در افغانستان بسياري از مردم دولت و مجريان دولت را مساوي با افراد خدمت گذار نمي دانند، مساوي با افرادي مي دانند كه با استفاده از موقعيت خود فقط به فكر پركردن جيب هاي شان هستند. طبيعي است كه چنين ذهنيتي تبديل به فرهنگ مبتذلي به نام “فرهنگ فساد” مي گردد.

وجود باورهايي همچون ” متجاوزان شناخته شده مي‌توانند بدون آنكه خطر مجازات آنها را چندان تهديد كند به فساد خود ادامه دهند”، زمينه را براي تقويت اين اعتقاد آماده مي‌كند كه اين گونه رفتارها بطور گسترده‌اي شيوع دارد و مبارزه مردم با آنها اثري ندارد.

در کنار عوامل اقتصادی تاثيرگذار بر فسادمالی، عوامل سياسی، اجتماعی و مديريتی نيز پديده فساد ملي را تحت تاثير قرار می دهند. ساختار سياسي جامعه ميزان قدرت و مسئوليت سياستمداران را تعيين مي‌كند و از اين طريق بر منافع و هزينه‌هاي فساد مالی و اداری براي هر سياستمدار مؤثر خواهد بود. سه متغير عمده سياسي كه مي‌تواند بر ميزان فسادمالی تأثير بگذارد عبارتند از:1ـ نحوه تقسيم قدرت سياسي، 2- ميزان آزادي سياسي، و 3- ميزان ثبات سياسي.

تباني بين سياستمداران و مقامات رسمي دولت و مديران شركتهاي خصوصي، ساختار اجتماعي‌اي كه از اداره امور سلسله مراتبي حمايت مي‌كند و مقامات رسمي دولت را برتر مي‌شمارد و محيط فرهنگي‌اي كه رفتارهاي غيرعادي و بي‌دليل را تشويق مي‌كند، مثلاً براي ابراز تشكر و نيز بيان تبريك و تسليت هدايايي بصورت نقدي پرداخت مي‌شود، منجربه گسترش فسادمالی در جوامع می شود. در يک تقسيم بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثيرگذار بر فسادمالی راچنين برشمرد: ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي، ناآگاهي يا آگاهي كم مردم از حدود وظايف و فعاليت دستگاهها و نظام تأمين اجتماعي ناكارآمد.

راهكارها

هرچند كه ارايه راهكارها براي كاهش فساد مالي و اداري نياز به مطالعات گسترده دارد، اما عوامل زير مي تواند در كاهش فساد اداري و مالي در كشور تاثير زيادي داشته باشد.

از بين بردن رانت خوري ها و اختلاس و جعل درسايه آزادسازی اقتصادی و ايجاد رقابت سالم ميان سرمايه داران و نظارت كيفي دولت بر روند رقابتي تاجران و سرمايه دارن.
کاهش و شفاف سازی قوانين ومقررات تجاري و اداري و نيز شفاف سازي قرار دادهاي دولتي با شركت ها و موسسات مالي و فني توسط افراد كاركشته و متخصص. به عنوان مثال گفته مي شود كه يكي از وزاري كه متهم به اختلاس هستند مي گويند خودش ادم پاكي بوده اما از آنجايي كه تخصص لازم را در آن پست نداشته و وزارت خانه اش را مديريت درست نتوانسته است اطرافيانش ميلونها دالر اختلاس كرده كه اكنون او بايد حساب ان اختلاس ها را پس بدهد.
پرهيزانحصارگرايي خانوادگي و قومي و خويشي در قرار دادهاي دولتي و تعهدات دولتي و نيز تثبيت اقتصادکلان و ارايه تصوير شفاف و روشن از آن.
راهكار ها و سياست هايي که سبب رشد و تقويت اقتصاد و رشد بنيه مالي دولت مي شود و اجراي موفقيت آميز آن كه در سايه آن طرح ها در گذر زمان فسادمالی را در بلندمدت کاهش مي دهد.
توسعه عدالت محور و حرکت به سمت توسعه موزون و هماهنگ در تمام جوانب اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سياسی و قضايی، مشكل اساسي افغانستان اين است كه در طول هشت سال نيز ثروت هاي ملي به صورت عادلانه توزيع نگرديده است و اين عدم توفيق سبب نارضايتي توده هاي مردم گرديده و در نتيجه زمينه هاي فساد را گسترش داده است.
كاهش واسطه ها و دلالان در معاملات اقتصادي، زيرا دلالان يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در فساد مالي مي باشند.
کنترل پول شويی و فعاليت های مجرمانه بين المللي در تجارت و بازار و نظارت بهينه دولتي بر آن.
حذف قوانين و طرح های ناسالم که احتمال سوء استفاده از آنها وجود دارد.
افزايش توان رقابت در امور اقتصادی از طريق رفع موانع خصوصی سازی، مقررات زدايی و اجرای مجموعه سياستگذاری ها و برنامه ريزی ها نظارت دولت را بهينه ساخته و از مسئوليت هاي دولت بر فعاليت های بازرگانی و اقتصادی مي كاهد.
شفاف کردن قوانين و مقررات و کارآمد نمودن قوانين موجود برای کم کردن قدرت و اختيارات بی حد و حصر کارکنان دولت.
برطرف کردن مشکلات احزاب سياسی و دادن نقش سازنده به اين جريانها براي رفع فساد مالي در جامعه در سطح جامعه.
اصلاح ساختار اداری از قبيل افزايش معاشات کارکنان دولت و بالا بردن انگيزه برای درست کارکردن و اعمال نظارت های صحيح و موثر و حتی در مواردی تنبيه و مجازات کارکنان متخلف.

منبع: روزنامه افغانستان