اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در پي بروز بحران انتخاباتي آخرين دور انتخابات رياست جمهوري در کشور، اصلاحات اساسي در نظام انتخاباتي کشور به يک ضرورت انکارناپذير و ملي بدل گرديد. اين ضرورت و اهميت در راستاي مصالح و منافع ملي تان بدانجا قابل توجه و جدي بود که يکي از مواد اصلي در امضاي تفاهم ‌نامه سياسي براي ايجاد حکومت وحدت ملي عنوان گرديد . اما متاسفانه از هنگام ايجاد حکومت وحدت ملي تاکنون اين بند از توافق نامه سياسي همانند بسياري از بخش هاي ديگر آن يا به فراموشي سپرده شده است و يا اين که به آن اهميت و توجه جدي داده نمي شود. چنين رويکردي نسبت به مسئله اصلاحات اساسي در نظام انتخاباتي کشور اين گمانه را در اذهان مردم تقويت بخشيد که حکومت وحدت ملي درباره اولويت هاي ملي عزم و اراده جدي ندارد. حداقل يکي از مواردي که سبب گرديد اين گمانه قوت يابد اين است که مطابق قانون اساسي کشور دوره کنوني نمايندگان فعلي در پارلمان به پايان رسيده است و انتظار جدي وجود داشت که حکومت ملي براي نشان دادن عزم و اراده قاطع خود در اولويت بخشيدن به مسايل ملي و بخصوص مسئله نظام انتخاباتي و برگزاري انتخابات پارلماني آمادگي هاي لازم و وفوري را روي دست مي گرفت. اما شاهد هستيم که نه تنها چنين اتفاقي نيافتاد بلکه اکنون نگراني از آن وجود دارد که مسئله اصلاح نظام انتخاباتي همانند بحران انتخاباتي دوران انتخابات رياست جمهوري هم چنان در بن بست باقي بماند.
واقعيت امر اين است که انتظار مردم اين بود که انجام و تعهد در اصلاحاتي در نظام انتخاباتي به ‌منظور تامين منافع ملي و در نظر داشت مصالح علياي کشور هرچه فوري تر عملي مي گرديد. يعني اين که حکومت وحدت ملي در کنار ديگر مسايل که در جاي خود از اهميت بالايي بر خوردار اند، بازسازي عميق و اساسي را در نظام انتخاباتي کشور در دستور کار خود قرار مي دادند. حکومت بايستي براي تحقق چنين امري علاوه بر انجام اصلاح در قوانين و ساختار نظام انتخاباتي مقدمات و تمهيدات آن را در زمينه اجرايي شدن نيز روي دست مي گرفت. يعني در تامين امنيت، سرشماري و توزيع تذکره‌ هاي الکترونيک که از پيش‌شرط‌ هاي عمده برگزاري انتخابات سالم و شفاف به شمار مي ‌روند اقدام هاي فوري و قاطعي را روي دست مي گرفت.
با توجه به فشار افکار عمومي و بلند شدن صداي اعتراض هاي مردمي و نهادهاي سياسي و مدني در ارتباط با انجام اصلاحات نظام انتخاباتي و تعللي که در آن باره صورت گرفته است چندي پيش سخنگوي رياست‌ جمهوري، اظهار داشت  که حکومت تلاش دارد که در مشوره با اقشار و نهادهاي مختلف، راهي حقوقي براي ادامة اصلاح نظام انتخاباتيِ کشور پيدا نمايد. وي در ادامه افزوده است که حکومت در همين قسمت، فعاليت‌ها و صحبت‌ها را با تمام اقشارِ مختلف در داخل و بيرونِ حکومت شروع کرده تا يک راه منطقي، عملي و حقوقي را پيـدا کند و اصـلاح نظام انتخاباتي بر اساسِ خواستِ مردم افغانستان صورت بگيرد و براي آغاز دوبارة روند اصلاحات انتخاباتي، راه حقوقي به‌زودي پيدا شود. اين اظهارات سخنگوي رئيس جمهوري تعجب بسياري از آگاهان سياسي را برانگيخته است. زيرا چنين اظهاراتي اين مسئله را بازتاب مي بخشد که گويا حکومت وحدت ملي تاکنون از مسئله انجام اصلاحات انتخاباتي بي خبر بوده و پي به اولويت و اهميت داشتن آن نبرده اند. حال آنکه روي کار آمدن حکومت وحدت ملي خود براساس توافقنامه سياسي در پي بروز بحران انتخاباتي بوده و مسئله اصلاح نظام انتخاباتي يکي از تعهدات اساسي حکومت وحدت ملي و رهبران سياسي حکومت شمرده شده است.
هر چند جزئيات چگونگي انجام اصلاحات انتخاباتي کار و مسئوليت کساني است که در امر سياسي و حقوقي آگاهي و تجربه دارند و حکومت بايد از مسير و بکار گيري چنين اعضا و آگاهاني بايستي مسئله اصلاح نظام انتخاباتي را پي گيرد، اما آنچه در اينجا مي توان بر آن تاکيد ورزيد اين است که بي‌توجهي رهبران حکومت وحدت ملي در آوردن اصلاحات انتخاباتي موجب وارد شدن انتقاد ها و نارضايتي هاي گسترده را بدنبال خواهد داشت، مردم انتظار دارند که به جهت حساسيت وضعيت سياسي جامعه و دوره خطيري که اکنون کشور در آن قرار گرفته است رهبران حکومت وحدت ملي هرچه فوري تر و سريعتر از آوردن اصلاحات تعلل نکنند و اختلافات سياسي و سليقه اي ‌شان را در مورد مسايل ملي از جمله مسئله ملي اصلاحات نظام انتخاباتي را کنار بگذارند. به باور فعالان سياسي اصلاح نظام انتخاباتي کشور از موارد مهم توافق‌ نامه سياسي رهبران حکومت وحدت ملي بشمار مي رود که متاسفانه تاکنون رهبران وحدت ملي تاکنون نسبت به اصلاحات انتخاباتي بي ‌توجهي نشان داده اند. چنانچه سخنگوي رئيس جمهور چند روز پيش طي نشست خبري اين اطمينان را به مردم داد که حکومت وحدت ملي در انجام مسئوليت خود براي ايجاد اصلاح در نظام انتخاباتي متعهد خواهد بود، سخنگوي حکومت وحدت ملي تاکيد ورزيد هر چند که فرمان تقنيني رئيس جمهوري اين کشور در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوي مجلس نمايندگان رد شده است، اما حکومت به تعهدي که براي اصلاح نظام انتخاباتي اين کشور داده، عمل خواهد کرد. اما مسئله در اينجاست که تاکنون براي چندمين بار سران و مسئولين حکومت وحدت ملي در راستاي تعهد خود به مسايل ملي و حل چالش هاي کشور به مردم تعهد خود را اعلام داشته اند ولي متاسفانه در بستر عملي و اجرايي اين تعهدات تاکنون اقدام هاي بسيار اندک و در مواردي جز ادعا چيزي فراتر از آن مشاهده نشده است. حال نيز انتظار جدي برده مي شود که رهبران حکومت وحدت ملي بجاي اميد بخشيدن واهي و يا دادن وعده هاي خوب، سعي کنند که آن را در عمل و عرصه اجراآت بصورت عيني و ملموس نشان دهند. اين مسئله سبب خواهد شد که زمينه اعتماد ميان مردم و حکومت وحدت ملي تقويت يافته و هرگونه شائبه و بد گماني نسبت به برنامه ها و وعده هاي رهبران و مسئولان حکومت وحدت ملي از بين برود.
بنابراين اينک همانطور که نهادهاي مدني و سياسي در اعلام موضع و ديدگاه هاي شان درباره تحقق اصلاح نظام انتخاباتي ابراز داشته اند واقعيت آنست که حکومت در آوردن اصلاحات در حوزه نظام انتخاباتي کشور با بن بست‌ هايي جدي مواجه شده است. خلاي قانوني جايگاه کميته گزينش، عناد ورزي مسئوولان اعضاي بلند پايه کميسيون ‌هاي انتخاباتي و اعلان تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني در 24 ميزان سال 1395 از سوي آنان، و اختلاف نظر جدي ميان رئيس جمهور و رياست اجراييه در مورد اصلاح نظام انتخاباتي، کوک شدن سازناسازگاري مجلس نمايندگان و… روند آوردنِ تغيير و اصلاحات در نظام و نهادهاي انتخاباتي را با چالش هاي عمده روبرو ساخته است. از جانب ديگر، متاسفانه در حکومت نيز براي اصلاح نظام انتخاباتي و برگزاري انتخابات پارلماني آينده با در نظرداشت محدوديت زماني، عزم و اراده قاطع مشاهده نمي شود و….همه اين موارد با توجه به وضعيت ناخوشايند سياسي و اجتماعي و امنيتي کشور نگراني ها را بيش از پيش شدت و گستر ش بخشيده است. بنابراين براي رفع اين نگراني ها و چالش ها از آنجايي که موضوع اصلاح نظام انتخاباتي يک موضوع ملي و سنگ بناي حل بسياري از چالش ها محسوب مي گردد، انتظار برده مي شود که همه نيروهاي سياسي و مدني و بخصوص رهبران حکومت وحدت ملي به مسئله اصلاح نظام انتخاباتي بعنوان يک موضوع ملي نگريسته و در آن رابطه يک تعهد و مسئوليت ملي را بدوش دارند. آنان بايستي سعي ورزند که اين مسئوليت و تعهد ملي را به شايستگي به انجام رسانند و در غير اين صورت قضاوت تاريخ و مردم بسيار تلخ و ناخوشايند و عتاب آميز خواهد بود.