اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

افغانستان تجربه حکومت های دموکراتیک و مردمی را ندارد. تنها در دوره جدید سیاسی است که برخی رفورم ها وارد نظام سیاسی گردیده که متأسفانه بسیاری از رفورم ها به دلیل وجود ساختارها و باورهای سنتی پا در هوا باقی مانده و به درستی تطبیق نشده است. حکومت ها در افغانستان به فرد متکی بود و به همین دلیل زمینه ای برای آوردن تغییر و اصلاحات به وجود نمی آمد.
نظام اداری افغانستان نیز ازیک طرف متناسب به همان اقتضاأت و هنجارهای سنتی، استبدادی و قبیلوی شکل گرفته بود و از سوی دیگر کهنه و قدیمی بود که با شرایط و نیازهای عصری همخوانی پیدا نمی کرد.
از آنجایی که نظام اداری کشور در بقاء و دوام نظام سیاسی نقش اساسی و مهم دارد، طرح نوین نظام سیاسی در افغانستان که در سال ۲۰۰۱ و پس حملات یازدهم سپتمبر آمریکا روی دست گرفته شد؛ آوردن اصلاحات تدریجی را در سیستم اداری افغانستان نیز ضروری می نمود. به لحاظ این اهمیت ایجاد کمیسیون اصلاحات اداری در موافقت نامه بن مدنظر قرارگرفت، تا با آوردن اصلاحات اساسی در نظام اداری، اصل آزادی، عدالت، برابری و شایسته سالاری را محترم شمرده و زمینه را برای حاکمیت نظام کارآمد اداری فراهم سازد. بهبود نظام اداری، مؤثریت فعالیت های اداری را بالا می برد و سبب تقویت ساختارها و ایجاد هماهنگی میان مجموعه های اداری می گردد. سیستم نظارت و کنترل در پرتو نظام مؤثر اداری ممکن می گردد. در نظام های قبیلوی که همه تصمیم ها بر مبنای تعلقات قومی گرفته می شود، کارکرد اداره مورد کنترل و ارزیابی قرار نمی گیرد و شایسته سالاری نیز معنا و مفهوم پیدا نمی کند.
به قرار این اهمیت از همان آغاز تشکیل حکومت جدید، پدیده اصلاحات نیز مورد توجه قرار گرفت و کمیسیون اصلاحات اداری به همین منظور تشکیل شد. این که کمیسیون اصلاحات اداری تا چه حد توانست به برپایی نظام عادلانه کمک کند و تا چه اندازه اصل شایسته سالاری را در ادارات افغانستان حاکم کرد و با خویشخوری و فساد مقابله کرد، بسیار واضح و روشن است.  متأسفانه یکی از اداراتی که کمترین مؤثریت و بالاترین هزینه را در کشور داشته است، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می باشد.
کمیسیون اصلاحات اداری از زمان تأسیس تا حال یکی ناکارآمدترین ادارات کشور به حساب می آید. این کمیسیون نه در جهت مؤثریت فعالیت های اداری کار درخور توجهی انجام داده، نه در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان گام مثبتی برداشته است و نه دروازه ادارات را به روی نخبگان و افراد شایسته باز گذاشته تا با ورود این افراد تغییرات هرچند اندک در فعالیت های اداری رونما گردد.
این کمیسیون پیش از آن که اصلاحاتی را در سیستم ضعیف و فرسوده اداری کشور به وجود آورد و کارکرد ادارات را به گونه بی طرفانه مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد، دیوار بلندی در برابر راه یابی افراد نخبه، تحصیلکرده و متعهد در بدنه و ساختار نظام اداری کشور به وجود آورده است.
روند استخدام افراد در ادارات دولتی در پانزده سال هرگز شفاف نبوده و به اعلان گذاشتن پست ها و مقام ها نیز صوری و تشریفاتی بوده است. هنوز رشوت و واسطه حرف اول را در استخدام کارمندان دولتی می زند. از اینرو نیاز است تا کارکرد خود کمیسیون اصلاحات اداری مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد و پس از آن اصلاحات اساسی و عمیقی در ساختار، صلاحیت ها و کارکردهای کمیسیون وارد شود. اگر درادارات فرهنگ سازمانی وجود ندارد؛ اگر به کرامت انسانی توجه نمی شود؛ اگر عدالت و حقوق شهروندی به فراموشی سپرده می شود؛ اگر تصمیمات مهم بر اساس تنگ نظری ها و نگرش های قومی و غیر حرفه ای گرفته می شود؛ اگر روند کارهای اداری از سرعت و کیفیت لازم برخوردار نیست و اگر هماهنگی و همسویی میان ادارات موجود نیست؛ به دلیل کمکاری های کمیسیون اصلاحات اداری است.
امروز سرنوشت ادارات ما به دست کمیسیون اصلاحات اداری داده شده است، وقتی این کمیسیون خود به فساد آلوده باشد، انتظار اصلاحات عدالت محور از آن امری بیهوده خواهد بود.