اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

تشکیل کابینه دولت جدید از وعده هایی است که قرار می باشد تا چند روز دیگر عملی شود و وزیران مد نظر دو رییس کشور (اشرف غنی و عبدالله) به پارلمان معرفی شده تا رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورند و در وزارتخانه های کشور به مدت 5 سال مستقر شوند.

 

پس از افتضاحی که در اعلام نتایج دور دوم صورت گرفت اکنون نگرانی از انتصابات صحیح در دولت وحدت ملی به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. مردمی که با هزار خون دل و البته هزاران امید به پای صندوقهای رای رفتند، انتظار دارند تا عالیجنابان اشرف غنی و عبدالله اصل شایسته‌سالاری و تخصص افراد را به عنوان نیاز اصلی دولت و مردم در برابر مسایل قومی ترجیح دهند، اما ظاهرا این دو رییس کشور در انتخاب شخصی که هم قومیت مد نظر را داشته باشد و هم مسلکی باشد و هم سفارش های لازم درباره اش انجام شده باشد، با مشکل مواجه شده اند.

 

مشکل آنجا بیشتر می شود که این دو نامزد که اکنون یکی رییس جمهور و یکی رییس اجرایی کشور است، در زمان کمپاین انتخاباتی خود شعارهای فراوانی مبنی بر شایسته‌سالاری در دولت جدید دادند و اکنون نوبت آن رسیده که براساس صلاحیت کاری و میزان تخصص افراد، دولتمردان دولت جدید استخدام شوند نه مانند گذشته بر اساس سهمیه‌بندی قومی، افراد در موقعیت‌های مهم و پست‌های کلیدی دولتی منصوب گردند.

 

البته از دولتی که میراث دار حکومت کرزی باشد، ایجاد دولتی به سبک مذکور بعید است زیرا پایه های این دولت در کنفرانس بن به صورت قومی بنا نهاده شد.

در دولتی که پس از توافق بن به رهبری محترم حامدکرزی تشکیل شد از پست‌های مهم و حساس دولتی، 11 کرسی به پشتون‌ها، 8 کرسی به تاجیک‌ها، 5 کرسی به هزاره‌ها و 3 کرسی به ازبک‌ها تعلق گرفت.

 

سپس استخدام در سطوح پایین و لایه‌های میانی ادارات نیز بر مبنای ملاحظات قومی صورت گرفت، طوری که رهبران قومی و سران حزبی و جهادی، افراد نزدیک و مورد اعتماد خود را برای احراز پست‌های مختلف معرفی و به صورت قاطع از آنان حمایت می‌کردند و آنها نیز صاحب کرسی و قدرت می شدند.

 

هرچند که در ظاهر افراد جویای کار و دوستدار خدمت به وطن، از طریق جذب در ادارات دولتی یک روند رقابتی را پشت سر می‌گذاشتند و از آزمون استخدام سرفراز بیرون می‌آمدند اما در نهایت این قدرت قومی و معرفی‌ از جانب یک رهبر قومی بود که پایه پیشتازی و اساس استخدام افراد را فراهم می‌کرد. این موضوعی است که بسیار از جوانان متخصص و مسلکی درد آن را به خوبی چشیده اند و با داشتن تخصص کافی و لازم نتوانستند به این ادارات قومی راه یابند.

 

این جا بود که آزمون استخدام و رقابتی که برای تشخیص توانایی و سطح سواد و صلاحیت کاری افراد داوطلب برگزار می‌شد، ماهیت تشریفاتی و نمایشی به خود گرفته و نمی‌توانست مبنایی برای تفکیک و تشخیص افراد کارآمد از افراد ضعیف باشد.

 

ورود افراد ضعیف با پشتوانه قومی در درون دولت کرزی نیز زمینه ظهور ظرفیت‌ها و امکان ایجاد ادارات سالم، کارآمد و قوی را نابود و امکان بروز و ظهور استعدادها و خلاقیت‌های جدید را از بین برد و نتیجه این شد که در سیزده سال گذشته شاهد آن بودیم و حاصلش را امروز می بینیم.

 

افراد ضعیف و ناکارآمدی که حاشیه حمایت قومی برای خود ایجاد کرده بودند به عنوان وزیر، معاون، مشاور، رییس، ولسوال و… به کار خود ادامه دادند اما نیروی نیرومند کاری که می‌توانست سنگ بنای تحولات جدید را پدید آورد، بی‌کار و بدون استفاده ماند و به پیشواز سرخوردگی و ناخرسندی رفت.

 

ادامه روند راه‌یابی به ادارات دولتی به شکلی که اشاره شد، زمینه‌ساز ظهور این ذهنیت شد که در کشور ما، تحصیلات و توانایی مهم نیست بلکه جلب اعتماد یک رهبر قومی و برخورداری از حمایت وی موقعیت‌ها و مناصب مهم دولتی را نصیب افراد می‌کند.

 

البته استخدام بر مبنای ملاحظات قومی دلایل متعددی دارد که شاید تشکیل آن را بتوان در درگیری‌های قومی دهه 70 جستجو کرد زمانی که از ویرانه‌های جنگ‌های قومی، رهبران و قهرمانان قومی سر بر آوردند.

 

پس از شکست طالبان و به وجود آمدن دولت موقت به رهبری کرزی، برای ایجاد ثبات سیاسی نیاز بود که برای هریک از این رهبران قومی پُست و وظیفه‌ای در نظر گرفته شود و در انتصابات سطوح پایین اداری نیز، رضایت و مشورت آنان مد نظر گرفته شود.

 

از این منظر تعلق افراد به هر قوم، سطح خاصی از استحقاق و امتیازات دولتی را برای آنان به ارمغان آورد که افراد متعلق به اقوام دیگر نمی‌توانستند از آن میزان مزایا برخوردار شوند. وجود چنین حس و نگرشی یعنی تعیین‌کننده بودن تعلقات قومی در وجود دولتمردان، تمایل تبعیض قومی و گرایش امتیازخواهی و انحصارطلبی را افزایش داد.

 

این مساله موجب شد که مبارزه برای حذف تبعیض‌ و تامین عدالت اجتماعی نیز رنگ و ماهیت قومی به خود بگیرد و حضور اقوام در ساختار قدرت به تناسب شعاع وجودی‌‍ شاخص استحکام عدالت اجتماعی یا توزیع عادلانه قدرت به حساب آید.

 

اکنون هم در دولت جدید مبنای انتخاب همین است زیرا باز هم این اقوام و اشخاص بودند که نتیجه ی نهایی انتخابات را رقم زدند و اکنون هم بسیاری چشم طمع دارند تا به پاس خدمات آنها در زمان انتخابات، اشخاص مدنظر آنها در کرسی های مهم دولتی جای گیرند.