اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در آخرین روزهای رخصتی مجلس نمایندگان، قانون انتخابات از سوی اشرف غنی توشیح گردید.

 

در اعلامیه دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری آمده است که اصلاحات فراوان در قانون انتخابات بوجود آمده است و اما نظام انتخاباتی همان نظام سابق، یعنی نظام رای واحد غیر قابل انتقال است و تغییری نیافته است. در این اعلامیه  همچنان گفته شده است که تصمیم گیری در رابطه به حوزه های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده است؛ زیرا تصمیم گیری در این رابطه نیاز به فرصت کافی، گفتگوها و مشوره های بیشتر دارد. در اعلامیه معاونت ریاست جمهوری آمده است که در متن قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت کامل داده شده تا مطابق  ماده ۸۳ قانون اساسی و بر اساس معیارهای؛ رعایت تناسب، تامین نمایندگی عمومی، تامین نمایندگی عادلانه، حوزه های انتخاباتی را تعیین کند.

همچنان در این اعلامیه آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات موظف است که پس از ایجاد، در ظرف سه ماه در مورد طرز تطبیق بهتر این معیارها در حوزه های انتخاباتی، در مشوره با اهل خبره و ادارات ذیربط، مطالعات تخنیکی را با در نظر داشت تجارت گذشته و شرایط موجود کشور تکمیل کرده و گزارش کار خود را به کابینه ارائه کند، کابینه این گزارش را بررسی کرده و در مورد حوزه های انتخاباتی تصمیم می گیرد و پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس تصمیم کابینه، کار خود را پیش خواهد برد.

پیش از این کابینه در تاریخ ۳۰ ماه اسد، طرح اصلاحات قانون انتخابات را با تاکید بر تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی، تایید کرده بود و معاون دوم رئیس جمهور را موظف کرده بود که این طرح را تصحیح و نهایی سازد. پس از آن معاون دوم رئیس جمهور با انتشار اعلامیه یی  مخالفت خود را با این طرح علان کرد و گفت که طرح تک کرسی سازی حوزه های انتخاباتی هم از نگاه حقوقی و هم از نگاه تخنیکی و عملی  در حال حاضر برای افغانستان مشکل آفرین است. پس از آن بحث های زیادی بر سر این مسئله در رسانه ها و محافل سیاسی صورت گرفت و سر انجام تصمیم گیرندگان در این مورد، تصمیم شان بر این شده است که کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه بحث ها و مشوره ها را ادامه دهد و نتیجه کارش را به کابینه گزارش دهد.

در حال حاضر هر ولایت کشور، یک حوزه ی انتخاباتی به شمار می رود و از هر ولایت به تناسب نفوس، از ۲ نفر تا ۳۳ نفر نماینده در مجلس نمایندگان می آید. اما در صورتی که طرح تک کرسی سازی حوزه های انتخاباتی تصویب و نهایی می شد و یا در آینده نهایی گردد، هر ولایت به چندین حوزه ی انتخاباتی تقسیم خواهد شد و از هر حوزه ی انتخاباتی تنها یک نفر به عنوان نماینده مجلس، انتخاب خواهد شد.

با توجه به شرایط فعلی افغانستان و عدم سرشماری دقیق نفوس کشور، این طرح می توانست مشکلات انتخابات افغانستان را افزایش دهد. مرزبندی حوزه های انتخاباتی، تعداد نفوس هرحوزه، تعیین سهم زنان در هر حوزه ی انتخاباتی و نظارت جدی از حوزه های انتخاباتی از مشکلات عمده ی این طرح محسوب می گردد که با توجه وضعیت جاری کشور، مرفوع ساختن آنها، کار ساده و آسان نیست و به این زودی عملی نخواهد بود.

فرمان رئیس جمهور در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد گردید و سر انجام کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی  گفت که رئیس جمهور می تواند در هنگام رخصتی مجلس نمایندگان قانون انتخابات را بدون ارجاع به مجلس نمایندگان، توشیح کند. ریاست جمهوری هم با استفاده از رخصتی تابستانی مجلس نمایندگان، اصلاحات در قانون انتخابات را نهایی کرد و تنها سرنوشت حوزه های انتخاباتی مبهم باقی مانده است.

موضوع تحقیق درباره حوزه های انتخاباتی در حالی به کمیسیون مستقل انتخابات واگزار می شود که اعضای این کمیسیون هنوز مشخص نگردیده است. معلوم نیست بعد از مشخص شدن این اعضا، آنها چگونه در رابطه به این موضوع تحقیق خواهند کرد و بر اساس گزارش آنها، کابینه طرح تک کرسی سازی حوزه های انتخاباتی را تصویب خواهد کرد و یا اینکه مثل قبل حوزه های انتخاباتی چند نماینده ای، باقی خواهد ماند.

در اعلامیه ی معاون دوم رئیس جمهور گفته شده است که با توشیح این قانون، راه برای آغاز کار « کمیته گزنیش» نیز هموار خواهد شد و امیدواریم که با شکل گیری کمیته ی گزینش، هرچه زودتر پروسه ی اصلاحات انتخاباتی شروع شود و زمینه ترتیب و اعلان تقویم انتخاباتی فراهم گردد.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ با تقلب فراوان همراه شد و پس از تنش ها و کمکش های زیاد، حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه ی سیاسی بوجود آمد،  از مواد اساسی این توافقنامه آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و تغییر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بود. اما با گذشت نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، حکومت تنها توانسته است به بحث ها در رابطه به قانون جنجالی انتخابات پایان دهد و رئیس جمهور آن را توشیح نماید. کار عملی روی پروسه ی انتخابات و گزینش کمیشنران جدید هنوز آغاز نشده است و معلوم نیست که چه زمانی حکومت اقدام به گزینش کمیشنران جدید خواهد کرد و اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخاب چه زمانی کارشان را آغاز خواهند کرد.

مجلس نمایندگان اکنون با حکم رئیس جمهور کارش را ادامه می دهد و مشروعیت قانونی ندارد. انتخابات مجلس نمایندگان به آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و انتخاب کمیشنران جدید، موکول گردیده بود. شفاف سازی پروسه ی انتخابات و جلوگیری از تقلب، از اهداف اصلی آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و تغییر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، خوانده می شد.

اما شفاف سازی انتخابات های آینده و جلوگیری از تقلب در انتخابات، تنها با تغییر چهره ها در سطح رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و تغییر چند ماده از قانون فراهم نمی گردد. جدا از همه ی موارد، حکومت باید تلاش نماید تا فرهنگ تقلب را از بین ببرد و سیاست مداران کشور باید متعهد شوند که دست به تقلب نزنند و تلاش ورزند تا از راه های مشروع رای مردم را کسب کنند و به قدرت برسند.

تا زمانیکه فرهنگ تقلب از بین نرود، تغییر چهره ها در کمیسیون مستقل انتخابات نیز کارساز نخواهد بود و امکان این وجود دارد که چهره های جدید با شیوه های جدید تقلب وارد کار زار انتخاباتی شوند و شفافیت انتخابات کشور یکبار دیگر با چالش مواجه گردد.

علاوه بر اینکه فرهنگ تقلب باید از بین برود، شفاف سازی پروسه ی انتخابات بستگی به عوامل دیگری هم دارد که نیاز است حکومت راجع به آنها نیز اقدام عملی نماید. توزیع تذکره های الکترونیکی یکی از مواردی است که می تواند در کاهش تقلب در انتخابات، نقش عمده داشته باشد. اما کار روی توزیع این تذکره ها مدت ها است که به حالت تعلیق در آمده است و هنوز کسی نمی داند که چه زمانی دوباره کار پروسه ی توزیع تذکره های الکترونیکی، آغاز می گردد.

یکی از مشکلات انتخابات گذشته کارت های انتخابات بود، کارت های انتخابات چندین بار و به فراوانی توزیع گردیده بود و بسیاری از شهروندان کشور، چندین کارت رای دهی داشتند. به همین خاطر زمینه برای تقلب بسیار به سادگی فراهم بود و یک نفر با استفاده از کارت های مختلف می توانست چندین بار رای خود را استفاده کند. توزیع تذکره الکترونیکی از این کار جلوگیری می کند. انتظار می رود حکومت علاوه بر اصلاح قانون انتخابات و تعیین کمیشنران جدید، سایر عوامل را نیز برای شفاف سازی پروسه ی انتخابات در نظر بگیرد و برای از بین بردن فرهنگ تقلب تلاش ورزد.