درحالی که فساد اداری اعم از رشوت خواری و ربا و اختلاس و دزدی و چند منصبی و عدم حاضری در سر کار و مخارج غیر ضروری و شخصی از خزانه ملی در افغانستان موج می زند؛ عدم مقابله ریشه ای با این معضل آن را چند برابر کرده است.

 

به این ترتیب، افرادی که قدرتمند و گردن کلفت و اقوام و اقارب و وابستگان به ارگ نشینان و بدنه اصلی حکومت هستند، همواره از گزند بلوکه شدن اموال یا تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن مصون می مانند و در مقابل…

 

در مقابل، افراد جزء تر و دارای مبالغ اختلاس و فساد اداری و مالی کمتر همواره در سرشاخه های مبارزه با فساد اداری یا دادستانی کل هرس می شوند و بدین ترتیب میزان رشد و نمو و بالندگی تنه و ریشه این مفسدان هرچه بیشتر و بهتر می گردد.

 

در همین راستا که همه روزه بسیاری از سران کشور در لیست سیاه عبور و مرور قرار می گیرند و ممنوع الخروج می شوند اما بیشتر از حاضری بر سر چوکی های خود در پایتخت، به چکر زنی در اروپا و ساختن بلندمنزل ها در دوبی مشغول اند؛ تنی چند از خرده مختلسان در دام دادستانی کل می غلتند.

 

دادستانی کل که نه وظایفش بطور صریح و عینی و ملموس تعریف شده است و نه جایگاه معتبری نزد ارگ نشینان و پلوخوران حکومتی دارد؛ این بار ۶ تن از مقامات شهرداری کابل را ممنوع الخروج و تحت پیگرد قضایی قرار داده است تا وقت بگذراند.

 

پیشنهاد بعدی:  در کنفرانس لندن چه خواهد شد؟

در اختلاس و فساد و مجرم بودن محمد یونس نواندیش، روح الله امان، محمد یاسین، ایمل سلیم، مهندس هدایت و سید ولی هیچ تردیدی نیست و البته که باید مورد مجازات و رسیدگی به پرونده های خود قرار گیرند اما اقتصاد شکننده ی افغانستان این تبعیض ها را برنمی تابد.

 

در واقع در دریای فساد و اختلاس و چرخه رشوت گیری و زندانی کردن مفسدان و سپس آزادکردن ایشان در ایام عید و یا فراری دادنشان، کله گنده ها هرگز طعمه نمی شوند و بی اعتنا به ممنوع الخروجی یا احضاریه های دادگاه عالی و دادستانی کل، به امور خود مصروف اند.

موضوع : اخبار