اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

دادگاه استیناف کابل بانک خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود روسای پیشین کابل بانک را به ده سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین این دادگاه ۹ کارمند دیگر کابل بانک و بانک مرکزی را به حبس های کوتاه مدت و جریمه نقدی محکوم نمود. این در حالی است که شیرخان فرنود رییس هیات مدیره کابل بانک در جریان برگزاری روز نخست دادگاه، محمود کرزی، عمرزاخیلوال سرپرست امور وزارت مالیه و مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور غنی، خان افضل معاون بانک مرکزی افغانستان و حاجی دین محمد، والی پیشین کابل را به گرفتن پولهای کلان از این بانک و ورشکست کردن کابل بانک متهم کرده بود. مقام های پیشین کابل بانک ادعا می کنند که نهادهای عدلی و قضایی در برابر متهمان دیگر خاموشند و این پولها را از آنان گرفته نمی شود. در حالیکه برخی از متهان پرونده فراری هستند و بنابر ادعای متهمان اصلی، دست نهادهای عدلی و قضایی به متهمان دیگر هم نمی رسد. حکم دادگاه استیناف پرونده ی کابل بانک چگونه است؟

 

داوود کلکانی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» گفت: جلسه ی امروز محکمه در ادامه ی دادگاه پرونده ی کابل بانک بود، در این جلسه چیز تازه ای وجود نداشت، فقط ۵ سال زندان را به هرکدام از متهمان اضافه کردند. متاسفانه چیزی که مردم افغانستان از دادگاه می خواستند انجام نشد. کسانی که پولهای کابل بانک را دزدیدند و به کشورهای خارجی بردند و سرمایه گذاری کردند، در این پرونده نبودند. حدود ۹۰۰ میلیون دالر در کابل بانک اختلاس شده است. این بسیار واضح است که چه کسانی پولهای کابل بانک را به شکل قرضه و اختلاس و به شکل های مختلف دیگر از کابل بانک برده اند. اما دادگاه هنوز تحت فشارهای سیاسی قرار دارد و به عدالت حکم نمی کند.

 

وی عنوان کرد: پولی که توسط اشخاص از کابل بانک خارج شده، در کامپیوترهای کابل بانک ثبت شده اما کسی به آن توجهی نکرده و حتی در دوسیه ی دادستان درج نشده است. رییس جمهور اشرف غنی باید دادستانی را تغییر می داد و افراد جدیدی برای آن معرفی می کرد. دوسیه را باید از ابتدا بررسی می کرد و به محکمه ی جدید می سپرد. در حالیکه هیچ کدام از اینها انجام نشد. در پرونده حرفهای گذشته تکرار شد. تنها کاری که انجام شد ۵ سال به زندان محکومین اضافه شد. برای افراد اصلی دیگری که در این دزدی بزرگ شریک بودند هیچ ترتیب اثری داده نشد. از این محکومین ۴۰۰ میلیون دالر پول نقد، خانه و جنس تامین می شود. بیشتر از ۵۰۰ میلیون دالر دیگر به کجا رفته است؟ پای وزارت مالیه هم طبق ادعای فرنود به این پرونده کشانده شد اما دادگاه آن را بررسی نکرد. متاسفانه حرفهای رییس جمهور در انتخابات برای بررسی جدی این پرونده شعار بوده است.

 

کلکانی اظهار داشت: حکم دادگاه، اجراییات و فرمان رییس جمهور سیاسی و شعاری بود. از آنجایی که افراد اصلی در دزدی کابل بانک فرار و در دبی و کشورهای دیگر سرمایه گذاری کردند و این حکومت هم به هیج نحو پیگیر آنها نیست، دستگاه دولت قبلی و رییس جمهور فعلی در این مساله دخیل هستند. باور من این است که شرکت های دولت گذشته و شرکت های دولت جدید تماماً از پول کابل بانک می چرخند. از این شرکت ها پولهای گزاف به مردم در دوران انتخابات داده شد که ما اسناد آن را داریم. به همین دلیل اگر حکومت پیگیر فراری ها باشد پای خودش به میان می آید.

 

وی تصریح کرد: اگر این پرونده به این منوال پیش برود، آبروی نظام و حکومت وحدت ملی و رییس جمهور خواهد رفت. دلیل آن این است که آنها آمدند و شعار دادند که فساد را از بین می بریم، با اختلاس مبارزه می کنیم، رشوه را از بین می بریم و هر روز از قانون و قانونمندی حرف می زدند اما چه کردند، اجازه دادند دزدان کابل بانک فرار کنند. ضرب المثلی می گوید: هرچه بگندد نمکش می زنند، وای از آن روز که بگندد نمک. اوضاع دولت ما این است.

پیشنهاد من در این مورد این است که پول مردم افغانستان حصول شود. چرا که این دو رهبر کشور در انتخابات وعده های بزرگ و خوبی دادند. مطابق با آن وعده ها باید عمل کنند.