اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

باز هم اعتصاب… اینبار تعداد 150 تن از زندانیان هرات در اعتراض به نادیده گرفته شدن حق و حقوق اولیه انسانی و شهروندی شان و عدم رسیدگی به پرونده ها حتی پس از ماه ها و سالها دستگیری و حبس. البته با پادرمیانی برخی و تغییر یک کارمند محلی ظاهرا این مشکل حل شده است.

 

البته که هرج و مرج و اغتشاش و آشوب برحق یا به ناحق در افغانستان امری طبیعی و عرف محسوب می گردد اما دوختن دهان برای نمایش اعتصاب غذایی تا مدت 8 روز اتفاق نادری است که تاملی بیشتر و تحرکی بهتر می طلبد.

 

بر خلاف آنچه که برخی تندروهای همواره بدبین، چنین اتفاقاتی را سازماندهی شده در جهت وخیم نشان دادن اوضاع و به تبع آن درایت و مدیریت بحران اشرف غنی احمدزی در ختم قائله تنها با یک تماس تلفنی می دانند…

 

باید خاطر نشان کرد که وقایعی از این دست که حتما اندیشه و احساس هر انسان با وجدانی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اگر منجر به عرض اندام برخی فرصت طلبان در عرصه سیاست و امنیت نگردد فرهنگ اعتراض های مسالمت آمیز و بدون خشونت را رواج می دهد.

 

گرچه شعار ” در دولت من فساد اداری جایی ندارد” با طنین خوش در گوش های ده ها میلیون مردم ملکی از سرتاسر افغانستان پیچید اما برای مبارزه اصولی و اساسی و درازمدت با چنین پدیده های شومی کابینه ای قدرتمند و متحد و برنامه ای مدون نیاز است.

 

فرار کردن تنی چند از دیگر زندانیان هرات در این روزها تحت تاثیر سروصدای بیش از حد اعتصاب غذایی 8 روزه این 150 زندانی و دوختن دهان شان در حالی مسکوت ماند که اوضاع امنیتی در این ولایت به مرز نگران کننده رسیده است.

 

راهپیمایی صبح صدها تن از ساکنان هرات در مطالبات بجا و برحق برای پایان فساد اداری گسترده در دادستانی و سیستم قضایی این ولایت باستانی شاهدی بر این مدعا است که اشرف غنی احمدزی یک تنه نمی تواند به جنگ یک قوم زر اندوز و زورگو برود.

 

در همین راستا جابجایی گل احمد رامش در سیستم عدلی و قضایی ولایت هرات به پکتیا برخلاف فرمان رییس جمهور مبنی بر شفافیت و گزارش دقیق کاری قضات و دادستان ها نشان از هماهنگی و وحدت درونی مفسدین و خاینین ملی دارد که حمایت عمومی را برای ختم روند معیوب عدالت در دولت می طلبد.