رواج پدیده شوم فساد در ادارات کشور

فساد دیگر نه به عنوان یک عمل مجرمانه که به صورت یک فرهنگ و یک اصل در ادارات افغانستان شناخته می شود و کارمندان دولتی بدون همکاری با باندهای فساد و مافیای ثروت و قدرت قادر نیستند، کار خود را به درستی انجام دهند. امروزه عنکبوت فساد در تمام ادارات دولتی لانه کرده و اغلب کارمندان را در جال خود گرفتار ساخته است. متأسفانه مردم نیز این امر را پذیرفته و با دادن رشوه در تقویت و گسترش فساد کمک می کنند.
در سال های گذشته علاوه بر این که ملیاردها دالر از کمک های جامعه جهانی در چرخه فساد نابود گردیده، سالانه بیشتر از سه ملیارد دالر از جیب مردم به مقامات و کارمندان دولتی به عناوین مختلف رشوه داده شده است. این نشان می دهد که دامنه و عمق فساد در افغانستان تا کجاها رسیده است.
حکومت پیشین مبارزه با فساد را جزء اولویت های کاری اش برشمرد و برای مبارزه با فساد حدود ده کمیسیون، شورا و کمیته را تأسیس کرد. اما با تأسیس هر سازمان، مشکلات مردم در ادارات چند برابر افزایش پیدا می کرد و سطح رشوه خواری نیز تا چند برابر بالا می رفت. این شوراها نه تنها کمترین گامی را در راستای مبارزه با فساد برنداشته است که خود به عنوان محور گسترش فساد تبدیل شده است و میلیون ها دالر دیگر از بودجه دولت به نام معاشات و امتیازات کارکنان این ادارات ضایع می شود.
با این که در هفت سال اخیر جامعه جهانی روی مبارزه با فساد از سوی دولت افغانستان تکیه و تأکید می کند و ادامه کمک ها را در عزم، اراده و تصمیم جدی حکومت در از بین بردن فساد مربوط می سازد؛ با آنهم اراده قاطع و جدی در این راستا قابل مشاهده نمی باشد. از نظر مردم و کارشناسان و تحلیل گران، حکومت اصولا اراده جدی در مبارزه با فساد نداشته و تمامی وعده ها و کارکردها دراین زمینه نمایشی و مؤقتی بوده است. سران حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین انتخاباتی خود مبارزه با فساد را در اولویت سیاست های خود قرار داده بودند و با شروع کار حکومت نیز برخی حرکت های فردی و نمادین از سوی رییس جمهور آغاز گردید که همین امر سبب امیدواری مردم در عزم حکومت برای مبارزه با فساد اداری گردید. متأسفانه دیری نپایید که این امیدواری ها نیز مانند آرزوهای دیگر مردم این سرزمین در خاکستر قدرت طلبی، باندبازی و تبارگرایی خاکستر گردید. همین ناکامی بود که افغانستان در فساد اداری مقام دوم را در جهان احراز کرد.
اکنون بقای دولت افغانستان و تامین صلح در این کشور به جلوگیری فوری از فساد، محدود شدن دخالت سیاسی و خویش‌خوری (تبارگرایی) و به محاکمه مفسدان بستگی دارد.
کارشناسان معتقداند که قدرت در افغانستان توسط عده ای کوچک انحصار شده است و هیچ اداره ای از نفوذ و تأثیر این عده در امان نیست و این امر هم به دامنه و عمق فساد کمک کرده است و هم روند مبارزه با فساد را با چالش مواجه ساخته است.
به نظر می رسد که مشکل عمده مبارزه با فساد به افغانستان به چند عامل بستگی دارد:
۱- عدم اراده جدی حکومت برای مبارزه بافساد.
۲-  دخیل بودن مقامات بلند پایه حکومتی در تقویت و گسترش فساد.
۳- ضعف نهادهای عدلی و قضایی و وابستگی آنها به دستگاه اجرایی و عدم استقلالیت کامل آنها در بررسی پرونده های قضایی.
۴- فقدان انسجام و هماهنگی میان ادارات دولتی که در ارتباط با فساد اداری کار می کنند.
۵- عدم یک سیاست جامع و دراز مدت که به صورت عادلانه همه جوانب قضایای فساد را در بر بگیرد.
۶-  معافیت های قضایی کسانی که به صورت گسترده در فساد متهم هستند.
تاهنوز ما کمتر شاهد به دادگاه کشانیده شدن مقامات بلند پایه دولتی به اتهام فساد بوده ایم. اکنون نه جامعه جهانی امیدی برای مبارزه با فساد در افغانستان دارد و نه مردم به عزم و توانایی حکومت دراین زمینه باور دارند.