اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

طبق آمارها و گزارش های سازمان های معتبر بین المللی، افغانستان دومین کشور  فاسد جهان است و این نشان از خطر بزرگ و مهار ناپذیری برای کشور دارد که هر روز نیز گسترده تر و وسیع تر و مهار ناپذیر تر می شود.

رشوه در افغانستان

فساد از مهم ترین و بدیهی ترین چالش هایی است که دولت های معاصر به شکل گسترده با آن مواجه است. شاید هیچ کشوری نباشد که در آن فساد اداری و انواع دیگر فساد وجود نداشته باشد. اما آن چه بسیار مهم است، میزان ارتکاب فسادی است که در دولت های مختلف وجود دارد.

درصد فساد در  برخی از کشورها به صفر نزدیک است و در برخی دیگر میان ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. این میزان فساد به رغم مبارزه پی گیر کشورها، نمی تواند خطری جدی برای نابودی نظام سیاسی و ناهمگونی اداره های مربوطه باشد. اما مشکل از زمانی جدی می شود که میزان فساد مهار ناپذیر گردد و این گونه خود به مهم ترین مساله در دستگاه اداری یک کشور جای پای باز نماید  و این اتفاق زمانی می افتد که شبکه های فساد آلود گسترده گردیده و به بیشترین خدمات آسیب جدی وارد نماید.
طبق آمارها و گزارش های سازمان های معتبر بین المللی، افغانستان دومین کشور  فاسد جهان است و این نشان از خطر بزرگ و مهار ناپذیری برای کشور دارد که هر روز نیز گسترده تر و وسیع تر و مهار ناپذیر تر می شود. در درون و بیرون دولت همه می دانند و پذیرفته اند که فساد یک امری بدیهی در دستگاه اداری کشور است و بدتر از همه این که مردم نیز به گونه ای با این روند آمیخته شده و با دادن رشوه، به صورت خود انگیخته سعی در افزایش فساد می نمایند.
برای درک و دریافت پدیده های اجتماعی لازم است اول تر از همه به صورت موشکافانه و علمی زوایا و ابعاد آن را شکافته و سپس در صدد حلاجی و ارایه راه حل باشیم. از این رو همان اندازه که مداوای امری مهم و حیاتی است، تشخیص درست ودرک دقیق، مهم تر و پر ارزش تر می نماید. در این نوشته تلاش بر آن است تا ابعاد و زوایای مختلف فساد اداری مورد واکاوی قرار گرفته و به گونه ی واقع بینانه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدون تردید درک درست و شناخت دقیق آن، راه را برای درمان و جلوگیری آن هموار خواهد کرد. در یک دید کلان و کلی می توان عوامل فساد اداری را به انواع مدیریتی، فرهنگ-اجتماعی، اقتصادی و نظارتی تقسیم کرد. اینک با تفصیل بیشتر به واکاوی هریک از دسته های کلی فوق می پردازیم.
عوامل اداری و مدیریتی؛ اصل مدیریت در دنیای امروز به یکی از مهم ترین و حیاتی ترین میزان برای هدایت جامعه به سمت ثبات و تعادل شمرده می شود. درصورتی که دایره مدیریت و هدایت جامعه ای دچار چالش ونا کارامدی باشد، امکان دسترسی به اهداف مورد نظر بسیار کمرنگ و دشوار خواهد شد. فقدان  شفافیت، فقدان شایسته سالاری، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات  ساختار نامناسب را می توان از عوامل مخل مدیریت اداری دانست. شفافیت و پاسخ گویی از ارکان حکومت های دموکراتیک و در واقع امر قدرت اصلی و اساسی مردم سالاری می باشد. شفافیت اعتماد مردم را نسبت به روند های حکومتی واجرایی افزایش داده و سبب تقویت بنیان های ثبات و امنیت سراسری در کشورها خواهد شد. در فقدان شفافیت و پاسخ گویی، فاصله  حکومت و مردم روز به روز افزایش یافته و سبب خواهد شد که پایه های حکومت هر روز متزلزل تر شده و به سمت سقوط و ورشکستگی به پیش برود. نقش شایسته سالاری نیز کمتر از شفافیت نیست و یکی از مهم ترین دغدغه ها برای کار امدی و اثر بخشی حکومت ها را ذیل شایسته سالاری فهرست می توان کرد. در نظام اداری نوین، کار باید به اهلش سپرده شده و نقش هر گونه اعمال نظرهای غیر کارشناسانه و تبعیض آمیز از بین برود. تناقض و ابهام در قوانین و مقررات نیز از عوامل اداری و مدیریتی فساد اداری در کشور به شمار می رود. قوانین واضح و روشن و به دور از تناقض کمک زیادی در جلوگیری از فساد کرده و راه را بر تفسیرهای جهت دار و چند پهلو می بندد. اصل ساختار  نامناسب نیز خود نقضی دیگر برای کارایی اداره بوده  و در واقع امر زمینه تخطی ها و سوء استفاده های مدیریتی را فراهم می سازد.
عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ فرهنگ ریشه های زیستی جوامع و شیرازه هویت اجتماعی است. اجتماعی که از فرهنگ شفاف و کارامد برخوردار باشد، میزان گرایش به سمت فساد و درهم گسستگی در آن بسیار ناچیز و یا حتی صفر خواهد بود. اما برعکس اگر فساد و گرایش های ناقانونمدار، در کشوری به یک رویه تبدیل شود، در واقع امر فرهنگ رفتاری و ذهنی جامعه به سمت انحراف هدایت شده و جامعه به سمت ناکامی و نابودی پیش می رود.نا آگاهی شهروندان از حقوق شان در قبال سازمان  های دولتی و تصور رابطه حاکم و محکوم یکی از مهم ترین عامل های فساد در درون اجتماع وفرهنگ اجتماعی است. به دلیل نا آگاهی های  گسترده و دایره وسیع بی سوادی، هنوز رابطه حکومت و شهروند در کشور به خوبی ترسیم نگردیده است. هنوز مردم تصور می نمایند، جایگاهی جز رعیت در نزد حکومت ندارند و بدیهی است که با چنین تصور مریضی، زمینه برخورد لازم با فسادکنندگان اداری فراهم نمی شود. از سوی دیگر برخی که از توانایی مالی و اقتصادی بالایی برخوردار می باشد، برای آن که به  زودترین فرصت کارش تمام شود، حاضرند پول پرداخت نمایند، فارغ از آن که این امر پایه گذاری نوعی روند انحرافی برای همیشه تاریخ یک اداره و کشور است. از این رو به هر میزان، اجتماعی از آگاهی ازحقوق شهروندی و وظایف دولت و حکومت در برابر شان بیشتر آگاه باشند، به همان میزان از انحراف و افتادن در دام فساد دور مانده و به صورت خود انگیخته پاسخ لازم  را ارایه خواهد داد و برعکس.
عوامل اقتصادی؛ باری  مارکس اقتصاد را زیربنا خوانده بود. چنان نظری در جامعه آن روز شاید به صورت وسیع مورد استقبال واقع نشد، اما امروزه که نقش فناوری و پیشرفت های تکنولوژیک بیش از هر زمان دیگر زندگی ادمی را اسر پنجه خود کرده است، اهمیت چنین گفتمانی بیشتر  هویدا  می شود. امروزه اقتصاد رکن اول زندگی آدمی و رقابت های اقتصادی در عرصه بین المللی رایج ترین و موثر ترین نوع رقابت بوده و کشورها تلاش دارند گوی سبقت را از دیگری بربایند. از این رو فقر مزمن در جامعه افغانی یکی از عامل های پایدار گرایش به سمت فساد اداری است و تا زمانی که نتوان به گونه ای درست ولازم آن را سروسامان داد، بعید است که کاری سترگی در راه مبارزه با فساد اداری انجام شود. نابرابری معاش و مزایای کارکنان هم سطح در سازمان های مختلف و تورم و فقر چالش همگانی کشورهای گراینده به فساد اداری است. اگر فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف را نیز بر این عامل بیفزاییم، نقش اقتصاد را  گران‏وزن تر و سنگین تر خواهیم یافت.
عوامل سیاسی و مدنی؛ فعال نبودن احزاب و  گروه های سیاسی، ضعف فضای سالم رقابتی بین گروه های سیاسی، مشارکت ضعیف مردم در  اداره امور کشور از عامل های سیاسی و مدنی ارتکاب فساد و کارامدی ضعیف سازمان های نظارتی و وجود ساختارهای موازی نظارتی همراه  با استراتژی های پراکنده و نامنسجم از جمله عوامل و ریشه های نظارتی فساد گسترده  اداری در کشور است. گروه های سیاسی موجود در کشور از یک استراتژی منظم و همه گیر بهره مند نیستند. کارکردها و کارویژه هایی را که دانشمندان حوزه سیاست برای احزاب فهرست می نمایند، در این سرزمین کاملا نا آشنا و مهجور است. از این رو توان لازم برای بسیج همگانی در امر مبارزه با پدیده های منفی و مخرب را ندارد و گاه خود نیز در کاروان آنان شریک می شود. با مشاهده چنین اوضاعی مردم نیز علاقمند به سمت برنامه ها و گفتمان های دولتی و مشارکت برای مبارزه با چنین عوامل ندارند. در حوزه نظارت نیز فقدان یک استراتژی کارا و موثر سبب ساز انحرافات و قانون شکنی های فراوان  شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که مبارزه با فساد اداری گسترده در کشور بیش از هرچیز دیگر، مستلزم درک، آگاهی و ریشه یابی درست آن بوده و سپس با مشارکت مردم و اتخاذ رویکردهای عملی و عقلانی به طور تدریجی می توان  به مبارزه با آن پرداخت.

موضوع : اخبار