اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

فرمان های رییس جمهور یکی پس از دیگری از سوی مجلس نمایندگان رد می شود، از سوی حکومت هم هیچ حساسیتی نسبت به این رد فرمان ها نشان داده نمی شود. مثلاً رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد وضع مالیات بر اعتبار مشترکان، رد فرمان تمدید کار سرپرستان و در آخرین اقدام، مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور را در مورد تعدیل در قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون انتخابات رد کرد. در نهایت رد این فرامین رییس جمهور چه موردی را در پشت سر دارد؟ آیا این فرامین برخلاف منافع ملی است و یا تصامیم پارلمان سلیقه ای است؟

ریحانه آزاد عضو مجلس نمایندگان در برنامه «بازنگاه» گفت: مجلس نمایندگان هیچ گاه با حکومت در تقابل قرار نداشته و ندارد. پارلمان در رد این فرمان نیز سلیقه ای برخورد نکرده و طبق قانون اساسی عمل کرده است. چرا که پارلمان جایی است که در آن قوانین تصویب و اجرا می شود. به هیچ عنوان نمی توانیم این حرفها را که پارلمان از حکومت انتقام گیری می کند، بپذیریم. مطابق قانون اساسی سرپرست ها فقط دو ماه می توانند سرپرست باقی بمانند اما رییس جمهور قصد داشت مهم ترین ارگان های کشور که ارگان های امنیتی می باشند با سرپرستی نگاه دارد و اداره کند. این کار خلاف قانون و به ضرر منافع کشور است.

وی ادامه داد: رد این فرمان هیچ گونه تقابل را با حکومت نمی رساند بلکه اجرای قانون را می رساند. مردم افغانستان می توانند به راحتی قضاوت کنند و درک کنند. در شرایطی که حالا افغانستان و مردم افغانستان قرار دارند نمی توانیم چنین ارگان های مهم و حیاتی را با سرپرستی اداره کنیم. هرچه زودتر باید سرنوشت آنها مشخص شود. ما امروز در حالت جنگ و خونریزی قرار داریم، یک سال از حکومت گذشته و هنوز وزیر دفاع نداریم.

ریحانه آزاد در خصوص رد فرمانها از سوی مجلس گفت: تمام فرمان هایی که از سوی مجلس نمایندگان رد شده اند، تماماً متناسب با قانون بوده و همچنین به نفع مردم بوده اند. اگر ما فرمان رییس جمهور در مورد انتخابات را رد نمی کردیم، ظلم در حق مردم افغانستان بود. چرا که هیچ تضمینی به این دو رهبر نیست که بخواهند افراد مورد نظر خود را در این کمیسیون ها جابجا کنند و منافع دو تیم خود را تامین کنند و مردم افغانستان و سرنوشت شان در نظر گرفته نشود و بازهم انتخابات ما سراسر تقلب باشد. فرمان های رییس جمهور کاملاً شخصی و سیاسی است.

وی دلیل غیر قانونی بودن فرمان های رییس جمهور را چنین بیان کرد: در ماده ۷۹ قانون اساسی مشخص شده است که رییس جمهور در کدام مورد می تواند فرمان دهد. رییس جمهور زمانی می تواند فرمان تقنینی دهد که حالت اضطرار یا نبود پارلمان باشد. ما در آن حالت قرار نداریم. پس فرمان تقنینی برای چیست؟

این نماینده مجلس، اجرای قوانین و رفتار بر اساس قانون را وظیفه پارلمان می داند و می گوید: ما در قانون اساسی و بخش مالیات قوانین مالیات داریم. هم اکنون حکومت به صورت غیر قانونی از مردم مالیات می گیرد و هیچگونه گزارشی هم وجود ندارد که این مالیات در کجا خرج می شود. رییس جمهور حق ندارد که بدون تصویب مجلس آن را به مصرف برساند. متاسفانه فرمان هایی که از جانب رییس جمهور به مجلس می آید، بیشتر از اینکه بر سر مسایل قانونی آن تمرکز و فکر شده باشد، در آن مسایل سیاسی نهفته است. به عنوان نمونه نگاه داشتن سرپرست ها، چرا رییس جمهور یک نفر را یک سال در سرپرستی وزارت دفاع نگاه داشته است و بر آن اصرار دارد آیا در کشور کسی دیگر وجود ندارد که شایسته این وزارت باشد؟ این موضوع نشان می دهد که رییس جمهور در این مورد کاملاً سیاسی برخورد می کند ومی خواهد افرادی که را که خود می خواهد در این وزارت نگاه دارد تا هرچه می خواهد انجام دهد. مردم به ما مجلس نمایندگان اعتماد کرده اند و ما نمی توانیم به فرمان های غیر قانونی رییس جمهور تسلیم شویم. ما باید از قانون اساسی دفاع کنیم. اگر مجلس نمایندگان هم به این قانونی ها دامن بزند باید فاتحه کشور را خواند.

وی با انتقاد از کارهای حکومت گفت: حکومت مسوول است که چرا انتخابات را در وقت و زمان برگزار نکرد. طبق قانون اساسی پارلمان قبلی تا نیامدن پارلمان جدید می تواند به کار خود ادامه دهد و وجود آنها مشروع و قانونی است. حکومت با کم کاری های خود نتوانست انتخابات را در وقت و زمان خودش برگزار کند. این هم کار درستی نیست که بخواهد مشروعیت کنونی خانه ملت را زیر سوال ببرد یا کوشش کند که از این خلایی که خود به وجود آورده است، سوء استفاده کند. بلکه حکومت باید کار خود را مطابق با قانون انجام دهد و از کارشکنی ها دست بردارد.

آزاد توجه به قانون و احترام به آن را وظیفه حکومت دانسته و افزود: اگر حکومت نخواهد به اعتراضات مجلس که در واقع اعتراضات مردم است تن دهد حکومتی دیکتاتوری است و مردم این نوع حکومت را نمی خواهند، مردم افغانستان مردمی آگاه هستند و از بی قانونی ها بیزار می باشند. اگر حکومت از بی قانونی ها جلوگیری نکند و خود کارهای غیرقانونی کند مردم وارد عمل خواهند شد.

وی در پایان گفت: رهبران افغانستان باید چشمان خود را باز کنند و وضعیت مردم افغانستان را ببینند و باید درک کنند که حاکمیت قانون به نفع همه مردم افغانستان است و جای شرم است که آنها به خاطر خود، به جای اینکه از قانون پاسداری کنند قانون را بشکنند.

موضوع : اخبار