اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

همواره روزهاي راي دادن مجلس نمايندگان به مسئولين نهادهاي امنيتي، وضعيت امنيتي کشور از سوي مخالفين مسلح دولت برهم زده شده است.

 

مسئولين دو نهاد مهم امنيتي کشور توانستند اعتماد اعضاي مجلس نمايندگان را بدست بياورند. عبدالله خان نامزد وزرات دفاع ملي با167 راي تاييد و معصوم استانکزي با 161 راي تاييد از سوي مجلس نمايندگان، به عنوان وزير دفاع و رئيس عمومي امنيت ملي انتخاب گرديدند. معصوم استانکزي پيش از اين به عنوان رئيس دارالانشاي شوراي عالي صلح و سرپرست وزارت دفاع کار کرده است. او بعنوان نامزد وزارت دفاع ملي نتوانست راي اعتماد مجلس نمايندگان را بدست بياورد و رد صلاحيت گرديد، اما با حکم رئيس جمهور به عنوان سرپرست اين وزارت باقي ماند .عبدالله خان حبيبي نخستين وزير دفاع حکومت وحدت ملي است که توانسته است از سوي مجلس نمايندگان راي اعتماد بدست بياورد. در نزديک به دو سال گذشته وزارت دفاع ملي از سوي سرپرستان اداره شده است.عبدالله خان هم پيش از اين بعنوان جنرال در وزارت دفاع بوده است و چندي پيش از سوي رئيس جمهور بعنوان نامزد وزارت دفاع معرفي گرديد.

مثلث امنيتي کشور در حالي تکميل گرديد که ديروز کابل و بعضي از ولايات ديگر شاهد چندين انفجار و انتحار بود. در اولين ساعات صبح ديروز يک حمله کننده انتحاري موتر حامل کارمندان يک شرکت لوژستيکي خارجي را هدف قرار داد. در اين حمله 14 نفر که همه تبعه ي کشور نپال بودند کشته شدند و 9 نفر ديگر زخمي شدند. 5 تن از زخمي شده ها نيز نپالي بودند و 4 تن ديگر از شهروندان ملکي افغانستان. اين حمله در منطقه بنايي از مربوطات حوزه نهم امنيتي کابل رخ داد. طالبان مسئوليت اين حمله را به دوش گرفتند.

در همين حال مسئولين ولايت بدخشان به رسانه ها از وقوع يک انفجار نيرومند در ولسوالي کشم اين ولايت، خبر دادند. بر اثر آن انفجار 8 نفر کشته و 18 نفر ديگر زخمي شدند. اين انفجار ناشي از جاسازي مواد انفجاري در يک چهارچرخه بوده که در مرکز ولسوالي کشم اين ولايت، روي داده است. قربانيان اين رويداد نيز همه افراد ملکي بودند.

همواره روزهاي راي دادن مجلس نمايندگان به مسئولين نهادهاي امنيتي، وضعيت امنيتي کشور از سوي مخالفين مسلح دولت برهم زده شده است. سال گذشته حمله بالاي  ساختمان مجلس نمايندگان افغانستان درست زماني صورت گرفت که معاون دوم رئيس جمهور، به مجلس نمايندگان آمده بود تا معصوم استانکزي را به عنوان نامزد وزير وزارت دفاع ملي به نمايندگان براي گرفتن راي اعتماد معرفي کند.

اما اکنون که مثلث امنيتي کشور تکميل گرديده است، سئوال اساسي اينجاست که آيا وضعيتي امنيتي کشور نيز رو به بهبود و ثبات خواهد نهاد؟

تکميل شدن مثلث امنيتي کشور، يک گام مهم در راستاي تامين امنيت و ثبات است. اکنون مسئولين هر سه نهاد امنيتي از صلاحيت هاي قانوني برخوردار هستند و مي توانند به صورت قانوني فعاليت نمايند؛ آنها اکنون صلاحيت هاي دارند که در زمان سرپرستي شان نداشتند،  اما بخش بزرگي از مسئله ي بهبود وضعيت و شرايط امنيتي کشور بر مي گردد به ابتکار عمل، درايت و مديريت مسئولين اين نهاد ها. در صورتي که آنها بتوانند برنامه هاي مشخص براي دفاع از کشور و بهبود وضعيت امنيتي کشور طرح و اجرا بکنند، بدون ترديد وضعيت رو به بهبود خواهد نهاد. اما در صورتي که آنها در اين کار موفق نشوند، وضعيت عمومي کشور نيز بهبود نخواهد يافت.

آنچه که در گذشته تجربه شده است اين است که بعد از معرفي مسئولين جديد نهادهاي امنيتي کشور، در نخستين روزها، طالبان و مخالفين مسلح دولت افغانستان، همواره تلاش کرده اند که حملات انتحاري و انفجارها را افزايش بدهند و وضعيت امنيتي کشور را به چالش بکشند. بنا بر اين، در روزهاي آتي نيز گروه طالبان و ساير گروه هاي تروريستي تلاش خواهند کرد که حملات انتحاري شان را بيشتر بسازند و واکنش تند تري به انتخاب مسئولين دو نهاد مهم امنيتي کشور، نشان بدهند و ترس و هراس بيشتري در بين مردم ايجاد کنند. استقبال مخالفين دولت از مسئولين امنيتي کشور، همواره خونبار بوده است و قربانيان زيادي از مردم ملکي گرفته است. اما مسئولين امنيتي بايد اجازه ندهند که اين وضعيت دوام يابد و قربانياني بيشتري از مردم ملکي بگيرد.

مسئولين جديد دو نهاد امنيتي با چالش هاي فراواني روبرو هستند، وضعيت امنيتي کشوربي ثبات و  شکننده است، گروگانگيري به يک رفتارغالب تبديل شده است و جنجال هاي مرزي نيز هرازگاهي سر بر مي زند و نگراني هاي امنيتي را ايجاد مي کند. اکنون همه چشم دوخته اند که دو مسئول جديد دو نهاد مهم امنيتي کشور، براي بهبود اين وضعيت چه سياستي را در پيش مي گيرند و در ميدان عمل چگونه چهره ي از خود نشان خواهند داد.

اما مردم انتظار دارند که آنها بصورت جدي به بهبود وضعيت امنيتي کشور فکر کنند و با درک پيچيده گي وضعيت امنيتي کشور، برنامه هاي راهبردي و عملي را روي دست گيرند.

قاطعيت در ميدان مبارزه

يکي از جدي ترين خواست و انتظارات شهروندان از مسئولين جديد دو نهاد امنيتي، قاطعيت و جديت در امر مبارزه با مخالفين مسلح حکومت و گروه هاي تروريستي هست. مردم انتظار دارند تا نيروهاي امنيتي کشور با تمام توان و با برنامه هاي منسجم و دقيق، به سرکوب کساني بپردازند که هر روزه در گوشه و کنار کشور غير نظاميان و افراد بي گناه را به خاک و خون مي کشانند.

قاطعيت مسئولين نهادهاي امنيتي در امر مبارزه با تروريستان و مخالفين، مي تواند وضعيت امنيتي کشور را بسوي بهبود و ثبات سوق دهد و حمايت مردمي را از نيروهاي امنيتي و نهادهاي امنيتي کشور بيشتر بسازد.

در گذشته اولويت حکومت افغانستان صلح بود، اما بعد از حمله به رياست امنيت رجال برجسته، بنا به دستور رئيس جمهور اولويت حکومت جنگ و مقابله با گروه هاي تروريستي و مخالفين مسلح است. پس از اين اگر مسئولين امنيتي با قاطعيت و دقيق در امر مبارزه با تروريستان عمل نکنند، هيچ توجيهي براي قناعت افکار عامه ندارند و هيچ دليل موجهي براي تامين نکردن امنيت کشور، وجود ندارد.

اگر مسئولين امنيتي کشور نتوانند با قاطعيت و جديت به بهبود وضعيت امنيتي کشور بپردازند، بدون ترديد تحت فشار شديد افکار عامه قرار خواهند گرفت و اعتماد و باور مردم را از دست خواهند داد.

محو فساد از نهادهاي امنيتي

فساد در نهادهاي امنيتي همواره يکي از چالش ها در برابر امنيت کشور بوده است، بنا به گزارش هاي اخير، موجوديت سربازان خيالي يکي از جدي ترين چالش ها در امر مبارزه با طالبان و ساير مخالفين مسلح بوده است. مردم افغانستان انتظار دارند که مسئولين جديد امنيتي کشور، علاوه بر اين در راستاي مبارزه با تروريسم و هراس افگني برنامه و طرح مي ريزند و عمل مي کنند، براي مبارزه با فساد در نهادهاي امنيتي کشور نيز راهکارهاي جدي را روي دست بگيرند و تلاش نمايند تا فساد در نهادهاي امنيتي کشور کاهش يابد.

فساد در نهادهاي امنيتي کشور علاوه بر اينکه مبارزه با مخالفين دولت را با چالش مواجه مي سازد، افکار عامه را نيز نسبت به نهادهاي امنيتي کشور تغيير مي دهد و باور و اعتماد مردم به نهادهاي امنيتي را کاهش مي دهد. به همين خاطر مبارزه با فساد در نهادهاي امنيتي، از اهميتي بالاي برخوردار است و مسئولين امنيتي کشور بايد بصورت جدي و قاطعانه به اين امر بپردازند.

همچنان وضعيت امنيتي کشور ايجاب مي کند که مسئولين هر سه نهاد امنيتي کشور هماهنگ عمل کنند و در راستاي نابودي و سرکوب مخالفين مسلح دولت، برنامه هاي دقيق، هماهنگ و مسنجم داشته باشند. هماهنگي نيروهاي امنيتي کشور توانايي آنها را در ميدان عمل افزايش خواهد داد و ميزان موفقيت آنها را نيز بيشتر خواهد کرد.

 

 

موضوع : اخبار